برای نخستین بار عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به صورت علنی در محکمه خاص در کابل محاکمه شد.
بر اساس صورت دعوی سارنوال‌ها، عبدالرزاق وحیدی متهم به اختلاس 16 میلیون افغانی و سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای در استخدام است.
این محکمه روز دوشنبه 11 سرطان در کابل با حضور رسانه‌ها برگزار شد. اما وکیل مدافع آقای وحیدی این اتهام‌ها را رد کرد و آن را "واهی و مملو از تناقض" خواند.
حکومت وظیفه عبدالرزاق وحیدی را بیش از یک سال پیش به اتهام فساد مالی به حالت تعلیق درآورد و قرار بود تا ختم تحقیق به وظیفه‌اش نرود.
سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در آن زمان گفته بود که وظیفه وحیدی بعد از بازرسی‌ها راجع به جمع آوری ۱۰ درصد مالیات مکالمات تیلفونی که در سال ۲۰۱۵ وضع شده بود، به تعلیق درآمد.
عبدالرزاق وحیدی در جریان جلسه محکمه مدعی  شد که فرد اصلی در ممانعت از روند شفاف جمع‌آوری 10 درصد محصول مخابراتی، اکلیل حکیمی وزیر پیشین مالیه است.
آقای وحیدی روز دوشنبه هنگامی که به جایگاه متهم قرار می‌گرفت، خطاب به رسانه‌ها و مردم گفت که در این جایگاهی که امروز من قرار می‌گیرم، "جای اکلیل حکیمی وزیر پیشین مالیه است."
او همچنین روند محاکمه خود را سیاسی خواند و با خلق پرسشی گفت که پس از ٢١ ماه از آغاز تحقيق و پس از پيگيري‌هاي فراوان، زمانی این محکمه برگزار می‌شود که وزیر مالیه استعفا می‌دهد و به امریکا می‌رود. اکلیل حکیمی هفته گذشته از وزارت مالیه استعفا داد و رئیس‌ جمهور او را به عنوان مشاور ارشد خود در امور بین‌المللی گماشت.
وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی این محکمه را ابهام آمیز خواند؛ اما گفت که من با احترام به جایگاه قضا و اصل پاسخگویی به مردم در این جایگاه قرار می‌گیرم.
محاکمه یک عضو کابینه برای اولین بار طی بیش یک و نیم دهه گذشته برگزار شده است. شماری از شهروندان این اقدام حکومت را روزنه‌ای برای مبارزه با فساد می‌دانند؛ اما بسیاری دیگر آن را بازی سیاسی می‌دانند.