مجلس سنا طرح تعدیل ماده 22 قانون مصارفات عامه و طرح تعدیل نام وزارت تجارت و صنایع را تایید کرد.
سناتوران در نشست دیروز یکشنبه (10 سرطان) طرح تعدیل فقره سوم ماده 22 قانون مصارفات عامه و تعدیل نام وزارت تجارت و صنایع را به بررسی گرفتند و تعدیلات پیشنهادی حکومت را تایید کردند.
براساس تعدیل پیشنهاد حکومت در قانون مصارفات عامه، پس از این معاشات ماموران خدمات ملکی و نظامی از طریق بانک و وسایل مطمئن دیگر اجرا خواهد شد.
کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد تفسیر "وسایل مطمئن دیگر" گفت که این وسایل می‌تواند پرداخت معاشات کارمندان خدمات ملکی و نظامی از طریق "ایم پیسه" و یا پرداخت از طریق "معتمد" باشد.
عظیم قویاش رئیس این کمیسیون خاطر نشان کرد که حکومت به خاطری اینکه سطح تهدیدهای امنیتی کمتر متوجه کارمندان ملکی و نظامی دولت باشد، چنین تصمیم گرفته است؛ زیرا به گفته او، حملات انتحاری و انفجارات در صفوف بانک‌ها سبب تلفات ماموران ملکی و نظامی شده است.
همچنین در نشست عمومی دیروز مجلس سنا تعدیل نام وزارت تجارت و صنابع به وزارت صنعت و تجارت نیز مورد تایید سناتوران قرار گرفت.
آقای قویاش دلیل این تعدیل پیشنهادی حکومت را توجه بیشتر رئیس جمهور غنی به توسعه و انکشاف صنعت در کشور عنوان کرد.
این دو طرح پیشنهادی حکومت پیش از این از سوی مجلس نمایندگان نیز تایید شده است.