دفتر معاون دوم ریاست جمهوری اعلام کرده است که  در نخستین جلسه کمیته مصونیت بخش خصوصی طرزالعمل کمیته‌ی تامین امنیت سرمایه‌گذاران، تاجران و صنعت‌کاران را در 13 ماده تهیه شده است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور در ماه حمل در جلسه‌ی شورای عالی حاکمیت قانون، در پی ناامنی و اختطاف‌های فراوان سرمایه‌گذاران و تاجران، گفت که کمیته امنیت و مصونیت تاجران و سرمایه‌گذاران را ایجاد می‌کند.
هدف از تشکیل این کمیته، تأمین مصئونیت سکتور خصوصی، بررسی مشکلات سکتور خصوصی و ارائه طرح پیشنهادی برای تأمین مصونیت سکتور خصوصی به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری است.
در پی این اقدام‌ها، اولین جلسه این کمیته روز یکشنبه 6 جوزا، به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد و طرزالعمل کاری این کمیته مورد بررسی قرار گرفت.
خبرنامه‌ای که دفتر معاون دوم ریاست جمهوری، منتشر کرده، گفته است که بر اساس طرزالعمل: تأمین مصئونیت تاجران، پیشه‌وران، صنعت کاران و سایر اصناف، جلوگیری از آسیب رسیدن به مال، سرمایه، حیثیت، خانواده، اقارب، ایجاد هماهنگی بین ادارات امنیتی، کشفی و نهادهای عدلی در تأمین امنیت سکتور خصوصی، از اهداف اصلی کمیته مصونیت سکتور خصوصی است. در این طرزالعمل همچنین تصریح شده است که کمیته مصئونیت سکتور خصوصی به هدف شناسایی و رفع چالشهای امنیتی مربوط به فعالیت سکتور خصوصی، ایجاد فضای امن فیزیکی و روانی برای فعالیت سکتور خصوصی، حمایت بیشتر از سرمایه گذاری، تشویق و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری‌های خصوصی داخلی و خارجی، فعالیت می‌کند.
در نخستین جلسه کمیته مصونیت سکتور خصوصی فیصله شد که به منظور حمایت های قانونی از فعالیت سکتور خصوصی، کمیته فرعی زیر نظر کمیته مصونیت سکتور خصوصی ایجاد شود تا بتواند اسناد تقنینی مربوط به حوزه فعالیت سکتور خصوصی را بررسی و در صورت نیاز طرح‌های تقنینی مرتبط را به کمیته ارائه کند.
علاوه بر ارائه نظرات اصلاحی در مورد این طرزالعمل، ایجاد کمیته‌های فرعی کمیته مصونیت سکتور خصوصی در شهرهای بزرگ کشور نیز از جانب اعضای جلسه پیشنهاد شد که مورد تأیید قرار گرفت.
همچنین اعضای این کمیته در رابطه به ایجاد یک کمیته فرعی مصونیت کودکان زیر نظر کمیته مصونیت سکتور خصوصی توافق کردند.
در این جلسه همچنین علاوه بر اعضای فعلی، وزارت تجارت، وزارت مالیه، اداره ارگان‌های محل و اتاق تجارت و صنایع زنان نیز به عنوان اعضای دایمی این کمیته منظور و فیصله شد که در صورت لزوم، بعضی از ادارات دیگر نیز به جلسات کمیته دعوت شوند.
گفتنی است که کمیته مصونیت سکتور خصوصی طبق حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در دهم ماه ثور سال جاری ایجاد شده بود.