کمیسیون شکایت انتخاباتی می‌گوید که علایم و شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که شماری از نامزدان احتمالی مجلس، به صورت غیرقانونی با استفاده از امکانات و فرصت ‎ها دست به تبلیغات انتخاباتی قبل از وقت زده‌اند.
در خبرنامه‌ای که این کمیسیون روز یکشنبه 23 ثور منتشر کرده، گفته شده که نامزدان احتمالی علاوه بر تبلیغات قبل از وقت، به شیوه‌های غیر قانونی نیز دست زده‌اند که شامل ضیافت، توزیع پول به مستضعفان و نیازمندان می‌شود.
این کمیسیون همچنین نوشته است که گزارش‌هایی از خرید و فروش تذکره‌های دارای استکیر در بین نامزدان احتمالی و رای دهندگان وجود دارد که این نیز غیرقانونی است.
طبق قانون انتخابات، نامزدان احتمالی نمی‌توانند قبل از آغاز قانونی مبارزات انتخاباتی، اقدام به تبلیغ یا هر عمل مشابه آن کند. کمیسیون انتخابات، روز پنجم جوزا را برای ثبت نام نامزدان مجلس مشخص کرده است و تبلیغات بعد از ثبت نام آغاز می‌شود.
کمیسیون شکایت انتخاباتی همچنین گفته است که انتخابات یک پروسه عملیاتی و اجرایی است که طبق تقسیم اوقات برای هر مرحله قانونی آن وقت و زمان معین در نظر گرفته شده است. اجرای هر عمل و فعالیت از طرف کاندیدان خارج از تقویم انتخاباتی، مختل ساختن مراحل قانونی بعدی انتخابات و ایجاد فضای بی‌باوری میان رای‌دهندگان و برهم زدن نظم انتخاباتی و اعمال نفوذ بر اراده  رای دهندگان تلقی شده و به عنوان یک امر خلاف قانون، تخلف و جرم انتخاباتی شمرده می شود.
در خبرنامه‌ی کمیسیون شکایت انتخاباتی همچنین نوشته شده که علایم مداخلات مستقیم و غیرمستقیم مسئولان و نهادهای دولتی و غیر دولتی در امور انتخابات نیز دیده می‌شود.
کمیسیون شکایت انتخاباتی از نامزدان احتمالی خواسته است که از هر نوع اقدامی که باعث بی‌باوری مردم و بی‌نظمی در انتخابات می‌شود، خودداری کنند.
این کمیسیون از مردم نیز خواسته است که هرگونه عمل و فعالیت از جانب نامزدان احتمالی، رای دهندگان و مسئولان نهادهای دولتی و غیردولتی را که موجب نقض قانون انتخابات شود، گزارش دهند تا کمیسیون مورد بررسی قرار دهد. کمیسیون شکایت همچنین در مورد نگرانی مردم، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و رسانه‌ها در پیوند به نصب استیکر در اصل تذکره و یا کاپی آن، می‌گوید، غرض رفع نگرانی‌ها دیتابیس مرکزی فهرست رای دهندگان را در اسرع وقت ایجاد و از طریق آگاهی دهی عامه سطح نگرانی ها را کاهش  می دهد.