سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري در پي تقسيم شدن ولايت غزني به سه حوزه‌ي انتخاباتي، گفته است که انتخابات در کشور بايد مطابق قانون برگزار شود. آقاي دانش مي‌‌گويد که هم شکليات قانون و هم محتوا و روحيه قانون بايد رعايت شود.
شماري از نمايندگان و مردم ولايت غزني در ديداري که (7 سرطان) با معاون دوم رياست جمهوري داشتند، با ابراز نگراني از تقسيم شدن غزني به سه حوزه انتخاباتي، گفتند که اين مسئله باعث افزايش شکاف اجتماعي مي‌شود.
کميسيون مستقل انتخابات، هفته‌ي گذشته اعلام کرد که به دليل خواست‌هاي شماري از مردم ولايت غزني و با مشوره فعالان مدني تصميم گرفته است که اين ولايت را به سه حوزه انتخاباتي تقسيم کند.
آقاي دانش اما در پي اين موضوع گفت که در زمينه دسترسي به حقوق شهروندي مردم غزني، "قانون" و "عدالت" مساويانه بر همگان تطبیق شود.
او با اشاره به این که به استقلال کمیسیون انتخابات باید احترام گذاشته شود، تـأکید کرد که این کمیسیون باید استقلال خود را حفظ کند و نباید تحت فشار جناح‌های سیاسی و قومی تصمیم بگیرد و باید به اعتراض شهروندان کشور مخصوصا مردم غزنی گوش فرا دهد و دراین گونه موارد، دلایل قناعت بخش ارائه کند.
معاون ریاست جمهوری گفت که انتخابات‌ها سپری می شود اما مردم این ولایت همیشه در کنار همدیگر باقی خواهند ماند و باید با هم زندگی مشترک داشته باشند.
به گفتۀ استاد دانش، مردم افغانستان در همۀ مناطق این کشور و از جمله مردم ولایت غزنی اعم از پشتون، هزاره و تاجیک و دیگر اقوام، همیشه همسایه‌های نیک برای همدیگر بوده و با کمال همدلی، برادری و برابری زندگی مشترک و مسالمت آمیز داشته‌اند و نباید امروز به هر دلیلی این همدلی و برادری صدمه ببیند.
پیش از این (در ماه ثور) نیز معاونت دوم ریاست جمهوری و دادگاه عالی کشور نظر مشورتی در مورد چگونگی تنظیم حوزه‌های انتخاباتی اعلام کرده بودند که برگزاری انتخابات مجلس به صورت حوزه‌ای ممکن نیست.
آقای دانش و سید یوسف حلیم، قاضی القضات کشور در مکتوبی نوشته بودند که "مطابق صراحت مواد 35، 36 و 71 قانون انتخابات و ماده دوم فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد توشیح قانون انتخابات، ادارات ذیربط مکلف‌اند تا طرح حوزه‌های انتخاباتی را حداقل 180 روز قبل از انتخابات جهت منظوری کابینه ج.ا.ا ارائه کنند و از آنجایی که حدود یک ماه از میعاد مذکور سپری شده است؛ لذا ترتیب و تطبیق طرح جدید حوزه‌های انتخاباتی با در نظرداشت محدویت زمانی مندرج مواد فوق‌الذکر قانون انتخابات و سپری شدن حدود یک ماه از معیاد مذکور، در مغایرت به احکام فوق‌الذکر قانون انتخابات تلقی شده و از جانبی هم ترتیب طرح جدید در محدوده‌ زمانی کوتاه عملی نیست.
آنان نوشته بودند: "روی همین ملحوظ مایان را عقیده بر آن است تا مطابق طرح ارائه‌شده کمیسیون انتخابات و روال گذشته در مورد حوزه‌های انتخاباتی مبنی بر هر ولایت منحیث یک حوزه‌ انتخاباتی اجراات گردد."
کمیسیون در ابتدا این طرح را پذیرفت و اعلامیه‌ای نیز صادر کرد اما بعد از اینکه شماری از شهروندان ولایت غزنی مانع ثبت نام رای دهندگان و نامزدان شد، اعلام کرد که ولایت غزنی به صورت استثنایی به سه حوزه انتخاباتی تقسیم شده است.
محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی نیز در پی این طرح کمیسیون گفته که توزيع ولايت غزنى به سه حوزه انتخاباتى، بر خلاف قانون انتخابات و هم بيانگر تبعيض ناروا ميان اقوام با هم برادر افغانستان است.
آقای محقق همچنین افزود که این کار، تلاش سازمان يافته براى مقابله با حضور قانونمند برخى اقوام در مجلس نمایندگان است.
در پی تقسیم شدن ولایت غزنی به سه حوزه انتخاباتی، علاوه بر فعالان مدنی ولایت غزنی، نمایندگان مجلس نیز به این موضوع اعتراض کردند.
لطیف پدرام، نماینده مردم بدخشان در مجلس، هفته‌ی گذشته به این اقدام کمیسیون واکنش نشان داد که باعث درگیری بین اعضای مجلس شد و جلسه مجلس بدون نتیجه گیری خاتمه یافت. کارشنان نیز این اقدام کمیسیون را برای آینده کشور خطرناک می‌دانند و می‌گویند که اگر این طرح اجرایی شود، انتخابات اینده بحرانی خواهد بود.