نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که در چهار سال حکومت وحدت ملی 53 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشته شده‌ است که این آمار در 14 سال حکومت حامد کرزی 42 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای بود.
عبدالمجیب خلوتگر رئیس دفتر نی روز دوشنبه 19 سنبله در یک نشست خبری در کابل ضمن نشر این آمار، گفت: "به طور میانگین در حکومت وحدت ملی هر سال 13 خبرنگار کشته شده در حالی که در 14 سال قبل از حکومت وحدت ملی به طور میانگین هر سال 3 خبرنگار کشته شده‌ است."
آقای خلوتگر افزود که از مجموع 95 خبرنگار کشته شده داخلی و خارجی، 44 درصد آن در 14 سال حکومت آقای کرزی و 56 درصد آن در چهار سال حکومت وحدت ملی کشته شده‌اند.
او علاوه کرد: "این آمار؛ افزایش چهار برابری کشته شدن خبرنگاران در حکومت وحدت ملی را نشان می‌دهد، این نشان می‌دهد عمق فاجعه در حکومت وحدت ملی چقدر است؟"
با توجه به حمله تروریستی دهم ثور در شش درک کابل که 9 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشته شدند و هم‌چنان حمله تروریستی  چهارشنبه هفته گذشته (14 سنبله) در غرب کابل که منجر به کشته شدن دو کارمند رسانه‌ای شد، نی بر این باور است که خبرنگاران عمدآ هدف قرار می‌گیرند.
رئیس اجرایی دفتر نی گفت که "نوار‌های تصویری به دست آمده از حمله تروریستی در برچی و هم‌چنان جسد‌های خبرنگاران در طب عدلی، نشان می‌دهد که خبرنگاران به صورت تصادفی با این انفجار برابر نشده‌اند، جسدها به حدی متلاشی بودند که نشان می‌دهد عمدآ مورد هدف قرار گرفته‌اند."
چهارشنبه هفته گذشته هنگامی که یک حمله کننده انتحاری به کلپ ورزشی میوند حمله کرد، ساعتی بعد، زمانی که مردم برای کمک رسانی و خبرنگاران برای پوشش خبری آمده بودند، موتری که در نزدیکی محل رویداد بود، منفجر شد.
دفتر حمایت کننده از رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که تصاویر منتشر شده از موتر مملو از مواد منفجره، نشان می‌دهد آله‌ای که مواد انفجاری را خنثی می‌کند در این موتر نصب شده است. براساس اطلاعاتی که وزارت دفاع ارایه کرده است، این آله (جمر) توانایی و قدرت این را دارد که طول امواج را تغییر دهد تا انفجار صورت نگیرد.
آقای خلوتگر گفت: "انفجار دوم در چهارشنبه که خبرنگاران را هدف قرار داد با تفاوت بیشتر از چهل و پنج دقیقه از انفجار اول صورت گرفته است، این نشان می‌دهد که این انفجار ناشی از بمب ساعتی نبوده بلکه بمب کنترل از راه دور بوده است، با توجه به این که جمر روی موتر موجود بوده، واقعا تروریستان این‌قدر فرصت داشتند که جمر را برداشتند و نیروهای امنیتی متوجه نشدند؟ دوم، جمری که استفاده می‌شود از نظر تخنیکی نمی‌تواند تهدید از راه دور را خنثی کند؟ حکومت افغانستان باید به این پرسش‌ها پاسخ بدهد."
بدهکاری حکومت به رسانه‌ها
دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان همچنین در پی شکایت شماری از خبرنگاران از رسانه‌هایشان مبنی بر پرداخت نشدن معاش‌هایشان؛ می‌گوید که اکثر رسانه‌هایی که بدهکار معاش هستند، از حکومت طلب‌های گزافی دارند.
عبدالمجیب خلوتگر، رئیس دفتر نی، گفت: بعد از شکایت خبرنگاران، قضیه پیگیری شد، اما رسانه‌ها گفتند که حکومت بدهکار است و هر وقتی بدهکاریش را بدهد، معاش کارمندانش داده خواهد شد.
آقای خلوتگر افزود که رسانه‌ها در تماس به دفتر نی، دلیل نپرداختن معاش برای کارمندان‌شان را وضعیت مالی ضعیف توصیف کرده‌اند و یکی از رسانه‌ها گفته است که حکومت از آنان 95 میلیون افغانی بدهکار است، در صورتی که حکومت پول آنان را بپردازد، می‌تواند یک ساله حقوق کارمندان‌شان را تأمین کند.
از سوی دیگر به گفته آقای خلوتگر، یک رسانه‌ی دیگر گفته است که شرکت‌های کلان و مهمی که از سوی حکومت نیز حمایت می‌شوند و افراد مهم حکومت در آن شریک هستند، پول‌شان را نمی‌دهند.
او افزود که رسانه‌هایی که تا هنوز حقوق خبرنگاران و کارمندان خود را نپرداخته‌اند، تعهد کرده‌اند که حقوق کارمندان‌شان را می‌پردازند و از دفتر نی‌ خواستند که به لحاظ مسلکی نام‌های آنان را افشا نکند.
نی؛ حمایت کننده‌ رسانه‌های آزاد افغانستان از حکومت درخواست کرد که بدهکاری‌های خود به رسانه‌ها را پرداخت کند تا رسانه‌ها بتوانند حقوق کارمندان خود را بپردازند.
گزارش‌ها و شکایت‌های ثبت شده در دیده‌بان رسانه‌های دفتر نی نشان می‌دهد که تعدادی از رسانه‌ها حتی بیش‌تر از یک‌سال می‌شود که معاش کارمندان‌شان را نپرداخته‌اند.
نی تأکید می‌کند، رسانه‌های که به کارمندان خود بدهکار هستند با توجه به تعهدی که کرده‌اند، باید حقوق کارمندان‌شان را تا زمان تعیین شده بپردازند.
اما شماری از خبرنگاران بر این باورند که رسانه‌ها تعهدشان را عملی نخواهند کرد.