محمد امین احمدی، رئیس دانشگاه خصوصی ابن‌سینا می‌گوید که قانون اساسی ما شهروند محور است و چندین ماده بر این اصل تاکید کرده است.
آقای احمدی که روز چهارشنبه 13 سرطان در "گفتمان فرایند مردم سالاری در افغانستان" از سیاست‌های دولت انتقاد کرد و گفت که در قانون اساسی ما تاکید بر برابری و عدالت دارد و قوم محور نیست.
او خاطرنشان کرد، هر چند برخی از مواد قانون از اقوام کشور نام برده است، اما این بدین معنا نیست که قومیت در راس قرار گیرد، بلکه هدف حذف نشدن اقلیت‌های قومی است.
آقای احمدی همچنین افزود که هدف از نام بردن اقوام عدالت است، نه اینکه قدرت براساس قوم تقسیم شود و شهروند به حاشیه برود.
رئیس دانشگاه ابن سینا هر چند نامی از حوزه‌ای شدن انتخابات ولایت غزنی که به نوعی قومی سازی است نام نبرد، اما کمیسیون مستقل انتخابات با این فرضیه که هزاره‌ها از سایر اقوام نمایندگی نمی‌توانند، تصمیم به حوزه‌ای شدن انتخابات در این ولایت دارد.
رئیس دانشگاه ابن‌سینا در قسمتی دیگر از سخنان خود گفت که انتخابات شاه کلید دموکراسی است و از این رو، این روند می‌تواند هم سبب شکست و نابودی دموکراسی شود و هم سبب بقا و استحکام آن.
او همچنین اشاره کرد که انتخابات که درست هدایت شود، جامعه را به سمت دموکراتیک شدن سوق می‌دهد اما در افغانستان متاسفانه قومی می‌شود و شهروند به حاشیه می‌رود.
آقای احمدی گفت که برای اینکه سیاست قومی نشود، دولت باید حرفه‌ای و بی‌طرف باشد؛ همانند بانک. برای بانک‌ها اصلا مهم نیست که مشتری آنان از کدام رنگ، زبان و یا قوم است فقط به جمع‌آوری پول فکر می‌کنند. قوه‌ی مقننه کار قانون گزاری و نظارت را پیش ببرد نه وساطت را. او اضافه کرد که اگر نمایندگان خوب عمل کنند می‌توانند دولت داری را به وجود آورند.
مجیب‌الرحمان رحیمی، استاد دانشگاه که در این نشست سخنرانی می‌کرد، گفت که در جوامع جهان سومی برای اینکه شهروند به منابع دسترسی پیدا کند باید یک وزیر، وکیل و یا به یک مقام دولتی دسترسی داشته باشد.
آقای رحیمی گفت که در این جوامع، فرد بلندرتبه نیز تلاش می‌کند که با این ترفند وساطت، همواره برای خود جایگاه تعریف کند و در راس باشد. او همچنین اضافه کرد که فقر نیز باعث می‌شود که با توجه به ثروتی که زورمندان دارند، قشر فقیر را استثمار کنند و خودشان در راس نگه دارند.
او پیشنهاد کرد که برای گذر از این وضعیت باید از سنت به مدرنیسم رفت تا جایگاه شخص به عنوان شهروند تعریف شود و نیازی به وساطت نباشد.
در دولت کنونی به دلیل بروکراسی شدید، اکثر شهروندان برای انجام کارهای اداری خود مجبور هستند که به نمایندگان مجلس اتکا کنند تا کارهای خود را انجام دهند. این روند باعث اعتراض‌هایی نیز شده اما همواره صورت می‌گیرد.
محمد اعلم ایزدیار، معاون اول مشرانوجرگه که در این نشست حضور داشت نیز از کارکرد نمایندگان شورای ملی انتقاد کرد و گفت که اکثر اعضای شورای ملی ظرفیت و تخصص لازم برای وکالت را ندارند.
آقای ایزدیار افزود که برخی از این نمایندگان حتی به صورت نسبی نیز با مفاهیم حقوقی، سیاسی و اجتماعی آشنا نیستند. او از شهروندان خواست که در انتخابات پیشرو این موضوع را مدنظر بگیرند و به نامزدان رای بدهند.
او گفت که بیشتر نمایندگان مجلس نسبت به وظایف‌شان مسئولیت پذیر نیستند و نظارت آنان از حکومت نیز تاکنون موثر نبوده است.
معاون اول مشرانوجرگه تصریح کرد که شورا نه تنها از کارکرد حکومت نظارت نمی‌کند بلکه حکومت در امور شورای ملی نیز مداخله می‌کند.
آقای ایزدیار در قسمتی دیگر از سخنانش گفت که برخی کشورهای خارجی نیز به گونه مستقیم و غیرمستقیم در امور شورای ملی مداخله می‌کند که امیدوار هستیم این‌مشکل هرچه زودتر حل شود. گفتنی است که شورای ملی در این دور، شاهد تنش‌های فراوانی در قسمت تصویب قانون‌ها و موضوعات مهم بوده و حتی برخی از قانون‌ها به دلیل تنش بین اعضای شورا، تصویب نشده باقی مانده است.