کمیسیون دسترسی به اطلاعات در پی شکایت روزنامه‌ی افغانستان‌ما، شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات و احسان الله احمدزی رئیس دفترش را به لوی سارنوالی معرفی کرده است.
این کمیسیون در جلسه روز سه‌شنبه 21 حمل خود، وزیر مخابرات و رئیس دفترش را به اتهام تخطی از قانون دسترسی به اطلاعات به لوی سارنوالی معرفی کرده است.
بر بنیاد نامه‌ی رسمی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات که عنوانی لوی سارنوالی کشور فرستاده شده و یک کاپی آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است؛ نوشته: مصوبه‌ی کمیسیون نهایی است و باید مورد تطبیق قرار گیرد.
در اخیر این نامه تذکر داده شده است که کمیسیون یاد شده در جلسه مورخ 20 حمل 1397 تصویب کرد که از اداره محترم لوی سارنوالی کشور رسماً تقاضا شود، تا هم وزیر مخابرات و تکنالوژی و هم رئیس دفتر وی مورد پیگرد قانونی قرار داده شوند.
روزنامه‌ی افغانستان بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات، حدود دو ماه پیش خواستار گزارش از روند نظارتی 10 درصد محصول مخابراتی شد؛ اما این وزارت از جواب دادن سر باز زد و با خبرنگار روزنامه نیز رفتار توهین آمیز کرد.
علی‌رضا احمدی خبرنگار روزنامه‌ی افغانستان‌ما می‌گوید که آقای احمدزی، رئیس دفتر وزیر مخابرات بعد از درخواست معلومات، به شکل توهین آمیزی گفت: "هر کسی می‌ره یک کاغذ A4   را چاپ می‌کنه که ما خبرنگار هستیم." او به صورت تلویحی هشدار نیز داده است.
او همچنین به این خبرنگار گفته است که قانون دسترسی به اطلاعات اصلا برایش مهم نیست و هیچ کسی هم توانایی گرفتن معلومات از وزارت مخابرات را ندارد.
قانون دسترسی به اطلاعات، اداره‌ها را مکلف می‌کند که معلومات و اطلاعات را در مدت سه روز کاری در اختیار رسانه‌ها و در مدت ده روز کاری در اختیار شهروندان قرار دهند. اما این وزارت در مدت حدود دو ماه هیچ جوابی نداده است.
علاوه بر کمیسیون دسترسی به اطلاعات، دفتر نی- حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، نیز این رفتار وزیر مخابرات و رئیس دفترش را پیگیری کرده است.
دفتر نی- حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، این اقدام کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات را یک گام به پیش به سوی حاکمیت قانون می‌داند. این نهاد گفته است که ما از کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات انتظار داریم تا به همه‌ی شکایت‌های خبرنگاران و شهروندان کشور رسید‌گی کند و این گونه قضایا را به نهادهای عدلی و قضایی بسپارد تا باشد که حق دسترسی به اطلاعات به عنوان حق اساسی شهروندان مورد احترام قرار گیرد.