سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که کشتارهایی که طی دهه‌های گذشته انجام شده، بدون پاسخ‌گویی باقی مانده که یکی از دلایل ادامه تشنج‌ها در کشور است.
خانم سمر، روز چهارشنبه 19 ثور در نشست «پاسخگویی، حقوق بشر، عدالت و صلح» گفت که اکثر مردم افغانستان در چهل سال گذشته به نحوی از جنگ و خشونت صدمه دیده‌اند. 
خانم سمر افزود که تمام قضایایی که در این مدت صورت گرفته به شمول کشتارهای گروهی، جنایات ضد بشری و سایر جنایات "متاسفانه اکثریت مطلق بدون پاسخ گویی مانده است."
او گفت: با وجودی که در چهل سال گذشته رژیم‌ها تغییر کرده؛ ولی  نقض حقوق بشر در همه این رژیم‌ها ادامه یافته‌اند، زیرا عاملان جنگ و خشونت مجبور به پاسخگویی نشده‌اند.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر اضافه کرد که کمیسیون با درک درد و زخم‌های مردم افغانستان چهارده سال پیش مشوره ملی را به راه انداخت تا نظر مردم در مورد جنایات گذشته مستند شود.
خانم سمر گفت: "در سال ۲۰۰۴ ما گزارش صدای مردم برای عدالت را برای رئیس جمهور وقت حامد کرزی سپردیم. خواست مردم این بود که به درد و رنج آن‌ها اذعان شود تا درد آن‌ها التیام یابد. هدف ما این بود که از طریق معذرت خواهی عاملان خشونت درد مردم تا اندازه‌ای التیام یابد."
به باور او، زمانی که به درد و رنج مردم اذعان صورت می‌گیرد، قربانیان به نحوی به آرامش می‌رسند. خانم سمر گفت که این موضوع یکی از پیشنهادات اساسی مردم به خصوص قربانیان بود. خواست دیگر مردم اقدامات سمبولیک مانند ساخت منارها، جاده‌ها، چهار راهی‌ها و مکتب‌ها به نام قربانیانی بود که در سال‌های جنگ جان خود را از دست داده‌اند.
سیما سمر همچنین معتقد است که انتقام‌گیری هیچگاهی منجر به صلح و ثبات نمی‌شود، بلکه زمینه خشونت‌های دوامدار را فراهم می‌کند؛ بنابراین بهتر است که مردم، عاملان کشتار را ببخشند و از انتقام‌گیری بپرهیزند.
او علاوه کرد، دیگر خواست مردم این بود که حکومت از وجود عاملان خشونت پاک شود. شما می‌بینید که مردم هنوز شکایت دارند زیرا همین افراد هنوز در حکومت حضور دارند.
خانم سمر گفت یکی از خواست‌های مردم در گزارش صدای مردم برای عدالت ایجاد محکمه یا سارنوالی متشکل از کارشناسان قضایی افغانستان و ممالک اسلامی بود تا جرایم کلان ضد حقوق بشری را تحقیق کند؛ زیرا به گفته بانو سمر هدف از تشکیل این محکمه هیچگاه انتقام گیری نبود و تلاش بر این بود تا جلو جنایات بیشتر در افغانستان گرفته شود.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افزود: "اگر با جرایم ضد بشری برخورد درست صورت می‌گرفت ما شاهد ادامه و تکرار جرایم نمی‌بودیم. صلح قطع جنگ نیست. صلح زندگی با کرامت و عدالت است. عدالت یکی از پایه های اساسی دین اسلام و جامعه بشری است. اگر عدالت نباشد کشتار و قانون شکنی ادامه می‌یاید."
تعهد حکومت و جامعه جهانی
فرید حمیدی لوی سارنوال کشور که در این نشست حضور داشت گفت که دولت مکلف و متعهد است که از حقوق بشری و آزادی شهروندان حمایت کند.
آقای حمیدی افزود که دولت برای حفظ کرامت انسانی و قانونیت متعهد است و با وجودی که مشکلات وجود دارد ولی دولت هیچ‌گاه چالش‌ها را پنهان نکرده است.
لوی سارنوال کشور اما از مقرره و کنوانسیون‌های بین‌المللی انتقاد کرد و گفت به عنوان یک شهروند می‌گویم که تولید اندیشه حقوق بشری با رکود مواجه شده و نهادهای حقوق بشری نتوانسته برای مردم کاری کند.
حمیدی همچنین اضافه کرد، قوانین بین‌المللی نیاز شدید به تغییر برای حفاظت از جان انسان ها دارند.
این نشست که با حضور سفیر هیات اتحادیه اروپا، نمایندگان بخش‌های سازمان ملل، شماری از سفیران، برگزار شده بود، سفیر اتحادیه اروپا بر حمایت از افغانستان در عرصه‌های حقوق بشری تاکید کرد.
پییر مایدون سفیر هیات اتحادیه اروپا در افغانستان گفت که بر اساس استراتژی جدید اتحادیه اروپا حسابدهی و حقوق بشر در افغانستان در نظر گرفته شده است. او گفت امیدوار است که افغانستان در این دو عرصه دست‌آوردهای خوبی داشته باشد.
آقای مایدون افزود که نخستین موضوع استراتژی جدی اتحادیه اروپا برای افغانستان حمایت از صلح و ثبات است. همچنین حمایت از دموکراسی و تطبیق قانون نیز در این استراتژی گنجانده شده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از بهبود وضعیت زنان نیز حمایت خواهند کرد.
حمایت از وضعیت بشری و اقتصادی موضوع دیگری است که در این استراتژی گنجانده شده و به چالش مهاجرت و بیجاشدگان نیز در این استراتژی اشاره شده است. آقای مایدون گفت: "افغانستان برای اتحادیه اروپا مقصد درجه اول حمایت‌های انکشافی در سطح جهان است."
این استراتژی اخیرا توسط نمایندگان ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا تهیه شده که تمرکز زیادی بر حقوق بشر و حسابدهی دارد.
سفیر هیات اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه در تمام کمک‌ها و پروژه‌هایش در افغانستان «حقوق بشر و پاسخگویی» را در نظر می‌گیرد؛ چنانچه به گفته او کمک اتحادیه اروپا برای برگشت کنندگان که از پاکستان به افغانستان بر می‌گردند، نمونه واضح این اتحادیه برای بهبود وضعیت حقوق بشر می‌باشد و ۲۰۰ میلیون یورو برای این منظور اختصاص یافته است.
اندریو گلمور معاون سرمنشی ملل متحد در امور حقوق بشر که در این نشست حضور داشت، گفت که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تلاش‌های زیادی را برای حمایت، دفاع و تعمیم حقوق بشر انجام داده است. او تاکید کرد که اولین ضرورت برای پایان دادن به خشونت، بهبود وضعیت اقتصادی و حسابدهی و پاسخگویی در عرصه حقوق بشر است.
آقای گلمور افزود که رسیدن به پاسخ‌دهی نیازمند کار در عرصه‌های مختلف است. یکی از مراحل پاسخ‌دهی، مستند کردن خشونت‌ها و موارد نقض حقوق بشر است که در حال حاضر بخش حقوق بشر یوناما این مورد را به پیش می‌برد. او تاکید کرد: "که جنایتکاران باید مجازات شوند و دستگاه قضایی باید به این جنایات رسیدگی کند."
او همچنین گفت تلاش برای عدالت انتقالی که از سال ۲۰۰۲ آغاز شد در سال ۲۰۰۷ با تصویب قانون مصالحه عملا زیر تاثیر این قانون قرار گرفت: "افراد قدرتمند نمی‌خواهند که جنایات گذشته تحقیق شود و عاملان مورد بازجویی قرار گیرند."
گفتنی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر حدود یک دهه‌ پیش گزارشی را تحت نام "ترسیم منازعه" تهیه کرد؛ اما این گزارش با مخالفت شورای ملی مواجه شد و از نشر بازماند. نهادهای مدنی تلاش‌های فراوانی برای نشر این گزارش کردند اما تا کنون موفق نشده اند.