وزارت مبارزه با مواد مخدر و دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل گزارشی تازه از ابعاد اقتصادی و اجتماعی کشت و تجارت مواد مخدر منتشر کردند. این گزارش دیروز، دوشنبه ۳۱ ثور منتشر شد. برای تهیه این گزارش با بیش از ۴ هزار دهقان و ۱۲۰۰ بزرگ قریه در ۱۳۰۰ قریه در سراسر کشور گفت‌وگو شده است.
به گزارش بی بی سی، جاوید احمد قایم، معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید در سال ۲۰۱۷ میلادی به دنبال افزایش میزان کشت مواد مخدر، ارزش اقتصادی کشت و تجارت این مواد نیز افزایش یافته است.
به گفته او، ارزش کشت و تجارت مواد مخدر در این سال به چهار میلیارد تا ۶.۶ میلیارد دالر رسیده در حالی که این رقم در سال‌های گذشته بیشتر از سه میلیارد دالر نبوده است.
ارزیابی تازه نشان می‌دهد که از این میزان ارزش اقتصادی، سهم کشاورزان تنها ۱.۴ میلیارد دالر بوده است. مارک کولون، رئیس دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در افغانستان نیز در مراسم نشر این گزارش گفت ارزش اقتصادی مواد مخدر در افغانستان ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌دهد.
او گفت که این تجارت و اقتصاد نامشروع، "بی‌ثباتی، خشونت و دهشت‌افگنی" را به بار می‌آورد و برای مبارزه با آن نیازمند یک راهکار همه جانبه در افغانستان و منطقه می‌باشد.
حکومت و دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل پیش از این گزارش داده بودند که تولید مواد مخدر افغانستان نیز در سال گذشته میلادی ۸۷ درصد افزایش داشته و به صورت تخمینی به ۹ هزار تن رسیده است.
آقای قایم می‌گوید که در سال گذشته میلادی شمار دهاقینی که به کشت مواد مخدر روی آوردند یازده درصد افزایش داشته اما تنها ۴۶ درصد آنها کسانی بودند که به گونه دوامدار این کشت را انجام می‌دادند و "متباقی برای اولین بار به کشت مواد مخدر رو آورده بودند".
نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که ضعف حاکمیت قانون، بی‌ثباتی سیاسی، ناامنی و فساد اداری از دلایل بخش سیاسی و امنیتی افزایش کشت مواد مخدر در افغانستان است و بیکاری، نبود امکانات آموزشی کافی برای دستیابی به کارهای بهتر، نبود بازار برای محصولات قانونی و کمبود خدمات مالی برای دهقانان از دلایل اجتماعی و اقتصادی افزایش مواد مخدر در کشور می‌باشد.
مقام‌های وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گویند که اکثریت مطلق کشاورزان برای تامین مصارف عادی زندگی، پرداخت قرض‌ها و مصارف تداوی بیماری‌ها به کشت مواد مخدر روی آوردند.
این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که تجارت و کشت مواد مخدر در سال گذشته میلادی برای بیش از ۳۵۰ هزار نفر زمینه کار فراهم ساخته است. به اساس ارزیابی تازه وزارت مبارزه با مواد مخدر، ۶۸ درصد قریه‌هایی که در آن کشت مواد مخدر صورت گرفته یا تحت کنترل دولت نبوده و یا در آن جنگ جریان داشته است. سروی نشان می‌دهد که نزدیک به ۷۰ درصد دهقانان مجبورند به شکلی از کشت مواد مخدر مالیه بپردازند.
معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید بیشتر این مالیات به شکل عشر (یک دهم محصولات کشاورزی) یا مالیات دیگر تا بیست درصد و آن هم به مخالفان مسلح و یا گروه‌های مسلح غیرمسئول پرداخته می‌شود.
او افزود: "این نشان می‌دهد که مخالفین مسلح مفاد جدی از مواد مخدر می‌برند و برای جنگ تروریسم بین‌المللی از تریاک استفاده می‌شود و بخش بزرگی از ماشین جنگ در کشور از همین پول می‌چرخد."
دستاوردهای حکومت
وزارت مبارزه با مواد مخدر برای کاهش کشت و تجارت مواد مخدر در کشور ترتیب استراتژی ملی درازمدت را با بررسی تمام دلایل امنیتی، اجتماعی و اقتصادی، پیشنهاد می‌کند.
معاون این وزارت اما می‌گوید این مبارزه به تنهایی از سوی دولت افغانستان ممکن نیست و باید در سطح منطقه و جهان برای این مبارزه کار شود. وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید با وجود امکانات کم، دستاوردهای در این مبارزه داشته و سالانه تخریب مزارع مواد مخدر، ضبط آنها و بازداشت قاچاقچیان از سوی دولت، نزدیک به چهارصد تا پنجصد میلیون دالر به تاجران این بخش ضربه می‌زند.
مقام‌های وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گویند که مبارزه با این روند نیازمند بودجه زیاد می‌باشد.
این درحالی است که مقام‌های دولتی به تازگی اعلام کردند که آمریکایی‌ها که بزرگترین تمویل‌کننده روند مبارزه با خشخاش بودند حالا دیگر بودجه‌ای برای تخریب کشتزارهای خشخاش اختصاص نمی‌دهند.
بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، سیگار نیز در گزارش تازه خود اعلام کرد که اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده به این نهاد گفته دیگر هیچ برنامه و پروژه‌ای برای محو کشت خشخاش در افغانستان اجرا نمی‌کند.
آمریکایی‌ها اکنون در مناطق تحت کنترل طالبان هدف قرار دادن کارخانه های تولید مواد مخدر و قاچاقچیان را آغاز کرده و شدت بخشیده است.
نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر ۷۵ مرکز تولید مواد مخدر را در ولایات جنوبی کشور هدف حملات هوایی قرار دادند.