مسئولان اداره مستقل ارگان‌های محلی می‌گویند که حکومت پالیسی جدیدی را روی دست گرفته که براساس آن تشکیلات اداری شهرها، ولسوالی‌ها و ولایات تعدیل و بازنگری می‌شود.
به گزارش جمهور؛ حامد کریمی رئیس پالیسی و پلان ریاست مستقل ارگان‌های محلی دیروز چهارشنبه (7 سنبله) در نشستی زیر نام (نشست مشورتی مسوده قانون شوراهای محلی و پالیسی حکومتداری محلی) از طرح یک  پالیسی جدید حکومت روی تعدیل واحدهای اداری و تشکیلات اداره‌های محلی خبر داد.
آقای کریمی گفت که رهبری حکومت در نشست‌های مکرر شورای حاکمیت قانون برنامه‌ای را موسوم به "پالیسی شهروند محور حکومت" روی دست گرفته که براساس آن تغییرات اساسی در تشکیلات، ساختار اداری و سرحدات ولایات و ولسوالی‌ها به میان خواهد آمد.
وی افزود که براساس این پالیسی حکومت، سرحدات برخی ولایات براساس میزان جمعیت و مساحت آن تغییر نموده، درجه بندی ولایات که نشان دهنده تبعیض است، از بین می‌رود و تشکیلات اداری در محلات نیز بازنگری می‌شود.
وی، باز تعریف زون‌های ملکی هشت گانه، ایجاد ریاست‌های انکشاف زون‌ها، انتقال برخی ولسوالی‌ها به ولایات همجوار، تنظیم شهرها، ادغام برخی ولسوالی‌ها در درون شهرها و تقسیم بندی ولسوالی‌ها براساس شرایط محیطی را از دیگر شاخصه‌هایی خواند که در پالیسی شهروند محور حکومت لحاظ شده است.
کریمی به بی نظمی در عملکرد ادارات مرکزی و ادارات محلی و عدم تفکیک مسوولیت‌های آنها اشاره کرده بیان داشت که براساس پالیسی جدید، ادارات مرکزی مکلفیت پالیسی سازی و رهبری را به عهده گرفته و اجرای برنامه‌ها و ارائه خدمات به ادارات محلی واگذار خواهد شد.
به گفته وی، براساس این پالیسی در صلاحیت‌های والی‌ها و ولسوال‌ها نیز تغییر به میان آمده و درسطح قریه‌جات نیز که هم اکنون به دلیل نبود هیچ واحد اداری پاسخگو به حکومت، بی نظمی حاکم است، قریه‌دارها به حیث مامور رسمی دولت عهده دار تنظیم امور قریه‌جات خواهند شد.
رئیس پالیسی ارگان‌های محلی از آغاز روند اجرای این پالیسی تا آغاز سال جدید مالی ابراز امیدواری کرد.
در همین حال سید احمد خاموش رئیس انسجام امور شوراهای محلی در این نشست مشورتی به خلاء قانونی که در عملکرد آینده شورای های ولسوالی ها و قریه‌ها که قرار است در آینده تشکیل شوند اشاره کرده، گفت که ارگان‌های محلی برای رفع این خلاء قانونی، مسوده قانون شوراهای محلی را تهیه می‌کند.
آقای خاموش گفت که قانون شوراهای محل که شوراهای ولایتی، ولسوالی‌ها و قریه جات را شامل می‌شود، خواهد توانست روابط ارگان‌ها محلی و مرکزی با مردم را به شکل عمودی و افقی به درستی تنظیم نمایند. به گفته وی، نشست‌های مشورتی تهیه مسوده قانون شوراهای محل در زون‌های مختلف کشور تدویر یافته است، نظرات شهروندان در مورد تسوید این قانون جمع آوری شده که پس از ختم این میکانیسم، مسوده نهایی آن مطابق به دیدگاه‌های مردم تهیه شده و به وزارت عدلیه فرستاده خواهد شد.قابل ذکر است که حکومت در حالی به تدوین قانون شوراهای محل اقدام کرده که قوانین و مقرارت مربوط به عمکرد، صلاحیت‌ها  و مکلفیت‌های شوراهای ولایتی در جریان یک و نیم دهه گذشته بیش از پنج بار تدوین و تعدیل شده است.