گروه کاری مشترک جامعه مدنی در پی حمله تروریستی در یکی از شعبه‌های مرکز ثبت احوال نفوس در منطقه برچی، اعلام کرد که اگر امنیت شهروندان تامین نشود، مشارکت مردم در انتخابات کمرنگ خواهد شد.عبدالله احمدی، عضو گروه مشترک جامعه مدنی، روز چهارشنبه 5 ثور در یک نشست خبری در کابل ضمن تقبیح حمله تروریستی چند روز پیش، گفت که تامین امنیت شهروندان از وظایف اصلی حکومت است و اگر امنیت تامین نشود، مشارکت مردم در روند انتخابات کمرنگ خواهد شد. آقای احمدی اضافه کرد که ما خواهان برگزاری یک انتخابات شفاف هستیم اما حکومت امنیت را تامین کند تا مردم با فکری آسوده شرکت کنند.  خلیل رئوفی، دیگر عضو این گروه نیز حمله بر یکی از شعبه‌های ثبت احوال نفوس در منطقه برچی را محکوم کرد و گفت که عمل تروریستان جنایت جنگی است.
آقای رئوفی با انتقاد از جامعه بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی گفت که 16 سال است که جنایت تکرار می‌شود اما متاسفانه این نهادها نگاه تبعیض آلود به موضوع دارند و هیچ تحقیقی در این زمینه نمی‌کنند.
یک حمله کننده انتحاری گروه تروریستی داعش، حوالی ساعت 10 روز یکشنبه هفته جاری، خود را در بین شهروندانی که برای گرفتن تذکره صف کشیده بودند، منفجر کرد. بر اثر این حمله تروریستی، 69 تن جان باختند و 120 تن دیگر زخمی شدند.گروه کاری مشترک جامعه مدنی، از حکومت خواست که برای تامین امنیت جان شهروندان به خصوص مراکز رای دهی و ثبت‌نام نهایت تلاش خود را انجام دهد.
این گروه با نشر اعلامیه‌ای هشت ماده‌ای، از دولت، کمیسیون انتخابات خواست که با امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان را تامین کند تا مردم با اطمینان در پروسه شرکت کنند.
آنان همچنین از دولت خواست که عاملان حمله انتحاری روز یکشنبه را شناسایی و مجازات کند و از طرفی دیگر از خانواده‌های قربانیان نیز دلجویی کند.
در اعلامیه این گروه همچنین نوشته شده که حکومت باید مراکز ثبت‌نام رای دهندگان را از مکتب‌ها و از مراکز سیار توزیع تذکره جدا کند.
گفتنی است که در حمله انتحاری روز یکشنبه نزدیک به 20 کودک و زن نیز کشته شدند که اکثر کودکان قربانی، شاگردان مکتب بودند.
تحریم انتخابات تا تامین امنیت
شورای علمای شیعه افغانستان نیز در پی این حمله تروریستی از مردم خواسته است، "تا وقتی که امنیت تامین نشود، مردم برای انتخابات ثبت نام نکنند."
این شورا با نشر اعلامیه‌ای نوشته که از همه‌ی مردم مسلمان افغانستان به ویژه آنهایی‌که طلایه ‎دار و حامی مردم‌سالاری دینی در این کشور بوده و هستند می ‎خواهیم: با توجه به ناامنی‌های فزاینده در کشور، تا امنیت تامین نشده، جهت گرفتن تذکره و ثبت نام برای رأی دادن در انتخابات شرکت نکنند، چون حفظ جان مردم مهم‌تر از هر مسأله دیگر است. در اعلامیه شورا همچنین نوشته که متأسفانه دولت وحدت ملی در تأمین امنیت مردم، به خصوص در واقعه اخیر ناکام و ناموفق بوده است و هر روز شاهد به خون غلطیدن مردم مظلوم و بی‌دفاع هستیم.
اما برخلاف این خواست شورای علمای شیعه، دولت از مردم خواسته از حق رای خود استفاده کنند و در تصمیم گیری کشور سهیم شوند.
دولت برای بهبود روند ثبت‌نام رای دهندگان، اداره‌های دولتی و کارمندان آن را موظف کرده است تا در ثبت نام شرکت کنند. از سوی دیگر حکومت تقسیم اوقاتی برای وزارت خانه‌ها تهیه کرده که براساس آن تمامی کارمندان وزارت خانه رخصت باشند تا خودشان را ثبت نام کنند.
بر اساس آمارهای کمیسیون انتخابات، بعد از گذشت حدود ده روز، نزدیک به 400 هزار تن در این روند ثبت نام کرده اند. روند ثبت نام رای دهندگان تا بیست و دوم جوزا ادامه خواهد داشت. کمیسیون انتخابات همچنین گفته احتمال تمدید این روند وجود دارد.