رئیس جمهور غنی دستور داده است که همه قراردادهای وزارت امور داخله از سوی نهادهای
مربوطه مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی در جریان جلسه کمیسیون تدارکات ملی، این دستور را صادر کرده است.
در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری که دیروز( دوشنبه 15 اسد) منتشر شده، آمده است "در جریان بررسی قرارداد تدارک دو قلم گوشت مورد نیاز وزارت امور داخله، رییس‌جمهور کشور تاکید ورزید که تمامی قراردادی‌های وزارت امور داخله بررسی گردد و فهرست تمامی قراردادی‌ها با آدرس‌های مشخص‌شان در ولایات با مقام عالی ریاست‌جمهوری شریک ساخته ‌شود."
رئیس جمهور به والیان و فرماندهان پولیس ولایات دستور داده که از قراردادها و قراردادی‌ها نظارت کنند و همچنین به نیروهای امنیتی دستور داده شده که با افراد و شرکت‌های قراردادی که متخلف شناخته شده‌اند/ می‌شوند، برخورد قانونی کنند.
آقای غنی در 8 می 2017 میلادی در سومین کنفرانس  سالانه اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد در افغانستان زیر نام" تشدید مبارزه علیه فساد در افغانستان" وزارت امور داخله را قلب فساد در نهادهای امنیتی کشور خوانده بود.علاوه بر این، دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار) بارها از فساد گسترده در وزارت داخله گزارش داده، از هزاران سرباز خیالی گرفته تا فروش اسلحه و مهمات نیروهای امنیتی.
رئیس جمهور در حالی دستور بررسی قراردادهای وزارت امور داخله را صادر کرده است که هفته‌های گذشته شماری از مسئولین شرکت‌های  طرف قرارداد با این وزارت، تظاهرات کردند و ادعا کردند که این وزارت 7 میلیارد افغانی پول آنها را پرداخت نکرده است. این شرکت‌ها، پروژه‌های وزارت امور داخله را در ولایات انجام داده بودند.