برخى اعضاى مجلس نمایندگان، ضمن وارد کردن اتهامات گوناگون بر مقام هاى درجه يک امنيتى و دفاعى کشور و ادعاى وجود مهره هاى استخبارات خارجى در حکومت، خواستار استيضاح اين مقام ها شدند.
به اساس فیصله کمیته رؤسا دیروز طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی، ویس احمد برمک وزیر امور داخله و محمد معصوم ستانکزی رییس عمومی امنیت ملی، غرض پاسخ گویی در مورد وضعیت کنونی کشور به خصوص حمله مخالفین بر شهرغزنی و حملات اخیر در شهر کابل، به مجلس نمایندگان فراه خوانده شده بودند.
اما عرفان الله عرفان نايب منشى مجلس نمایندگان، در نشست دیروز گفت که وزارت دولت در امور پارلمانى، با ارسال مکتوبى به مجلس گفته است که مقام های امنیتی از آمدن الی ختم دهۀ محرم، به دلیل مصروفیت و احضارات درجه یک، معذرت خواسته اند.
حضور نیافتن اين مقام ها در نشست دیروز مجلس نمایندگان، خشم برخى اعضاى مجلس را بر انگیخت.
اقبال صافی نماینده مردم کاپیسا و رییس کمیسیون امنیت داخلی این مجلس، مسئولان امنیتی را به بى کفایتی متهم کرد و گفت: «حالت دفاعی حکومت سبب افزایش ناامنی و تلفات نیروهای امنیتی و ملکی شده است.»
او افزود که مسئولان یاد شده، توان مدیریت را ندارند و باید سلب اعتماد شوند.
صافى ادعا نمود: «وزیر داخله و دفاع، مهره های پرتاب شده استخبارات خارجی اند که در کابینه حکومت وحدت ملى حضور دارند، همین مهره های خارجی مانع عملیات هوایی و رسیدن کمک به نیروهای امنیتی می شوند؛ این ها برعلاوه سلب صلاحیت، باید به څارنوالی معرفی شوند.»
محمد نعيم لالى حميدزى عضو ديگر اين مجلس، بدون ارايه اسناد و جزييات، مدعى شد که محمدمعصوم ستانکزى رييس عمومى امنيت ملى، در قتل مردم  و قاچاق مواد مخدر دست دارد و طالبان را تجهيز مى کند.
او نیز خواستار استیضاح مسئولان ارگانهای امنیتی شد و گفت که دلایل کافی برای سلب صلاحیت آنها وجود دارد.
غلام حسین ناصری نماینده مردم میدان وردک در این مجلس گفت: «حمله بر غزنی، واگذاری برخی پوسته ها به مخالفین مسلح دولت بدون جنگ، جزء پروسه يى است که توسط خاینین ادامه دارد، مهره هايى در داخل حکومت وجود دارد که در صدد تطبیق اهداف استخبارات منطقه در کشور می باشند.»
اما محی الدین مهدی نماینده مردم بغلان در این مجلس گفت: «استیضاح کارساز نخواهد بود، تا نظام تغییر نکند استیضاح مشکل را حل نمی کند؛ اما حد اقل به پاس خون شهدا، مسئولین درجه یک ارگانهای امنیتی سلب صلاحیت شوند و پیشنهاد شود تا لوی درستیز بی کفایت برکنار شود.» برخى اعضای دیگر این مجلس نيز ضمن نگرانی از وضعیت امنیتی کشور، خواستار استیضاح مسئولین ارگانهای امنیتی شدند.
عبدالرئووف ابراهیمی رییس مجلس نیز از وضعیت امنیتی در کشور اظهار نگرانی کرد و گفت: «ما به خاطر وضعیت امنیتی، دیروز مسئولان را استجواب کرده بودیم؛ چون آجنداى دیروز برای ملت مسئله حیاتی است، ما هیات اداری به جز از اینکه فورم استیضاح را در خدمت شما قرار بدهیم، دیگر هیچ کاری کرده نمی توانیم.»
به گفته موصوف در صورتی که ۵۰ تن از اعضای مجلس در فورم استیضاح مقام ها امضا کنند، در جلسه بعدی کمیته رؤسا، روز استیضاح مشخص خواهد شد.
ابراهیمی قبل از ختم مجلس دیروز اعلام کرد که تاکنون؛ در فورم استیضاح وزراء امور داخله و دفاع ملی پنج تن امضا کرده و در فورم استیضاح رییس عمومی امنیتی ملی، یک تن امضا کرده است. اين در حالى است که محمد معصوم ستانکزی رییس عمومی امنیت ملی، در ماه ثور سال روان نيز از سوى مجلس نمایندگان استيضاح شده بود؛ اما از استيضاح موفق برآمد.