کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که بر اساس یک تحقیق جدید، دریافته است که حدود 85 درصد زنان در محل کارشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.
قدریه یزدان‌پرست عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر، روز یکشنبه 17 سرطان در نشستی که در مجلس نمایندگان برگزار شده بود، این گزارش را داد.
خانم یزدان‌پرست افزود که در این تحقیق با 1530 خانم مصاحبه شده که از این میان 1307 آنان گفته‌اند که در محل کارشان مورد آزار جنسی قرار گرفته اند که 85.4 درصد کل مصاحبه شوندگان را تشکیل می‌دهد.
این عضو کمیسیون همچنین تصریح کرد، زنانی که آزار و اذیت را رد کرده‌اند، به احتمال زیاد، از گفتن واقعیت‌ها خودداری کرده‌اند.
او همچنین افزود که آزار و اذیت زنان و دختران باعث شده که از رفتن به مکان‌های تحصیلی و کاری و کار مشترک با مردان ترس داشته باشند.
پیش از این نیز شماری از رسانه‌های کشور گزارش‌های سلسله وار از آزار و اذیت زنان در اداره‌ها منتشر کرده بودند که باعث نگرانی خانواده‌ها شده بود.
شماری از خانواده‌ها با شنیدن چنین گزارش‌هایی، مانع کارکردن زنان و دختران‌شان می‌شوند.
فوزیه کوفی، رئیس کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان نیز می‌گوید که آزار و اذیت زنان در محل کار، مانع مشارکت زنان در عرصه‌های حکومت‌داری شده است.
خانم کوفی افزود که اکثر زنانی که برای کار در ادارات دولتی و تحصیلی مراجعه می‌کنند با تقاضای‌های نامشروع روبرو می‌شوند و مجبور می‌شوند یا تن به آزار و اذیت بدهند و یا هم از کار کردن دست بکشند.
به گفته او، آزار و اذیت زنان و اطفال امروز به یک مشکل جدی اجتماعی مبدل شده است، در صورتی که از همین اکنون به این مشکل توجه نشود، جلوگیری آن در آینده ناممکن خواهد شد.
قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان سال گذشته تصویب و اوایل سال جاری خورشیدی نافذ شد. این قانون به منظور جلوگيری از آزار واذيت زنان و کودکان، حمايت از متضرران آزار و اذيت و فراهم کردن محيط مناسب کار، تعليم، تحصيل و دسترسی به خدمات صحی بدون آزار و اذيت برای زنان و کودکان، تدوین شده است. قانون منع آزار و اذيت زنان و اطفال در سه فصل و ٢٤ ماده تصويب شده است.
براساس این قانون، وزارت امور داخله مکلف است شماره تلفون مخصوص را برای درج شکایت آزار و اذیت زنان فعال کند و نهادهای زیربط هم در قسمت آگاهی‌دهی، ایجاد کمیته نظارت، در این مورد مسئول هستند.
آزار و اذیت زنان و اطفال طبق این قانون جرم پنداشته شده و مجازات آن بستگی به میزان و شدت جرم دارد.
بر اساس این قانون، مرتکبین آزار و اذیت زنان و کودکان به جریمه نقدی و اگر برای بار دوم و سوم آن را تکرار می‌کنند؛ محکوم به حبس خواهند شد.
فعالان و نهادهای مدافع حقوق زنان، پایین بودن ظرفیت نهاد‌های رسیدگی به پرونده‌های آزار و اذیت زنان هنوز هم یکی از چالش‌های فرا روی تطبیق قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال عنوان می‌کنند.