دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) اعلام کرده که استفاده از فرهنگ میانجیگری برای بررسی قضایای خشونت علیه زنان، باعث عادی شدن خشونت علیه آنها شده است.
نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز سه شنبه 8 جوزا، گزارش تازه خود زیر نام" بی‌عدالتی و معافیت؛ میانجیگری جرایم خشونت علیه زنان" را نشر کرد.
در این گزارش تجربیات فردی زنان افغان و نجات یافتگان خشونت در سراسر افغانستان از آگست 2015 تا دسامبر 2017 مستندسازی و پیامدهای حقوق بشری استفاده "وسیع" از میانجیگری در قضایای خشونت علیه زنان شناسایی شده است.
در این گزارش توضیح داده شده که میانجیگری چگونه زنان را از عدالت محروم می‌کند و مانع آنها از درک حقوق اساسی شان می‌شود.
تادامیچی یاماموتو نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که "استفاده از میانجیگری در قضایای جرمی نه تنها باعث عادی شدن خشونت علیه زنان می گردد؛ بلکه همچنان باعث می شود که اعتماد به سیستم عدلی جرمی در کل تضعیف گردد."
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نوشته، با آن که "قانون محو خشونت علیه زنان" از سال 2009 تا کنون در افغانستان نافذ است، اما دسترسی زنان کشور به عدالت هنوز هم "به شدت ناکافی" است. نماینده سرمنشی سازمان ملل افزوده است که "یافته های این گزارش به شمول جزئیات در مورد معافیت بدون کنترول از مجازات در قتل های ناموسی و قتل زنان، نشان می دهد که عدالت برای قربانیان خشونت علیه زنان هنوز هم به شدت ناکافی باقی مانده است."
یوناما گفته است که اکثر قضایای جرمی خشونت علیه زنان که آنها در گزارش خود آورده است، از طریق میکانیزم حل اختلاف "میانجیگری" رسیدگی شده و نهادهای قانونی با نایده گرفتن قانون محو خشونت علیه زنان، این قضایا را به میانجیگری ارجاع داده‌‎اند و خودشان یا در آن اشتراک کرده و یا طی مراحل آن را نظارت کرده‌اند. بر اساس گزارش یوناما، این کار در حالی صورت گرفته که قانون محو خشونت علیه زنان و قانون جزای افغانستان، اجازه استفاده از میانجیگری در قضایای جرمی را نداده است.
دنیل بیل رئیس بخش حقوق بشر یوناما گفته است که: "بسیاری از زنانی که برای این گزارش با آنها مصاحبه شده است گفته‌اند که آنها در اثر فشار شکایت رسمی خود را پس گرفته و برای میانجیگری توافق کرده اند، طوری که هیچ جرمی واقعی اتفاق نیافتاده است."
 او افزوده: "میانجیگریی حوادث بی رحمانه خشونت علیه زنان، اساسا اعمال جرمی را به منازعات فامیلی تبدیل می کند، این میانجیگری ها مستقیما معنا و مفهوم قانون محو خشونت علیه زنان را نقض می کند."
در این گزارش تاکید شده که میانجیگری نباید برای حل جرایم جنایی علیه زنان به شمول قتل، قتل‌های ناموسی و جرایمی که در ماده‌های 18 تا 22 قانون محو خشونت علیه زنان آمده است، استفاده گردد و افزوده که میانجیگری نمی‌تواند جایگزین حفاظت قضایی گردد که قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان به زنان داده است.
فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان گفته است که حکومت افغانستان در گام‌های جدی برای"تامین حساب دهی" برداشته، اما حقیقت این است که"خشونت بی‌رحمانه" هنوز هم علیه زنان ادامه دارد.
آقای یاماموتو افزوده که "انتظار ما این است که یافته هایی که در این گزارش تازه آمده است، بر روند اصلاحاتی که برای حفاظت از زنان افغان نیاز است موثر واقع شود و دسترسی آنان به عدالت را بهبود بخشد."
در این گزارش آمده که حکومت افغانستان مطابق با قانون ملی و بین المللی برای جلوگیری از وقوع جرایم علیه زنان و حفاظت از حقوق زنان مطابق قانون منع خشونت علیه زنان و قانون جزائی افغانستان باید اقدام کند.