اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی به خاطر جلوگیری از قاچاق ادویه، تضمین کیفیت و کنترول قیمت ادویه و محصولات صحی، دواخانه‌ها را مکلف به درج قیمت دوا با مهر در نسخه بیماران کرد.
نورشاه کامه وال، رئیس اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی روز شنبه 15 ثور در یک نشست خبری گفت: "به خاطر کنترول قیمت ادویه‌ تمام دواخانه‌ها باید قیمت دواها را روی نسخه بنویسند و آن‌را مهر کنند و در صورتی‌که دواخانه‌ای این کار نکند از طرف اداره تنطیم ادویه با برخورد جدی و قانونی مواجه خواهد شد."
آقای کامه وال از شهروندان نیز خواست هنگامی که ادویه را مطابق نسخه دریافت می‌کنند، از مسئول دواخانه بخواهند تا قیمت مجموعی ادویه و مهر دواخانه را در پشت نسخه درج کند.
رئیس اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی همچنین افزود: "این اداره تلاش می‌کند از تولید، تورید و فروش عمده ادویه و سایر لوازم و تجهیزات طبی در کشور اطمینان حاصل کند و شرکت‌های تولیدی و توریدی مکلف‌اند پیش از عرضه هر دوا به بازار اسناد کنترول کیفیت آن را از اداره تنظیم ادویه و محصولات صحی داشته باشند."
این اقدام اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی مورد استقبال شهروندان قرار گرفت اما شماری از شهروندان به عملی شدن آن بی‌باور هستند.
احمد علی رضایی با استقبال از این اقدام گفت که اگر این اقدام جامه عمل بپوشد، دواخانه‌ها مکلف به ارایه خدمات خوب و با کیفیت می‌شوند.
آقای رضایی اما امید چندانی به عملی شدن این اقدام ندارد. او افزود که قانون‌های زیادی در کشور برای بهبود وضعیت زندگی مردم تهیه و تدوین شد، اما کمتر قانونی اجرایی شده است.
گفتنی است که به دلیل واردات داروهای بی‌کیفیت و قاچاق دوا، شهروندان از ارایه‌ی خدمات صحی ناراضی باشند و برای درمان به خارج از کشور مراجعه کنند. بر اساس آمارهای وزارت صحت عامه، سالانه بیش از 300 میلیون دالر ارز برای ارایه خدمات صحی از کشور خارج می‌شود.
اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی برای جلوگیری از از ورود دواهای بی‌کیفیت و قاچاقی، مرحله دوم کمپاین بازرسی دواخانه‌ها را آغاز کرده است.
رئیس این اداره می‌گوید که برای جلوگیری از ورود داروهای بی‌کیفیت، فهرست خریداری دواخانه‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد تا مطمین شود که آنان ادویه و لوازم طبی مجاز را از تولید کنندگان، تورید کنندگان و عمده فروشان دارای جواز فعالیت رسمی، خریداری کرده باشند.
آقای کامه وال همچنین گفت که در این کمپاین از اشتهارات و بازاریابی‌های غیرقانونی و بدون مجوز ادویه جلوگیری می‌شود. او گفت: "اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی از شرکت‌های تولید کننده ادویه خواسته اشتهارات‌شان را پیشاپیش با این اداره شریک کنند."
کامه وال، از صاحبان و کارمندان مسلکی تمام تاسیسات دوایی نیز درخواست کرد که ادویه و محصولات صحی موجود در تاسیسات  آنان باید اسناد رسمی خریداری داشته باشند.
او هشدار داد در صورتی که دواها و لوازم و تجهیزات طبی اسناد رسمی خریداری نداشته باشد، مطابق قانون ضبط می‌شود.
مقام‌های دولتی در حال حاضر از ارایه خدمات راضی نیستند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور پیش از این گفته بود که ضرورت اصلاحات گسترده تقاضای مردم است و ارائه خدمات طبی از طرف بخش خصوصی باید استندرد شود. وزارت صحت عامه نیز اذعان کرده بود که حدود 60 درصد شهروندان کشور به خدمات صحی دسترسی دارند. این وزارت در نظر دارد با ساخت مراکز صحی در مناطق دوردست این رقم را به ۹۰ درصد افزایش دهد.