دیروز معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ اخرین وضعیت مالی رسانه ها را مورد بررسی قرار داد واعلان کرد که اگر رسانه ها تعهدات مالی خود را نپردازند حتی ممکن است با تعطیلی و قطع فریکانسی رسانه های دیداری و شنیداری مواجه شوند. بر اساس گفته های معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ علی رغم این که طی فرمانی از سوی رییس جمهور جرایم مالیاتی بسیاری از رسانه ها مورد بخشودگی قرار گرفته است اما هنوز رسانه ها از بابت مالیات در حدود ۵۰۰ میلیون افغانی باقیداری در نزد نهادهای دولتی دارند. حکومت بر اساس قانون طرز تاسیس رسانه های همگانی که به تازگی توشیح گردیده است اجرت فریکانسی، هزینه برق و تجدید جواز رسانه های همگانی را مورد بخشودگی قرار داده است. هم چنین حکومت باقیداری های مالیاتی رسانه ها را در اقساط هفت ساله تقسیط کرده است. با ان هم هنوز رسانه ها دچار مشکلات مالی بوده و قادر به پرداخت باقیداری خود نیستند.
اگرچه حکومت اقدامات بسیار مثبت و بی پیشینه ای را در زمینه جرایم مالیاتی و باقیداری های مالی رسانه ها انجام داده است. ولی مشکلات رسانه ها در زمینه مسایل مالی امری است که بر کسی پوشیده نیست و حکومت باید این مشکلات را هم چنان مد نظر قرار دهد.
مشکل مالی رسانه ها در وهله نخست از وضعیت عمومی کشور ناشی می شود. وضعیت عمومی اقتصادی کشور به گونه ای است که تمام بخش ها از جمله رسانه از ان متاثر می گردد. همان گونه که رکود اقتصادی و فقر سایر بخش های زندگی مردم افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است رسانه ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. درامد رسانه ها بیشتر از طریق اگهی های تبلیغاتی است که این موضوع نیز متاسفانه هم چنان دچار مشکل است. وقتی بازار بی رونق باشد و قدرت خرید مردم در سطح پایینی قرار داشته باشد شرکت های تجاری و کالاهای عمومی کمتر رغبت می کنند که به تبلیغات در بازاری بپردازند که تقاضا به دلیل پایین بودن قدرت خرید بسیار ناچیز است.
دومین مشکل رسانه های همگانی در افغانستان این است که رسانه ها به عنوان وسایل و ابزار ازادی بیان با دشمنان دیرینی مواجه هستند. بزرگ ترین دشمن رسانه ها افراطیت و تحجر است. رسانه ها تحت تاثیر تهدیدهای امنیتی نمی توانند به طور ازادانه به حرفه و مسلک اصلی خود که همان اطلاع رسانی است بپردازند. بدین ترتیب رسانه ها به لحاظ اعتبار و حیثیت اجتماعی به شدت ضربه می بینند. اکنون در بسیاری از ولایات رسانه ها تحت تهدید مستقیم گروه های هراس افکن و یا زورمندان محلی هستند. در طی سال های گذشته بیشترین خشونت علیه خبرنگاران از همین ناحیه بوده است. این وضعیت بدون تردید در یک چرخه مداوم بر منابع مالی رسانه های ازاد نیز تاثیر منفی می گذارد.
سومین عاملی که سبب چالش های مالی رسانه های می شود وابستگی ان ها به قدرتمندان و افراد زورمند است. بسیاری از رسانه های خصوصی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در اختیار افراد زورمند و رهبران جهادی وشخصیت های سیاسی هستند. چنین وضعیتی هم بر اعتبار رسانه های خصوصی و هم بر وضعیت مالی ان ها تاثیر منفی می گذارد. هم اکنون ده ها شبکه تلویزیونی فعال هستند که هیچکدام دارای تولید برنامه نیستند. بلکه همگی در اختیار یک فرد و یا یک خانواده مشخص قرار دارند. این گونه رسانه ها به لحاظ مالی فقط متکی به پولی است که از یک منبع واحد و در برابر هیچ پرداخت می شود. به همین خاطر این گونه رسانه ها نمی توانند دارای چرخش مالی مستقل و پویا باشند.
چهارمین عاملی که سبب مشکلات مالی و در نهایت جرایم مالیاتی و انباشه شدن تعهدات مالی می شود عدم فرهنگ مالیه دهی در کشور است. همان طور که در دیگر بخش های اقتصادی فرهنگ مالیه دهی در کشور وجود ندارد و بنگاه های اقتصادی از راه های مختلف از پرداخت مالیه فرار می کنند، مسولین رسانه ها نیز به همین شکل عمل می کنند. در نهایت این وضعیت به انباشتگی تعهدات مالی و سرانجام تبدیل به جرایم مالیاتی می شود.
در هر صورت مشکلات مالی رسانه در افغانستان یک امر ملموس و اشکار است. از سوی دیگر حکومت نیز مجبور است که بر اساس قوانین و مقررات رسانه های همگانی از ان ها مالیات اخذ کند. اما این مساله سبب نمی شود مشکلات مالی رسانه ها نادیده گرفته شود و احیانا این مشکلات سبب تعطیلی رسانه ها گردد. امید است که حکومت از طریق میکانیزم های حمایوی از رسانه ها و ازادی بیان حمایت کرده و ان ها را مجبور به تعطیلی نکند.