وزارت صحت عامه می گوید در حال حاضر، ۵۳ درصد زنان که سن شان از ۱۵ بالا باشد، با خشونت های فزیکی مواجه اند.
به گزارش پژواک، احمد جان نعیم معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه، در نشستی که به هدف پاسخ‌گویی در پیوند به خشونت علیه زنان و تاثیرات ناگوار صحی و روانی آن بر زنان، راه اندازی شده بود، اين مطلب را بيان کرد.
نعيم با بيان اينکه خشونت علیه زنان نه تنها یک تخطی حقوق بشری است؛ بلکه یک مشکل صحی نیز می‌باشد، افزود: "خشونت مبتنی برجندر، منتج به یک رشته مشکلات صحی فزیکی، روانی، جنسی و باروری می‌شود."
بربنياد معلومات معین وزارت صحت عامه، این وزارت با ایجاد کمیتۀ رسید‌گی به واقعات خشونت های مبتنی برجندر، تاکنون ٢٢٩٥٧واقعه خشونت علیه زنان را در بخش‌های روانی، فزیکی، تجاوز جنسی، آزار و اذیت جنسی، ازدواج اجباری در بانک اطلاعاتی خود به ثبت رسانده است.
وی افزود که ۶۱درصد زنان در جستجوی راه حل نبوده و ۵۶ درصد با خشونت های جسمی و روانی مواجه اند، که بیشتر از طرف شرکای زندگی شان بر آنها تحمیل می شود .
این منبع بی آنکه ارقامی ارائه کند گفت که تعداد زیادی از زنان، در وقت حاملگی با خشونت مواجه اند که اکثر آنها گزارش نمی دهند .
سپوژمی وردک معین وزارت امورزنان که در این نشست صحبت مى کرد گفت که باوجود قانون منع خشونت ، قانون منع آزارو اذیت و استراتیژی ملی پلان تطبیقی، وزارت به تنهایی نمی تواند با این پدیده شوم مبارزه کند و از تمام ارگانهای ذیربط خواستار کمک و مبارزه دراين راستا گردید.
وی افزود که در افغانستان طوریکه لازم است، این قضایا پیگیری نمیشود؛ و علت اینکه چرا نمیشود را دلیل نداشتن بودجه کافی خواند.
اين مقام بلند پايه وزارت امورزنان افزود که برای انجام هر عمل به بودجه کافی ضرورت است؛ اما وزارتخانه های بسیار کم وجود دارند که بودجۀ کم را درین راستا اختصاص داده اند.
وی با انتقاد از شیوه خواستن حق برای زنان درافغانستان گفت که براى کاهش خشونت عليه زنان، بایدبرای اين قشر در مورد حقوق شان آگاهى داده شود و رسانه ها نيز در قسمت کاهش خشونت ها مى توانند برنامه هاى آگاهى دهى را براى خانواده ها ارايه نمايند. ازسویى هم نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، گفت هرچند خشونت های مبتنی بر جنسيت؛ امنیت، اراده و حیثت زنان را صدمه می زند، با این حال آنان ميخواهند خاموش بمانند و این خاموشی، خود زمینه ساز گسترش بیشتر خشونت علیه زنان می‌گردد.