در نشست نهادها و نامزدان احتمالی پارلمان، از تصميم حذف نامزدان زورمندى که افراد مسلح غيرمسئول دارند، استقبال گرديد و تاکيد شد که نبايد انتخابات شوراى ولسوالى ها به تاخير انداخته شود.
کميسيون شکايات انتخاباتی، در دهم سرطان سال روان اعلام کرد نامزدانی که فرماندهی و يا عضويت گروه های مسلح غيرقانونی را دارند، نام شان از فهرست نامزدان انتخابات حذف می شود.
برخی نهاد های جامعه مدنی و نامزدان احتمالی پارلمان، دیروز در يک نشستى در کابل روى اين موضوع بحث کردند. 
سید صدیق انصاری ريیس فدریشن جامعه مدنی افغانستان، در این نشست گفت: "این اقدام کمیسیون شکایات انتخابات، ما را به سوی برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه می برد و ما از این تصمیم حمایت می کنیم."
وی از مردم خواست تا برای عملی شدن این روند، در کنار حکومت و کمیسیون بایستند و نگذارند که زورمندان و قاچاقبران، با پول و مسایل قومی از استعداد آنان استفاده کرده و آنان راعلیه نظام تحریک کنند.
زلمی وردک نامزد احتمالی  انتخابات پارلمان از کابل، در اين نشست  گفت که عملى شدن تصميم يادشده کميسيون شکايات انتخاباتى، مردم را برای تامین عدالت بیشتر امیدوار می سازد.
او افزود: "ما از گامى که کمیسیون شکایات انتخاباتى برداشته، استقبال می کنیم و می خواهم تمامی کسانی که افراد مسلح غیرمسئول دارند، در قتل، غصب زمین و نقض حقوق بشر دست دارند، از لیست کاندیداتوری حذف شوند."
به گفته او، مردم می خواهند تا یک پارلمان عاری از قاچاقبران، مافیاى موادمخدر، افراد مسلح غیرمسئول، غاصبين زمين و ناقضان حقوق بشر داشته باشند.
احمد خان مسلم نامزد احتمالی انتخابات پارلمان، از ولایت کندهار نیز گفت که براى برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، بايد افراد زورمند و کسانى که افراد مسلح غيرمسئول دارند، از فهرست نامزدان حذف شوند.
نشست خبرى دیروز، در مورد انتخابات ولسوالى ها نيز سخن زده شد.
کميسيون مستقل انتخابات در سوم اسد سال روان گفته بود که موضوع انتخابات شوراهاى ولسوالى به دليل نبود نامزدان در برخى ولسوالى ها را، به شوراى امنيت ملى راجع کرده است.
به اساس معلومات اين کميسيون، در ٤٢ ولسوالى ولايات مختلف، هيچ کس براى شوراهاى ولسوالى نامزد نشده و در ١٢٠ ولسوالى، هيچ زن در ميان نامزدان شوراهاى ولسوالى وجود ندارد.
احمد خان مسلم گفت که تاخير در انتخابات شورای ولسوالی ها، خلاف قانون است و بحران زا می باشد.
به گفته وی، کميسيون بايد براى حل ثبت نام نکردن مردم به خصوص زنان، به حيث نامزد در برخى ولسوالى ها در عوض تاخير در انتخابات، راه هاى ديگرى جستجو کند.
همچنان به گفته او، در برخى ولسوالى ها به دليلى کسى به خصوص زنان براى شوراهاى ولسوالى ها نامزد نشده، که در برخى ولسوالى ها به خصوص براى زنان، مکاتب ليسه وجود ندارد و به سطح بکلوريا آموزش نديده اند.  وی خواستار تجديد نظر در مورد داشتن سند فراغت صنف ١٢ براى نامزد شدن شوراهاى ولسوالى شد.