شورای عالی حاکمیت قانون، در پی ناامنی و اختطاف‌های فراوان سرمایه‌گذاران و تاجران، کمیته امنیت و مصونیت تاجران و سرمایه‌گذاران را ایجاد می‌کند.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری روز یکشنبه 19 حمل که ریاست شورای عالی حاکمیت قانون را برعهده داشت، این پیشنهاد را که توسط اعضای شورای مطرح شده بود، قبول کرد.
فرید حمیدی لوی‌سارنوال کشور در این جلسه پیشنهاد کرد که کمیتۀ امنیت و مصونیت به‌هدف فضای‌ امن برای سرمایه‌گذاران زیر نظر معاون دوم ریاست‌جمهوری با ترکیب نهادهای مربوطه ایجاد شود تا موضوع اختطاف را به‌صورت همه‌جانبه و جدی تحت بررسی قرار دهد و اقدامات لازم کند.
آقای حمیدی، موجودیت اسلحه نزد افراد غیر مسول، وجود نهادها در قسمت جوازدهی اسلحه و سیم‌کارت‌های غیر ثبت شده را از عوامل عمدۀ اختطاف و افزایش آن دانست.
او همچین خبر داد که مبارزۀ نهاد لوی‌سارنوالی با پدیدۀ اختطاف، نظام‌مند و سازمان‌یافته شده ‌است و نیاز است تا پالیسی واضح دراین خصوص تدوین شود.
براساس گزارش‌های اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در ماه‌های گذشته بیش از 60 مورد اختطاف تاجران در نقاط مختلف کشور ثبت شده است. این روند باعث نگرانی تاجران و سرمایه‌گذاران شده بود و آنان قصد خروج سرمایه از کشور را داشتند.
اکنون رئیس جمهوری دستور داده که کمیته‌ی مصونیت و نهادهای عدلی و قضایی موضوع مبارزه با اختطاف را در کابل و ولایات در اولویت کاری خویش قرار دهند.
آقای غنی همچنین در مورد توزیع اسلحه گفت که باید معیار مشخص در این خصوص وجود داشته باشد تا از تکرار و افزایش جرایم جلوگیری شود.
حمل اسلحه توسط برخی شهروندان به ویژه افراد مسلح غیر مسئول و استفاده از آن در قضایای جرمی چون سرقت‌ها و اختطاف‌ها، یکی از نگرانی‌های اصلی مردم است.ویس احمد برمک، وزیر داخله پیش از این گفته بود که تقریباً بیشتر از ۹۰ هزار مجوز اسلحه در کشور توزیع شده است که تنها ۵۵ هزار آن، جواز قانونی دارد.