مجلس نمایندگان افغانستان تأخیر در پرداخت معاشات پولیس را عمل خلاف قانون عنوان می‌کند.
مجلس نمایندگان می‌گوید با در نظرداشت وضعیت حساس و ناامن این‌کشور تأخیر در پرداخت معاشات و اعاشه پولیس خلاف اصول قانون اساسی است. برخی از وکلا دیروز دوشنبه 7 جوزا، در نشست عمومی مجلس نمایندگان گفتند که تأخیر در پرداخت معاشات پولیس ملی که شب و روز برای حفظ تنفیذ قانون، حاکمیت ملی و استقلال کشور با مخالفین مسلح در جنگ می‌باشند، جفای بزرگی است.
عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان پس از بحث‌ها در این مورد گفت: "معاشات پولیس و منسوبین نظامی ما که در کم و بیش از شش ماه پرداخت نمی‌شود، یک عمل خلاف قانون اساسی و قانون نافذه کشور بوده و هیچ منطق ندارد."
آقای ابراهیمی به کمیسیون‌های مربوطه وظیفه سپرد تا این مشکل را هرچه زودتر طی نشست ویژه با مسئولین وزارت داخله شریک ساخته و حل کنند.  اعضای مجلس نمایندگان گفتند که پولیس ملی در اکثر ولایات ناامن در خط اول جنگ با مخالفین قرار داشته و در این حالت به‌گفته آنان اگر معاشات‌شان که تنها منبع عاید آنان می‌باشد هم به چندین ماه تأخیر پرداخت گردد، می‌تواند روحیۀ پولیس را متأثر سازد.
عارف رحمانی یکی از اعضای مجلس نمایندگان نیز در این مورد گفت: "جنگ بر عهده پولیس است، خواهش ما این است که معاشات پولیس را وزارت داخله هرچه عاجل در ولایت غزنی پرداخت کند. وقتی شما به پولیس معاش و اسلحه، اعاشه خانواده‌های شان را ندهید چگونه توقع دارید که سربازان شما از شما دفاع بکند."
اما محمد صابر سروری رئیس عمومی مالی و بودجه وزارت داخله می‌گوید که معاشات توسط این وزارت پرداخته شده، اما می‌گوید بنابر نبود بانک‌ها در برخی مناطق تصمیم گرفته شد تا معاشات منسوبین توسط سیستم الکترونیک پرداخت گردد و همین سبب تأخیر در این روند شده‌است.
قبل از این نیز منسوبین برخی از قطعات ولایات گفته اند که در حدود پنج ماه می‌شود که معاشات‌شان پرداخته نشده است.