کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده که بر اساس یافته‌های یک تحقیق این کمیسیون، در 9 سال گذشته بیش از 23 هزار فرد ملکی در کشور کشته شده است.
این کمیسیون دیروز چهارشنبه 16 جوزا، نتایج گزارش تحقیق ملی" حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریسم" را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، از اول ماه حمل سال 1388 تا آخر ماه حوت 1396 در مجموع 64104 فرد ملکی قربانی جنگ و حملات تروریستی شده‌اند که از این میان، 23130 نفر کشته و 40974 نفر دیگر زخمی شده‌اند.
آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که ۷.۵ درصد قربانیان زن، ۱۷.۹ درصد کودک و ۶۴ درصد مرد بوده و هویت ۲۲ درصد از قربانیان هنوز روشن نشده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که طالبان و سایر گروه‌های مخالف مسلح دولت عامل ۶۹.۸ درصد تلفات ملکی، دولت و حامیان آن عامل 10.7 بوده‌اند، اما عاملان 19.5 درصد از تلفات غیرنظامیان مشخص نشده است.
سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هنگام نشر این گزارش گفت که این کمیسیون برای تهیه این گزارش با 3129 نفر مصاحبه کرده که این افراد مستقیم یا غیر مستقیم قربانی حملات تروریستی بوده‌اند.
حمایت دولت از قربانیان کافی نیست
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که هرچند که دولت برای کشته‌های حملات تروریستی مبلغ 100 هزار افغانی و برای زخمی‌های این حملات مبلغ 50 هزار افغانی کمک می‌کند، اما این کمک هیچ مبنایی قانونی ندارد و برای قربانیان نیز کافی نیست.
خانم سمر گفت که یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق نشان می‌دهد که هیچ قانون مشخصی در رابطه به حمایت از قربانیان حملات تروریستی مانند حمایت‌های قضایی، امنیتی و جبران خسارت وجود ندارد.
او گفت که بر اساس یافته‌های تحقیق کمیسیون حقوق بشر، قانون "مصالحه ملی" مجازات قانونی مجرمین را با موانع قانونی مواجه کرده و مجرمان و جنایت‌کاران به عدالت سپرده نمی‌شود.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر تأکید کرد که باید قانون مشخصی برای حمایت از قربانیان درگیری‌های مسلحانه و حملات تروریستی تصویب شود. او افزود که برای حمایت از قربانیان " نیاز است که مبنای درست حقوقی ساخته شود تا بتواند مردم را در کتگوری‌های مختلف تحت حمایت قرار گیرد."
از جمله ۳۱۲۹ تن قربانی که  کمیسیون مستقل حقوق بشر با آنها مصاحبه کرده، ۱۸۱۳ تن گفته‌اند که برای دریافت حمایت به دولت و سایر نهادهای حمایتی مراجعه کرده‌اند، اما ۱۳۱۶ تن دیگر گفته‌اند که برای دریافت کمک به هیچ نهادی به شمول دولت مراجعه نکرده‌اند.
براساس گزارش کمیسیون حقوق بشر، ۲۲ درصد از کسانی که برای حمایت به دولت مراجعه نکرده گفته‌اند که به دولت اعتمادی ندارند و حدود ۱۴ درصد دیگر گفته‌اند که به نهادهای دولتی و سایر نهادهای حمایت کننده دسترسی ندارند.
در این گزارش همچنین آمده است ۵ درصد دیگر از کسانی که با آنها مصاحبه شده گفته اند که به دلیل ترس از تهدید مخالفین دولت به مراجع دولتی مراجعه نکرده‌ و کمکی دریافت نکرده‌اند. همچنین شماری از قربانیان حملات تروریستی و جنگ به دلایلی مانند ترس از عاملان قضیه، بی‌خبر بودن از حقوق قربانیان و به دلیل خواست شخصی نخواسته‌اند که برای دریافت کمک به نهادهای دولتی مراجعه کنند.
گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می‌دهد که درصدی کمی از قربانیان از حمایت ارائه شده از سوی دولت راضی هستند و از ناچیز بودن این کمک‌ها، شکایت کرده‌اند.
علاوه بر این، 6.3 درصد از کسانی که از سوی دولت کمک دریافت کرده‌اند، از کمک‌های ارائه شده ابراز نارضایتی کرده‌اند و 36.6 درصد دیگر گفته‌اند که کمک‌های ارائه شده کافی نیست.
بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، تعقیب عدلی و قضایی عاملان قضایا، جبران خساره یا پرداخت غرامت، ایجاد مبانی حقوقی یا تصویب قانون جبران خسارت، تامین امنیت قربانیان، اشتراک قربانیان در برنامه‌های صلح و ایجاد شرایط مناسب برای بهره‌مندی از خدمات اجتماعی همانند توزیع بورسیه‌های تعلیمی و تحصیلی، از خواست‌های مشخص قربانیان حملات تروریستی و جنگ از دولت است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز با نشر خاص این گزارش از  تمام جوانب درگیر خواسته است تا از حمله بر مکان‌های عامه مانند مساجد، مکاتب، فروشگاه‌ها، شاهراه‌ها و سایر مناطقی که در آن به غیرنظامیان آسیب می‌رسد خودداری کنند.
همزمان دیروز کمیسیون مستقل حقوق بشر گزارش" شکنجه و بدرفتاری در مراکز سلب آزادی" را نشر کرد. بر اساس این گزارش، در سال 1396 در شماری از ولایت‌ها حدود 79 مورد شکنجه ثبت شده است.
افرادی کمیسیون حقوق بشر در این گزارش با آنها مصاحبه کرده، گفته‌اند که بیشتر هنگام بازداشت از سوی پولیس و کارمندان ریاست امنیت ملی مورد لت و کوب قرار گرفته‌اند.
کمیسیون حقوق بشر می‌گوید با وجود این که مواردی از شکنجه در سال گذشته ثبت شده، اما آمارهای این کمیسیون نشان می‌دهد که شکنجه 22 درصد کاهش یافته است.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر از دولت خواست که به شکنجه زندانیان و بازداشت شدگان پایان دهد. او گفت که "منع شکنجه به معنای حمایت از تروریستان نیست، بلکه هدف این است که دیگر در افغانستان کرامت انسانی انسان‌ها زیر پا نشود و هیچ کس به هیچ بهانه‌ای تحت شکنجه قرار نگیرد."
خانم سمر افزود که با توجه به همه این مشکلات افغانستان در زمینه منع شکنجه دستاوردهای زیادی داشته و دسترسی به بازداشتگاه‌ها و زندانها نیز توسط کمیسیون حقوق بشر افغانستان بیشتر شده‌است.