کمیته قوانین در جلسه‌ای که به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شده بود، طرح قانون مبارزه با فساد اداری را تایید کرد.
دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری، روز سه شنبه 13 سنبله، با نشر خبرنامه‌ای نوشته است که این طرح قانون برای اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از فساد اداری و مبارزه با آن، توضیح وظایف و صلاحیت‌های مراجع مبارزه با فساد اداری، ایجاد هماهنگی بین ادارات دولتی در مبارزه با فساد به خصوص ادارات عدلی و قضایی و فراهم شدن زمینه مشارکت مردم در مبارزه با فساد اداری وضع شده است.
این کمیته ضمن تأیید طرح قانون یاد شده فیصله کرد که این طرح قانون با ارائه گزارشی متشکل از دیدگاه‌ها و پیشنهادات اصلاحی اعضای کمیته قوانین به کابینه ارائه شده و در مورد تأسیس کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری، به عنوان یک پالیسی تصمیم نهایی از سوی کابینه اتخاذ شود.
در خبرنامه نوشته شده است که بعد از گزارش این طرح توسط وزارت عدلیه ارائه؛ اعضای جلسه پیشنهادات اصلاحی‌شان نسبت به محتوا و شکلیات طرح ابراز داشتند و به دقت بیشتر به چگونگی تنظیم محتوای طرح قانون مبارزه با فساد اداری تأکید کردند.
گفتنی است که پیش از این، قانون "مبارزه با ارتشاء و فساد اداری" طی فرمان تقنینی نافذ شده بود و تاکنون به عنوان قانون مورد استفاده قرار می‌گرفت.
کمیته قوانین در این جلسه همچنین طرح سه قانون دیگر را تایید کرد که شامل طرح قانون شرکت‌های دولتی، طرح قانون مشارکت عامه و خصوصی و طرح ایزاد در ماده ۳۵۰ قانون اجراآت جزایی می‌شود.
به نقل از خبرنامه، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه که طرح قانون شرکت‌های دولتی را به جلسه ارائه کرد گزارش داد که این طرح قانون به هدف تنظیم امور مربوط به تأسیس و انحلال شرکت‌های دولتی، ادارۀ شرکت‌های دولتی، نظارت و ارزیابی فعالیت‌های مالی شرکت‌های دولتی، رشد پایدار مالیاتی و جذب سرمایه گذاری در افغانستان، مدیریت مؤثر شرکت‌ها در زمینه خدمات عامه به عنوان اهداف این طرح قانون تعیین شده است.
آقای دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیته قوانین با اشاره به اینکه جای قانون شرکت‌های دولتی تاکنون خالی بوده و با طرح قانون جدید این خلأ پرشده است. ایشان از تلاش ادارات مسؤل در زمینه تهیه و تدوین طرح قانون شرکت‌های دولتی اظهار قدردانی کرد.
سپس اعضای کمیتۀ قوانین طرح قانون یاد شده را مورد بررسی قرار دادند و بعد از بررسی، فیصله شد که طرح قانون بعد از بررسی مجدد به خصوص در موارد چون مشخص شدن نقش وزارت مالیه، حفظ استقلال و صلاحیت شرکت‌های دولتی، همکاری کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در استخدام نیروی بشری و مشخص شدن نقش سکتور خصوصی، به کابینه ارائه شود.
در طرح قانون مشارکت عامه و خصوصی برای موارد چون عرصه‌های مشارکت، حیطۀ صلاحیت و مکلفیت‌های نهادهای ذی‌صلاح چون شورای عالی اقتصادی، وزارت مالیه، اداره مرکزی مشارکت عامه و خصوصی، واحد پروژۀ مشارکت عامه و خصوصی، کمیته بررسی شکایات، همچنین اصول مشارکت عامه و خصوصی، مراحل مشارکت عامه و خصوصی، قرارداد مشارکت، تنظیمات مالی، شفافیت و تأمین عدالت احکامی پیش‌بینی شده است.
به نقل از خبرنامه، کمیته قوانین بر ضرورتِ موجودیت و سرانجام تطبیق این طرح قانون تأکید کرد و در ضمن بحث و بررسی که صورت گرفت، طرح قانون مشارکت عامه و خصوصی تأیید شد.