وزارت عدلیه کشور از نافذ شدن قانون "برگزاری مراسم عروسی" و قانون "منع آزار واذیت زنان و کودکان" خبر داد.
امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه در پی نافذ شدن قانون برگزاری مراسم عروسی گفت که از بین بردن رسوم و عنعنات مغایر احکام دین مقدس اسلام، حفظ ارزش‌های اصیل فرهنگی و احترام به سنت‌های پسندیده، جلوگیری از مصارف گزاف، فراهم آوری تسهیلات در برگزاری محافل، حفظ ارزش‌های اسلامی و جلوگیری از انحرافات اخلاقی از اهداف اساسی قانون مراسم عروسی است.
آقای ریاضت، که روز پنجشنبه 16 حمل در یک نشست خبری سخن می‌زد، افزود، قانون مراسم عروسی، به هیچ یک از اولیاء و اقارب عروس اجازه نمی‌دهد که به مناسبت ازدواج یا عروسی دختر، پول و یا امتعه دیگری را به نام های طویانه، شیر بها، ولور، قلین، گله، پیشکش، جهیزیه و یا امثال آن به صورت اجبار تحمیل کند و آن‌را پیش شرط انعقاد محفل عروسی و یا عقد نکاح قرار دهند.
او همچنین اضافه کرد، تحمیل و جبری ساختن تحایف به نام‌های عیدی، براتی، رمضانی، نوروزی و غیره بین خانواده‌های نامزدان برای یکدیگر ممنوع است.
بربنیاد این قانون، خانواده و اقارب عروس و داماد می‌توانند محفل عروسی را مطابق احکام این قانون در هوتل، سالون یا رستورانت برگزار کنند.
این اقدام حکومت با استقبال گسترده‌ی شهروندان در رسانه‌های اجتماعی روبرو شده است و آنها خواهان عملی شدن این قانون هستند.
یلدا محمدی، شهروند کابل به روزنامه‌ی افغانستان‌ما با استقبال از توشیح این قانون گفت که این قانون باعث کم شدن فساد اخلاقی در جامعه می‌شود و میزان ازدواج جوانان بالا خواهد رفت.
خانم محمدی اضافه کرد، از سوی دیگر با تطبیق این قانون، رسم‌ها و فرهنگ‌های نادرستی که وارد جامعه ما شده، آهسته آهسته از بین خواهد رفت.
احمد دیگر شهروند کابلی نیز می‌گوید که این قانون باعث جلوگیری از زندگی تجملاتی می‌شود و از سوی دیگر باعث کاهش اسراف در جامعه خواهد شد.
او گفت، تجمل گرایی در جامعه‌ی ما، باعث شد که در مراسم‌های عروسی هزینه‌های فراوانی شود؛ این اقدام برای کشوری که 40 درصد شهروندانش زیر خط فقر هستند، یک فاجعه است. احمد از این قانون استقبال کرد و خواهان اجرایی شدن آن شد.
اما شماری از شهروندان به عملی شدن این قانون به دیده‌ی شک می‌نگرند و می‌گویند که ممکن است قانون مراسم برگزاری عروسی نیز مانند سایر قوانین به صورت درست عملی نشود.
بصیر بیتا، یکی دیگر از شهروندان کابل گفت که مانند همه‌ی قانون‌گریزی‌های دیگر در جامعه، این قانون نیز در اکثر موارد، نادیده گرفته خواهد شد.
آقای بیتا همچنین افزود، جامعه‌ی بی‌سواد وقت ندارد و علاقه‌ای هم ندارد که قوانین کشورشان را بیاموزد. به باور او این قانون جامه عمل نخواهد پوشید و بیشترین قانون‌گریزی را قانون‌گذاران خواهند کرد.
این شهروند کابلی به نوعیت قانون نیز اعتراض کرد و گفت که مشابه این قانون در دنیا کمتر ‌جایی سراغ دارم یا در موردش شنیده‌ام. او همچنین بر این باور است که ناهنجاری‌های فرهنگی را نمی‌شود با قانون و یا اهرام فشار دیگر از بین برد.
آقای بیتا در ادامه گفت که ممکن است که این قانون تا ده سال بعد بازنویسی شود چون قانون‌گذاران ما، کمتر آینده نگر و دارای استراتیژی هستند.
یک از خبرنگاران نیز در مورد این قانون در صفحه فیسبوکش نوشته، وقتی که قانون اساسی به عنوان قانون مادر عملی نمی‌شود، امیدی به اجرایی شدن قانون‌های دیگر نیست.
وزارت عدلیه در حالی از نافذ شدن این قانون خبر می‌دهد که جزییات دقیقی از تبعات تخطی این قانون منتشر نکرده است.
قابل ذکر است که این قانون تقریبا سه سال پیش از سوی شورای ملی بعد از جنجال‌های فراوان بین دو مجلس تصویب شد اما رئیس جمهور آن را توشیح نکرده بود.
 در حال حاضر هزینه عروسی در کشور به خاطر سنت‌ها و رواج‌های دست و پاگیر، بسیار سنگین است. هزینه‌ی یک عروسی در اکثریت مناطق افغانستان به طور معمول تا یک میلیون افغانی می‌رسد. بیشتر این هزینه‌ای گزاف، صرف مصارف تجملی و رسم و رواج های مانند طویانه گیری، شیربها، گله و جهیزیه و عیدی می شود.
دیده شود که اکنون دولت چگونه از این قانون پاسداری می‌کند و با رسم‌ها و ناهنجاریهای فرهنگی مبارزه خواهد کرد.
قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان
وزارت عدلیه ضمن اعلام نافذ شدن قانون مراسم برگزاری عروسی، از نافذ شدن قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان نیز خبر داد.
آقای ریاضت گفت که جلوگیری از آزار و اذیت زنان و کودکان، حمایت از متضرران آزار و اذیت و فراهم کردن محیط مناسب کار، تعلیم، تحصیل و دسترسی به خدمات صحی بدون آزار و اذیت برای زنان و کودکان، از اهداف اساسی قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان است.
سخنگوی وزارت عدلیه افزود، براساس این قانون، آزار و اذیت عبارت است: از تماس بدنی، خواست نامشروع، آزار کلامی وغیرکلامی و یا هر عملی که موجب صدمه روانی، جسمانی و توهین به کرامت انسانی زن و کودک شود.
همچنین مطابق قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، کمیسیون عالی جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال به منظور مبارزه مؤثر علیه تخلفات، تخطی ها وجرم آزار و اذیت علیه زنان و اطفال و ایجاد هماهنگی میان ادارات؛ تحت ریاست وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا ومعلولین با ترکیب برخی از ادارات تشکیل می‌شود.
به گفته‌ی سخنگوی وزارت عدلیه، مطابق این قانون هرگاه زن و طفل در اداره مورد آزار واذیت قرار گیرد، خود یا نماینده قانونی او می‌تواند به کمیته مبارزه با آزار و اذیت زنان و کودکان در اداره مربوطه شکایت کند.
همچنین، متضرر آزار واذیت خودش یا اقارب قانونی وی می توانند به ادارات پولیس، محاکم، شورای ولایتی، شورای ولسوالی یا سایر مراجع ذیربط به طور کتبی شکایت کنند.
آزار و اذیت زنان و کودکان در کشور بسیار زیاد اتفاق می‌افتد. کمیسیون مستقل حقوق بشر چند روز پیش اعلام کرده بود که 16 درصد کودکان کار، آزار و اذیت جنسی را تجربه کرده‌اند.