بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش اقتصادی خود نوشته است که روند رشد اقتصادی افغانستان به دلیل مشکلات ناشی از ابعاد مختلف نتایج متوقعه انتخابات، کاهش اعتماد کار و بار، بدتر شدن وضعیت در نتیجه خشکسالی و کندی فعالیت‌های اقتصادی ممکن است با خطر مواجه شود.
شوبهم چودری، رئیس بانک جهانی برای افغانستان، روز سه‌شنبه 16 اسد هنگام ارائه این گزارش گفت که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP ) که در سال مالی ۱۳۹۴ درسطح پائین یعنی ۱،۵ درصد قرار داشت، در سال مالی 95 به ۲،۳ درصد و به همین ترتیب به  ۲،۷ درصد در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است.
آقای چودری افزود که با در نظرداشت شرایط دشوار و خطرات ناشی از بی‌‌ثباتی احتمالی سیاسی به دلیل برگزاری انتخابات مجلس، شوراهای ولسوالی و انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، رشد اقتصادی در سال مالی ۱۳۹۷ در حدود ۲،۴ درصد پیش بینی می‌شود.
به گفته‌ی او، تحکیم رشد اقتصادی مستلزم اصلاحات در روند کار و بار و بستگی به برگزاری خوب انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی دارد.
رئیس بانک جهانی برای افغانستان تاکید کرد: "درشرایط کنونی، مهم‌ترین اولویت دولت افغانستان و شرکای بین‌المللی آن اعاده اعتماد مردم نسبت به آینده است، تا دستاوردهای اقتصادی موجود حفظ شود و روند توسعه و اشتغال ‌زایی گسترش یابد."
او همچنین گفت: "در حال حاضر بیش از نصف افغان‌ها در فقر زندگی می‌کنند؛ ما نمی‌توانیم شاهد از بین رفتن دستآوردهای موجود در عرصه‌های اقتصادی و انکشافی باشیم."
توبیا اخترحق، مشاور ارشد بانک جهانی برای افغانستان نیز در سخنانی گفت که در سال‌های اخیر فقر به صورت تدریجی زیاد شده که علت آن افزایش نفوس و کاهش اقتصاد کشور است.
آقای اخترحق افزود که در سال‌های 2015 تا 2017 میلادی، حدود 140 هزار شغل از بین رفته که باعث افزایش بیکاری در کشور شده است. او گفت که از سوی دیگر، سالانه 400 هزار تن وارد بازار کار کشور می‌شوند.
با این وجود اما بر اساس گزارش شش ماهۀ بانک جهانی، پالیسی‌های بزرگ اقتصادی دولت افغانستان پاسخگوی شرایط فعلی بوده و مناسب ارزیابی می‌شود.
در گزارش آمده که کسر مالی در سال ۱۳۹۶ که حدود ۰،۵ درصد تولیدات ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد، پائین بود و توقع می‌رود که کسر مالی در سال ۱۳۹۷ نیز در میزان مشابه باشد. این کسرعمدتآ از ذخایر نقدینه که در سطح خوبی قرار دارد تمویل خواهد شد.
بانک جهانی همچنین می‌گوید که میزان عواید دولت در سال مالی ۱۳۹۶ با بلندترین حد یعنی ۱۲،۳ درصد تولیدات ناخالص داخلی رسیده است. انفلاسیون قیمت مواد مصرفی در سال مالی ۱۳۹۶ با ۳،۱ درصد در وضعیت متعادل قرار داشت و توقع می‌رود که طی سال مالی ۱۳۹۷ در همین سطح باقی بماند.
آقای چوهدری بر این باورست که حفظ دستآوردهای موجود اقتصادی، تداوم و گسترش آن در شرایط کنونی مستلزم مساعی بیشتر حکومت در زمینه بهبود فضای تجارت و جلب سرمایه ‌گذاری خصوصی و اشتغال‌زایی و برگزاری خوب پروسه‌های انتخاباتی خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد که جامعۀ جهانی  نیز باید نقش کلیدی خویش را  از طریق: تدوام حمایت‌های خویش به خاطر حفظ اعتماد مردم، و همچنان حمایت و تقویت از ظرفیت نهادهای دولتی به منظور تطبیق اصلاحات که دارای اهمیت است- ایفا کند.
بانک جهانی همچنین در گزارشش آورده است: با توجه به این فرضیه که انتخابات آینده نسبتاً خوب برگزار ‌شود، وضعیت امنیتی بدتر نشود و بی ‌ثباتی سیاسی که بعد از انتخابات ۱۳۹۳ به میان آمد به وقوع نپیوندد، رشد اقتصادی افغانستان، طی سال‌های آینده سریع‌تر پیش بینی می‌شود.
این بانک همچنین پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی در سال مالی ۱۳۹۸ به ۲،۸ درصد برسد و به همین ترتیب به ۳،۶ درصد در سال مالی ۱۴۰۰ خواهد رسید.
آقای چوهدری همچنان در ادامه خاطر نشان کرد که جهت مبارزه مؤثر و هدفمند با فقر، به میزان رشد اقتصادی سریعتر نیاز است.
او گفت: "رشد اقتصادی سریعتر و قابل ملاحظه می‌تواند از طریق بسیج سرمایه‌گذاری در صنایع استخراجی، انرژی، مخابرات و مواصلات، تقویت شود و استفاده از مهارت‌های جوانان و زنان و همچنان از طریق برداشتن گام‌ها در راستای تحقق ظرفیت‌های  اشتغال‌زایی از سکتور زراعت و تجارت زراعتی به دست آید."
گفتنی است که اقتصاد کشور پس از خروج شمار زیادی از نیروهای بین‌المللی، شاهد کاهش چشم گیری بود که در نتیجه آن اوضاع امنیتی بیشتر به وخامت گرایید و بی‌ثبات سیاسی بعد از انتخابات ۱۳۹۳ نیز تاثیرات ناگوار بر وضیعت اقتصادی کشور گذاشت.  اما اکنون بانک جهانی می‌گوید که با تطبیق اصلاحات و اعاده مجدد اعتماد مردم، اقتصاد کشور دوباره در حال تغییر و بهبودی است.  توبیا اخترحق، مشاور ارشد بانک جهانی برای افغانستان گفت که میزان صادرات طی سال گذشته افزایش 28 درصدی داشته که نقش دهلیز هوایی بسیار زیاد است.
آقای اخترحق افزود که با وجود افزایش صادرات، اما فاصله‌ای زیادی با واردات دارد. علت بالا بودن واردات، خشکسالی و گران بودن برق است.
او همچنین علاوه کرد که میزان سرمایه‌گذاری در کشور، از سال 2016 میلادی به این سو، حدود 20 درصد کاهش داشته است.
ناامنی، بی‌ثباتی‌های سیاسی و بی‌اعتمادی مردم به حکومت از علت‌هایی است که سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر کاهش داشته است.