کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تصمیم کمیسیون انتخابات مبنی بر تقسیم کردن ولایت غزنی به سه حوزه انتخاباتی را خلاف ماده 36 قانون انتخابات و نقض مواد پنجم و هفتادو پنجم قانون اساسی کشور دانسته است.
اعضای این کمیسیون روز دوشنبه 11 سرطان با نشر اعلامیه‌ای گفته اند که به عنوان نهاد نظارت کننده از تطبیق اصول و احکام قانون اساسی از این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات نگران هستند.
این کمیسیون، از کمیسیون انتخابات خواسته است که در تطبیق و رعایت احکام قانون انتخابات توجه لازم کند و در مورد تصمیم صادره در مورد تقسیم ولایت غزنی به سه حوزه انتخاباتی توضیحات قناعت بخش ارائه کند.کمیسیون مستقل انتخابات، هفته‌ی گذشته اعلام کرد که به دلیل خواست‌های شماری از مردم ولایت غزنی و با مشوره فعالان مدنی تصمیم گرفته است که این ولایت را به سه حوزه انتخابی تقسیم کند.
کمیسیون نظارت بر قانون اساسی می‌گوید که اعلان کمیسیون در حوزوی ساختن انتخابات ولایت غزنی خارج از موعد مقرر بوده و نقض ماده 36 قانون انتخابات پنداشته می‌شود.
در ماده 36 قانون انتخابات آمده است: «حدود حوزه‌های انتخاباتی حداقل 180 روز قبل از روز برگزاری انتخابات توسط اداره ارگان‌های محلی با همکاری اداره مرکزی احصائیه و سایر ادارات ذیربط در تفاهم با کمیسیون تعیین می‌شود».
پیش از این نیز سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در پی تقسیم شدن ولایت غزنی به سه حوزه‌ی انتخاباتی گفته بود که به هر ترتیب ممکن، انتخابات باید مطابق قانون برگزار شود هم شکلیات قانون و هم محتوا و روحیه قانون باید رعایت شود.
محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی نیز در پی این طرح کمیسیون گفته که توزيع ولايت غزنى به سه حوزه انتخاباتى، هم خلاف قانون انتخابات و هم بيانگر تبعيض ناروا ميان اقوام با هم برادر افغانستان است.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز با ابراز نگرانی از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است که در مورد تصمیم صادره در مورد تقسیم ولایت غزنی به سه حوزه انتخابی، توضیحات قناعت بخش ارائه کند.
این کمیسیون در اعلامیه خود نوشته است که تصمیم کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به اتفاق آرای اعضای حاضر مورد تایید قرار گرفت.
مردم ولایت غزنی که در اعتراض به تصمیم تازه کمیسیون مستقل انتخابات خیمه تحصن برپا کرده بودند، بعد از اعلام نظر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، دروازه دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات را بستند و روی آن نوشتند"جایی که قانون زیرپا گذاشته شود، ظلم آغاز می‌شود."
از سوی دیگر شماری از استادان دانشگاه و تحصیل کردگان ولایت غزنی دیروز دوشنبه با معاون دوم ریاست جمهوری دیدار و راجع به وضعیت امنیتی در آن ولایت و مسئله برگزاری انتخابات گفتگو کردند.
آنان ضمن تشریح وضعیت امنیتی ولایت غزنی، تصمیم کمیسیون انتخابات بر چند حوزه‌ای شدن انتخابات در ولایت غزنی را یک تصمیم فراقانونی خواندند و برتطبیق یک‌سان قانون انتخابات در سطح کشور تأکید کردند.
به گفتۀ دیدار کنندگان، باشندگان ولایت غزنی همواره زیست مسالمت آمیز داشته و در کمال تفاهم و همدلی در کنارهم زندگی کرده‌اند، اما تصمیم گیری‌های ناسنجیده نهادهای دولتی به خصوص کمیسیون مستقل انتخابات در نحوۀ برگزاری این پروسه در ولایت غزنی، سبب ایجاد شکاف‌های اجتماعی خواهد شد.
در این ملاقات آقای دانش در خصوص تصیم کمیسیون انتخابات برای چند حوزه‌ای شدن پروسه انتخابات در ولایت غزنی گفت که این پروسه باید به صورت عادلانه و قانونمند برگزار شود و برای مشکلی که در ولایت غزنی پیش آمده است، یک راه حل منطقی جستجو شود.
کمیسیون انتخابات تاکنون به اعتراض جمع زیادی از نمایندگان، مقام‌های دولتی و فعالان مدنی واکنشی نشان نداده و این مشکل همچنان وجود دارد. کارشنان نیز این اقدام کمیسیون را برای آینده کشور خطرناک می‌دانند و می‌گویند که اگر این طرح اجرایی شود، انتخابات آینده بحرانی خواهد بود.