وزارت صحت عامه اعلام کرده که تحقیقات طب عدلی نشان داده که شیرخان فرنود، بنیانگذار کابلبانک به مرگ طبیعی وفات کرده است.
قبل از این شماری از بستگان آقای فرنود گفته بودند که نسبت به مرگ آقای فرنود مشکوک اند و خواستار بررسی آن شده بودند.
علاوه بر ادعای بستگان آقای فرنود در رسانه‌های اجتماعی نیز همرسانی شده بود که به دلیل متهم بودن بستگان مقام‌های ارشد دولت در پرونده کابلبانک، ممکن است که مرگ آقای فرنود به دلیل گم کردن سرنخ‌های پرونده کابل بانک باشد.
جسد او برای بررسی بیشتر به طب عدلی منتقل شد و دیروز(چهارشنبه ۱۴ سنبله) وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت عامه به بی‌بی‌سی گفته که براساس معاینات ظاهری آقای فرنود هیج‌گونه علایمی مبنی بر مرگ جبری او دیده نشده است.
او گفت که بررسی‌های لابراتورای نیز نشان داده که افزایش قند خون باعث سکته قلبی آقای فرنود شده‌است.
آقای مجروح گفت که در آزمایش نمونه خون او مواد الکلی و گاز مونواکسید کربن دیده نشده و در نمونه‌های که از معده آقای فرنود گرفته شده بود نیز هیج نوع مواد سمی دیده نشده است.
او گفت که حتی نمونه مواد گرفته شده از معده آقای فرنود به موش‌های لابراتواری داده شد ولی هیج علایمی از بیماری درآنها بروز نکرد.
در رسانه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی نبست به مرگ آقای فرنود مطرح شد.
مرگ بیانگذار کابل بانک
دوم سنبله امسال وزارت دفاع مرگ شیرخان فرنود بنیانگذار کابلبانک را تایید و گفت که به دلیل بیماری در زندان بگرام در ولایت پروان درگذشته‌ است.
دلیل مرگ آقای فرنود حمله قلبی اعلام شد و گفته شد که برای بررسی بیشتر جسد او به طب عدلی منتقل می‌شود.
به گفته وزارت دفاع آقای فرنود بعد از حمله قلبی حدود نیم ساعت زنده بوده و تلاش داکتران برای نجات جان او بی‌نتیجه ماند و در نهایت جان داد.
آقای فرنود در سال ۲۰۰۴ کابلبانک، اولین بانک خصوصی افغانستان را تاسیس کرد. این بانک بعد از مدت کوتاهی توانست مشتریان زیادی را به خود جلب کند و اندوخته آن به صدها میلیون دالر رسید.
ولی در سال ۲۰۱۰ بانک مرکزی افغانستان کنترل این بانک را به دست گرفت و اعلام کرد که شرکای اصلی کابل بانک، مقدار قابل ملاحظه‌ای از سپرده‌های مالی مردم را به عنوان قرضه برداشته‌اند.
شماری از آنها این پول‌ها را در بازار مسکن دبی سرمایه‌گذاری کرده بودند و هنگامی که بازار مسکن دبی به دلیل بحران مالی جهانی با رکود مواجه شد، در افغانستان این نگرانی ایجاد شد که پول‌های سرمایه‌گذاری شده در بازار مسکن دبی شاید در این بازار درحال رکود گم شود.
این شایعات سبب شد که سیلی از مردم برای نقد کردن پول خود به کابلبانک مراجعه کنند و در نتیجه کابلبانک با کمبود نقدینگی مواجه شد.
در سال ۱۳۹۱ محکمه عاملان بحران کابلبانک دایر و آقای فرنود به پنج سال زندان محکوم شد، بعد از آن در سال ۲۰۱۴ محمد اشرف غنی پرونده کابلبانک را دوباره باز کرد که براساس حکم دادگاه شیرخان فرنود، رئیس پیشین هیات مدیره کابلبانک به جرم پولشویی و اختلاس به ۱۰ سال زندان و پرداخت ۲۳۷ میلیون دالر پول اختلاس و ۹۶ میلیون دالر تکتانه (بهره) این پول محکوم شد. قاضی او را ملزم به پرداخت ۳۳۴ میلیون دالر دانست.
دادگاه عالی نیز بعد این حکم را نهایی اعلام کرد.