حدود هشت حزب سیاسی قدرتمند، در یک نشست فوق العاده خواستار متوقف شدن روند ثبت نام رای دهندگان و تغییر نظام انتخاباتی شدند.
این احزاب روز شنبه 23 سرطان در یک نشست خبری در کابل ادعا کردند که روند ثبت نام رای دهندگان "ناقص، فسادزا، زمینه ساز تقلب و بحران آفرین" است و باید این روند متوقف و ثبت نام توسط بایومتریک انجام شود.
محمد محقق، یونس قانونی، اسدالله سعادتی، صلاح‌الدین ربانی، گلبدین حکمتیار، ضراراحمد مقبل، انوارالحق احدی، سید حامد گیلانی و باتور دوستم  بعد چند ساعت گفتگو پشت درهای بسته این تصمیم را اعلام کردند. اعلامیه آنها به سه زبان فارسی، پشتو و ازبیکی خوانده شد.
اسدالله سعادتی که به نمایندگی از احزاب اعلامیه فارسی را می‌خواند، گفت که برای برگزاری انتخابات شفاف، بدون تقلب و قابل قبول برای همه طرف‌های سیاسی، خواست ما این است که هرچه عاجل، پروسه‌ی ثبت نام که نمی‌تواند جلو تقلب را بگیرد، باطل اعلان شود و ثبت نام مجدد، با استفاده از تکنولوژی بایومتریک آغاز شود.
آقای سعادتی همچنین افزود که ما احزاب، جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های مهم ملی بر تغییر نظام رای واحد غیر قابل انتقال به نظام چند بعدی تاکید داریم.
به گفته‌ی او، در نظام انتخاباتی چند بعدی، برای تمامی شهروندان افغانستان اعم از مهاجران، بیجاشدگان داخلی و کسانی که در مناطق ناامن به سر می‌برند، زمینه استفاده از حق رای شان فراهم است و هر فرد واجد شرایط می‌تواند در نزدیک‌ترین حوزه انتخاباتی رای خویش را به کار گیرد.
احزاب سیاسی بر این باورند که نظام چند بعدی، در کنار سادگی و تناسب حداقلی، دست‌کم دارای سه حسن مهم است: حفظ توازن نمایندگی در ولایات، حفظ توازن قومی در سطح کشور و ایجاد فرصت‌های برابر و حفظ عدالت بین نامزدان حزبی و نامزدان مستقل.
آنان در اعلامیه خود نوشته‌اند: "ما احزاب، جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های ملی، یک بار دیگر تأکید می‌کنیم که از طریق ایجاد اتاق نظارت احزاب سیاسی و نهادهای بی‌طرف مدنی، زمینه‌ی نظارت و اشرافِ تاثیرگذارِ احزاب سیاسی برتمامی پروسه‌های انتخابات فراهم شود؛ و هیچ تصمیم و اقدام کمیسیون‌های انتخاباتی به دور از نظارت و اشراف احزاب انجام نگیرد."
این خواسته‌های احزاب در حالی مطرح می‌شود که بر اساس تقویم انتخابات باید 28 میزان سال جاری، انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی‌ها برگزار شود. اکنون زمان کمی برای ثبت نام دوباره رای دهندگان و تغییر نظام انتخاباتی مانده است.
احزاب سیاسی اما در اعلامیه‌شان نوشته: "در صورتی که حکومت، کمیسیون مستقل انتخابات و جامعه جهانی به این خواست‌‌های معقول و برحق احزاب و جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های مهم ملی تمکین نکنند و این پروسه معیوب و بحران‌زا را همچنان پیش برند، ما تمام گزینه‌ها را قابل بحث دانسته و از همه امکانات مان برای جلوگیری از اجرای آن که به صورت قطع برای افغانستان بحران آفرین است، استفاده می‌کنیم."
کمیسیون مستقل انتخابات اما خواسته‌های احزاب سیاسی را "بی‌موقع" خوانده است و گفته که امکان تطبیق این خواسته‌ها وجود ندارد.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز در پی تقسیم شدن ولایت غزنی به سه حوزه‌ی انتخاباتی گفته بود که به هر ترتیب ممکن، انتخابات باید مطابق قانون برگزار شود؛ هم شکلیات قانون و هم محتوا و روحیه قانون باید رعایت شود.
کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون در پی این مخالفت‌ها واکنشی نشان نداده است و روند ثبت نام رای دهندگان و نامزدان مجلس و شوراهای ولسوالی‌ها در غزنی متوقف است.