شماری از نهادهای مدنی کشور از عدم شفافیت در قراردادهای استخراج معادن با شرکت‌های آمریکایی ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که حکومت آمریکا بر حکومت افغانستان فشار وارد می‌کند تا قرارداد استخراج معادن کشور را با شرکت‌های آمریکایی امضا کند.
سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، روز دوشنبه 28 حوت در یک نشست خبری در کابل گفت: "ما از استخراج و انکشاف سکتور معادن افغانستان کاملا استقبال می‌کنیم اما از این که در قراردادهای بزرگ معادن به شرکت‌های آمریکا ترجیح داده شود جدا نگران هستیم. این کار باعث ادامه جنگ و فساد می‌شود و برای مردم افغانستان و ایالات متحده بیشتر از نفع، ضرر خواهد رساند."
بریالی عمرزی، رئیس موسسه هماهنگی موسسات غیردولتی، نیز در این مورد گفت: "ما از شرکت‌های هر کشوری که مسولانه، شفاف و به صورت پایدار  در افغانستان سرمایه گذاری کند، استقبال می کنیم. اگر آمریکا می‌خواهد با آن شرایط با دولت و مردم افغانستان کار کند نیز استقبال می‌کنیم. اما اگر آمریکا از حضور و قدرت خود در افغانستان برای گرفتن غیرعادلانه منابع طبیعی افغانستان استفاده کند، با برخورد جدی مردم افغانستان مواجه خواهند شد."
نهادهای مدنی همچنان نگرانی خود را از عقد قراردادها در مناطق ناامن اظهار کرده و گفتند که این کار باعث افزایش مصارف امنیتی استخراج معادن و یا منجر به ناکامی پروژه‌ها خواهد شد.
آنان گفتند، ما از حکومت و ایالات متحده می‌خواهیم تا ضمانت کنند که هیچ قراردادی بدون داوطلبی و شفافیت کامل اعطا نخواهد شد. معادن افغانستان نباید مورد معامله سیاسی میان دو دولت قرار گیرد.
دیدبان معادن افغانستان چندی پیش طی نامه‌ای از رئیس جمهوری خواسته بود تا تعهداتی را که حکومت در عرصه اصلاحات در بخش معادن کرده است، عملی سازد. این گروه دادخواهی نهادهای مدنی از کندی اصلاحات و تلاش های دولت آمریکا برای تامین منابع جنگ از معادن افغانستان ابراز نگرانی جدی کرده بود.
ناصر تیموری، رئیس دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان گفت: "تعهد مشترک که میان دولت افغانستان و ایالات متحده در چوکات پیمان آمریکا و افغانستان شده؛ افغانستان را ملزم به عقد این قراردادها کرده است. سند پیمان میان آمریکا و افغانستان محرم نگهداشته شده و هیچ گاه در دسترس مردم افغانستان قرار نگرفته است."
افغانستان در سطح ملی و بین‌المللی یک سلسله تعهدات برای تضمین شفافیت در سکتور استخراجی کرده است. نشر قراردادها همچون پیش شرط اعتبارشان، اعلام کردن مالکان اصلی شرکت‌های استخراجی، استفاده از یک حساب واحد برای دریافت عواید معادن، نشر ارقام تولیدات و عواید از هر نقطه معدنی زیر استخراج و ایجاد یک سیستمی که منافع مردم اطراف معادن را تضمین کند از مهمترین‌شان است. به گفته مسئولان نهادهای مدنی"هیچ کدام از تعهدات فوق هنوز اجرایی نشده است."
نهادهای مدنی تاکید می‌کنند که استخراج معادن افغانستان باید به صورت شفاف، با شراکت مردم افغانستان و آهسته و پایدار انجام شود و این به نفع افغانستان و آمریکا خواهد بود.  عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم اما به رسانه‌ها گفته که استراتیژی این وزارت شفاف است و مدیریت و ظرفیت نیز در این وزارت وجود دارد.
آقای مطفی افزوده، در صورتی که بخواهند با شرکتی، قرارداد استخراج معادن را به امضا برسانند، نخست ظرفیت و سابقه آن شرکت را بررسی خواهند کرد.