رئیس و شماری از اعضای مجلس حکومت را متهم به تبعیض آشکار و بی‌عدالتی  در استخدام افراد در ادارات دولتی کردند و گفتند که آنان شایسته‌سالاری را مدنظر نمی‌گیرند.
عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان روز دوشنبه 20 حمل در جلسه عمومی گفت: "در اقدامات مسئولان حکومتی به ویژه در تقرری‌های وزارت دفاع و داخله تبعیض آشکار و بی عدالتی مشهود است."
آقای ابراهیمی افزود، هرچند مطابق قانون اساسی کشور عدالت اجتماعی یک اصل حکومت‌داری است؛ اما حکومت وحدت ملی متاسفانه آن را در نظر نمی‌گیرد.
او ادامه داد که در نظر نگرفتن مواد قانون اساسی، جفایی در حق مردم افغانستان است.
انتقاد و اعتراض نمایندگان مجلس در پی نشر نتایج کانکور دانشگاه نظامی مارشال فهیم بلند شد. از چندی به این سو، در شبکه‌های اجتماعی نتیجه امتحان کانکور دو تن دست به دست می‌شود که دانشجویی از ولایت دایکندی با بیش از 250 نمره بی‌نتیجه اما دانشجوی دیگر از ولایت لغمان با 150 نمره کامیاب شده است.
احمد بهزاد، نماینده هرات در مجلس با انتقاد شدید، این اقدام حکومت را تبعیض‌آمیز خواند و گفت که حکومت با اعمال تبعیض، اقوام خاصی را از راه‌یابی به دانشگاه‌های نظامی و ملکی جلوگیری و در حق استعدادهای فرزندان این کشور ظلم می‌کند.
آقای بهزاد در ادامه اضافه کرد که اگر حضور افراد در ادارات براساس سهمیه است پس چرا در ادارات دیگر این مورد تطبیق نمی‌شود؟
جعفر مهدوی دیگر عضو مجلس نیز گفت که تبعیض در دانشگاه نظامی مارشال فهیم، علیه قوم هزاره جریان دارد و این اقدام باعث مایوس شدن مردم شده است.
آقای مهدوی همچنین اضافه کرد که اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز هم‌اکنون نه تنها در کشور؛ بلکه در نمایندگی‌های سیاسی کشور در بیرون نیز جریان دارد.
عبدالقیوم سجادی نماینده غزنی در مجلس ضمن یادآوری این اقدام حکومت، گفت که هیچگاهی مجلس سیاست‌های تبعیض‌آلود حکومت را بررسی نکرده است.
آقای سجادی گفت که مجلس باید روی شیوه‌ای کار کند که جلوی تبعیض و تعصب در اداره‌های دولتی گرفته شود.
با این وجود، عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان نیز به کمیسیون های مجلس هدایت داد تا سیاست کدری تمامی واحدهای مستقل بودجوی حکومت را در مدت یک ماه بررسی کرده و از نتایج آن به تالار عمومی مجلس گزارش دهند تا در زمینه تصمیم گیری شود.
علاوه بر این، کارشناسان و شماری از سیاسیان کشور نیز از عملکرد حکومت در قسمت استخدام و گزینش افراد شکایت دارند و بر این باروند که حلقه‌هایی مانع اصلاحات می‌شوند.
سرور دانش، معاون ریاست جمهوری، در مراسم سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری در ارگ ریاست جمهوری، در حضور رئیس جمهور از اداره امور و کمیسیون اصلاحات اداری خواست که تمامی کارمندان را بر اساس تفکیک قومی مشخص کنند.این اقدام آقای دانش، مورد استقبال طیف گسترده‌ای از مردم و کارشناسان قرار گرفت و عملی شدن ان را گامی موثر در راستای اصلاحات عنوان کردند، اما اداره امور ریاست جمهوری و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، هنوز لیست کارمندان دولت را بر اساس تفکیک قومیت منتشر نکرده‌اند.