محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در پیوند به ثبت دارایی‌های مقام‌های دولتی دستور داده که هر مقام دولتی که در ثبت دارایی‌های خود همکاری نکند، باید معاشش قطع ‌شود.
آقای غنی که روز یکشنبه 3 سرطان در شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری صحبت می‌کرد، تاکید بر ثبت دارایی‌ها کرد و گفت که اگر مقام‌های دولتی همکاری نکنند، معاشش قطع و در صورت ابا ورزیدن از وظیفه سبک دوش شود.
براساس ماده ۱۵۴ قانون اساسی افغانستان تمامی مقامات ارشد دولتی مکلف هستند که دارایی خود را ثبت و نشر کنند. قانون مبارزه با فساد اداری نیز تاکید دارد که تمام اعضای شورای ملی، والی‌ها و رؤسای عمومی ادارات دولتی نیز ملزم به ثبت دارایی‌های خود هستند.
در پیوند به این ماده‌های قانونی و مبارزه با فساد اداری، حکومت اداره ثبت و ارزیابی دارایی‌های مقام‌های حکومتی را ایجاد کرد و تمامی مقام‌های دولتی را موظف به ثبت دارایی‌هایشان کرد.
ناهید ایثار، مسئول اداره ثبت و ارزیابی دارایی‌ها به شورای عالی حاکمیت قانون گزارش ‌داد و گفت که با سپرده شدن روند ثبت دارایی‌ها به اداره امور ریاست جمهوری، این روند سرعت یافته است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور، از پیشرفت روند ثبت دارایی‌ها استقبال کرد.
همچنان، رئیس جمهور به وزارت مخابرات و تکنالوژی هدایت داد که با ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری در ایجاد یک دیتابیس همکاری کند و به اداره اراضی نیز دستور داد تا در زمینۀ تثبیت زمین‌های مقامات بلندپایه دولتی همکاری کند.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت که در این نشست حضور داشت، از اداره یاد شده به خاطر تسریع روند ثبت دارایی‌های مقامات بلندپایه دولتی تشکر کرد و گفت که این اداره باید امور مربوطه را به گونۀ مستقلانه به پیش ببرد و از ملاحظات سیاسی به دور نگه‌داشته شود.
لوی‌سارنوالی مرجع تطبیق کننده فرامین رئیس جمهور مبنی بر آزاد سازی زندانیان
شورای عالی حاکمیت قانون در این جلسه روی طرح اجرای فرامین رئیس جمهور در مورد تخفیف، مجازات و عفو محبوسین و محجوزین نیز بحث کرد.
محمد فرید حمیدی، لوی‌سارنوال کشور به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری پیشنهاد کرد که باید تنها مرجع تطبیق کننده فرامین رئیس جمهور، اداره‌ لوی‌سارنوالی باشد.
آقای حمیدی در این جلسه گفت که در این طرح در مورد تخفیف و عفو محبوسین و محجوزین، بحث‌های جدید وضع شده است و باید مرجع تطبیق کننده فرامین رئیس جمهور "تنها" لوی سارنوالی باشد.
آقای حمیدی همچنین اضافه کرد که به منظور تسریع روند اجراات کاری و تطبیق به موقع فرامین، خواستار افزایش تشکیلات اداره‌ی لوی‌سارنوالی شد.
لوی سارنوال همچنین با اشاره به طرح یاد شده گفت: با تشخیص مناسبت‌ها، مسایلی در نظر گرفته شده است که با مناسبت‌های بین‌المللی همخوانی دارد و اثر آن در هماهنگی با کشورهای دیگر، ما می‌توانیم زندانیان خارجی را عفو و تخفیف داده و نیز از آنها خواستارعمل شویم.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری که در این نشست حضور داشت، طرح یاد شده را خوب توصیف کرد و گفت که افزایش مناسبت‌ها برای تخفیف و عفو محبوسان باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی نیز از طرح مذکور استقبال کرد و گفت که در کشورهای دیگر از چنین طرح‌هایی استفاده می‌شود. نادر نادری، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز در مورد افزایش تشکیلات در لوی‌سارنوالی ابراز نظر کرد و آن را موجه دانست.