اداره‌ی لوی سارنوالی گفته‌ که تمام پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران که به این اداره ارجاع شده بود، مورد بررسی عدلی و قضایی قرار گرفته و دیگر هیچ پروندۀ بدون بررسی عدلی و قضایی باقی نمانده است.
مسئولان اداره‌ی لوی سارنوالی روز دوشنبه 13 حمل، این گزارش را به سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری که ریاست جلسه‌ی کمیته‌ی مشترک رسانه‌ها و حکومت را داشت، ارائه کردند.
براساس گزارش اداره لوی سارنوالی از مجموع قضایای که در سال 1396 اتفاق افتاده 14 مورد آن به اداره لوی سارنوالی ارجاع شده بود که همۀ آن قضایا توسط این اداره مورد بررسی قرار گرفته و فیصله محاکم را دریافت کرده است.
آقای دانش از کار کرد اداره لوی سارنوالی در مورد پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران ابراز قدردانی کرد و از وزارت داخله خواست که راجع به دیگر پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران که از طرف آن وزارت به نهادهای مرتبط دیگر ارسال شده است، به صورت جدی پیگیری کند.
مسئولان وزارت داخله نیز، از پیگیری 6 قضیه خشونت علیه خبرنگاران که در ماه‌های اخیر سال گذشته اتفاق افتاده است گزارش دادند و گفتند که در زودترین فرصت ممکن مراحل کشف و تعقیب آن قضایا به اتمام رسیده و به اداره لوی سارنوالی ارجاع ‌شود.
همچنین ریاست امنیت ملی نیز از اجراآت خود در مورد ارزیابی‌های امنیتی تأسیسات و کارمندان برخی از رسانه‌ها گزارش داد که براساس آن همکاری‌های اداره امنیت ملی برای تأمین امنیت رسانه‌ها، فعالان رسانه‌ای و ارزیابی تهدیدات احتمالی، همچون گذشته ادامه دارد.
در این جلسه همچنین در مورد رسیدگی عدلی و قضایی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران، طرزالعمل پوشش حملات تروریستی توسط رسانه‌ها، تعدیل طرزالعمل کمیته مشترک، صندوق حمایت از ژورنالیستان و چگونگی فعالیت کمیته‌های ولایتی کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
طرزالعمل پوشش خبری حوادث تروریستی و جنگى توسط رسانه‌های تصویری و چگونگی گزارش زنده رسانه‌ها از صحنه رویداد های تروریستی نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
معاون رئیس جمهوری تنظیم این طرزالعمل را یک کار مهم و ضروری عنوان کرد و بر ایجاد یک میکانیزم قابل توافق بر سر خبررسانی، گردش اطلاعات آزاد و جلوگیری از خطرات امنیتی احتمالی در حوادث تروریستی، توسط رسانه‌های تصویری تأکید کرد.
در این زمینه فیصله شد که یک کمیته کاری با حضور معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، نماینده ریاست امنیت ملی، نماینده وزارت های داخله و دفاع، نماینده فدراسیون رسانه‌ها و ژورنالیستان و نمایندگان تلویزیون‌ها این طرزالعمل را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند.
کمیته مشترک همچنین فیصله کرد که یک هیئت از سوی کمیته برای بررسی وضعیت رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای و دریافت راه‌حل چالش‌ها به ولایت‌های هرات و قندهار سفر کنند.