صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قانون اجراات اداری تا 15 سرطان نافذ می‌شود

قانون اجراات اداری تا 15 سرطان نافذ می‌شود

  وزارت عدلیه کشور اعلام کرده است که قانون اجراات اداری که در پانزدهم حمل امسال بر اساس فرمان تقنینی در جریده رسمی نشر شده بود، تا 15 سرطان سال جاری نافذ میشود.
امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه روز 2 جوزا در یک نشست خبری در کابل گفت: "بر اساس قانون اجراآت اداری، هرنوع عمل اداری تبعیض آمیز در ادارۀ عامه ممنوع دانسته شده و ادارۀ عامه مکلف است تا از هرگونه گرایش خانوادگی، قومی، مذهبی، حزبی، جنسیتی، سمتی و زبانی در اجرای اعمال اداری اجتناب کند."
آقای ریاضت افزود، تمامی ادارات مکلفاند درباره احکام این قانون، به کارمندانشان آگاهی دهند و به  منظور تطبیق بهتر احکام قانون اجراآت اداری، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در همکاری با وزارت ها و ادارات مربوط، می توانند مقررهها را پیشنهاد و طرزالعملها را وضع کند.
سخنگوی وزارت عدلیه اضافه کرد که تنظیم امور مربوط به اجراآت اداری، تنظیم ارتباط میان ادارۀ عامه و شهروندان، حمایت از حقوق افراد و منافع مشروع در تصامیم اداری و کسب اطمینان از تطبیق اجراآتی که منافع و نیازمندیهای عامه و خصوصی را تأمین کند، از اهداف اساسی قانون اجراآت اداری است.
بر بنیاد قانون اجراآت اداری، ادارۀ عامه مکلف است، در اجراآت خود احکام قانون اساسی و سایر اسناد تقنینی را رعایت کند و همچنان مقام عامه مکلف شده است تا اجراآت خود را در حدود صلاحیتی که مطابق اسناد تقنینی برایش تفویض شده، اعمال کند.
به گفتهی ریاضت در قانون اجراآت اداری پیش بینی شده است که ادارۀ عامه از اقدامات ناشی از اهمال و تقصیر مقامات عامه که باعث ایجاد خطر یا خساره به مردم میشود، مسؤول و پاسخگو است و به این منظور، ادارۀ عامه مکلف است تا زمینۀ گفتگو با شهروندان را فراهم سازد و در کوتاه ترین زمان ممکن، به درخواستها پاسخ دهد.
سخنگوی وزارت عدلیه همچنین گفت که در کنار این، ادارات دولتی مکلفاند در ارایۀ خدمات عامه برای متقاضیان، دفتر معلومات و یا خدمات مراجعان را ایجاد کنند، پروسه های کاری را ساده، کوتاه و مؤثر سازند، به مراجعین رهنمایی، معلومات و امکانات لازم را فراهم کرده و روندهای کاری در لوایح ادارات شان را توضیح دهند.
سخنگوی وزارت عدلیه تأکید کرد که اگر شخص در صورتی به حقوق یا منافع مشروعش صدمه وارد شده باشد، می تواند علیه اداره اعتراض و حتی شکایت کند.
او گفت که در قانون اجراات اداری همچنین گفته شده که اگر شخص متضرر شده بود، اداره مکلف است که جبران خسارت کند.
قانون اجراات اداری در 5 فصل و 75 ماده تهیه شده و به منظور تصویب به شورای ملی فرستاده شده است.