وزیر امور داخله در پیوند به افزایش نا امنی‌ها و چگونگی تامین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان از سوی مجلس سنا استجواب شد.
به گزارش جمهور؛ ویس احمد برمک وزیر امور داخله که در نشست دیروز یکشنبه (16 ثور) مجلس سنا صحبت می‌کرد در مورد افزایش نا امنی‌ها در کشور گفت که حکومت در سرکوب دشمن اراده قاطع دارد؛ اما پیچیدگی‌های جغرافیایی افغانستان و کمبود امکانات از چالش‌های جدی فرا راه نیروهای امنیتی است.
آقای برمک افزود که نیروهای امنیتی آنچه در توان دارند در راستای تامین امنیت کشور تلاش می‌کنند و با توجه به تغییر تاکتیک تروریستان، نیروهای امنیتی نیز از تاکتیک جدید (استعمال قوت‌های کوماندو و نیروهای خاص) در سرکوب دشمن استفاده می‌کنند.
به گفته او، دشمنان افغانستان با راه اندازی حملات خونبار انتحاری می‌خواهند دولت را از طریق اعتراضات مردم افغانستان "سبوتاژ" کنند؛ ولی "صدای ما بالای مردم افغانستان این است که در برابر دشمن مشترک از نیروهای امنیتی حمایت کنند."
او در خصوص جلوگیری از حملات انتحاری گفت که پولیس به حدی نیست که از لحاظ روانی انتحار کنندگان را در ایستگاه‌های بازرسی تشخیص کند؛ ولی از طریق اطلاعات استخباراتی ماهانه روی ده‌ها پروژه کار ‌کرده و عاملان را بازداشت می‌کنند.
وزیر امور داخله در مورد تامین امنیت محلات ثبت نام رای دهندگان نیز گفت که 10 هزار پولیس برای تامین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان در مراکز ولایات، توظیف شده اند که از هر مرکز ثبت نام بین 4 تا 10 پولیس حفاظت می‌کنند.
به گفته او، پولیس تا ساحه 500 متر محلات ثبت نام رای دهندگان را زیر پوشش امنیتی قرار می‌دهد؛ اما انتحار کننده هنگام تلاشی خود را منفجر می‌سازد که جلوگیری آن برای پولیس دشوار است.
آقای برمک در مورد حملات انتحاری بر یک مرکز ثبت نام در غرب کابل و نیز حمله انتحاری بالای خبرنگاران در منطقه شش درک کابل گفت که دشمن در تاکتیک جدید خود کابل را بیشتر مورد توجه حملاتش قرار داده است.
به گفته او، نهادهای امنیتی به منظور تامین امنیت کابل مشخصات تمامی اماکن خصوصی را ثبت می‌کنند، ولی شهروندان کابل کمتر در این روند با پولیس همکاری دارند.
او عدم قانون پذیری در جامعه را یکی از چالش های بزرگ فرا راه فعالیت‌های  پولیس در راستای حاکمیت قانون عنوان کرد و از شهروندان خواست تا در این راستا با پولیس همکاری کنند.
آقای برمک جزئیات بیشتر از چگونگی رخداد اخیر غرب کابل و منطقه شش درک را بر دوش معاون اوپراتیفی ریاست امنیت ملی گذاشت؛ اما عبدالصبور قانع معاون اوپراتیفی ریاست عمومی امنیت ملی از نمایندگان سنا خواست که جلسه را سری اعلام کند و او در غیاب رسانه‌ها به نمایندگان مجلس سنا پاسخ گفت.
مسئولین امنیت کشور بعد از حملات انتحاری اخیر تحت فشار افکار عمومی و نمایندگان شورای ملی قرار دارد. چندی قبل مجلس نمایندگان رئیس عمومی امنیت ملی را در ارتباط به ناامنی‌ها و افزایش حملات تروریستی استیضاح کرد، اما توانست که دوباره رأی مجلس نمایندگان را به دست آورد.