مجلس نمایندگان کشور با اکثریت آراء تصویب کرد که موافقت‌نامه امنیتی افغانستان با ایالات متحده
امریکا را بازنگری کند. مجلس نمایندگان دیروز چهارشنبه 21 سنبله، در پی درخواست کتبی20 عضو مجلس برای بازنگری موافقت‌نامه امنیتی افغانستان با امریکا، این موضوع را در تالار عمومی به رأی گذاشت که با اکثریت آراء تصویب شد.
در نشست دیروز مجلس نمایندگان 150 نماینده حضور داشت که اکثر آنها با نشان دادن کارت سبز، موافقت خود با بازنگری موافقت‌نامه امنیتی با امریکا را، نشان دادند.
همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان که ریاست جلسه عمومی دیروز را به عهده داشت، گفت که این موافقت‌نامه " یا باید اجرا شود و یا لغو." به گفته او، این موافقت‌نامه هیچ نفعی به افغانستان نداشته است.
معاون اول مجلس نمایندگان به کمیسیون امور بین‌الملل، کمیسیون امنیت داخلی و کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نمایندگان وظیفه سپرد که این موافقت‌نامه را با کمیسیون‌های دیگر مورد بحث قرار دهند و بعد از آن در نشست عمومی مجلس نمایندگان، در این مورد بحث شود.
موافقت‌نامه امنیتی میان افغانستان و امریکا در ماه میزان سال 1393 بعد از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، میان محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی کشور و جیمز کانینگهام، سفیر امریکا در کابل، امضا شد.
متن این موافقت‌نامه در زمان حکومت حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور تهیه شده بود، اما آقای کرزی حتی بعد از مذاکرات طولانی با مقامات امریکایی، حاضر به امضای این موافقت‌نامه نشد.
اما بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی، این موافقت‌نامه در اولین روز آغاز به کار رهبران حکومت وحدت ملی و پایان کار حامد کرزی، امضا شد.
رئیس جمهور غنی در روز امضای این موافقت‌نامه گفت که "امروز روزی است که افغانستان حاکمیت ملی خود را به صورت اساسی به دست می‌آورد، چرا که تا پیش از این، آمریکا و ناتو بر اساس مصوبه شورای امنیت در افغانستان حضور داشتند، اما اکنون دولت افغانستان، همانند یک دولت مستقل و بر اساس برداشت خودش از منافع ملی، درباره ادامه حضور این نیروها تصمیم می گیرد. " عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی هم گفته بود در تدوین این موافقتنامه، تلاش شده منافع مردم افغانستان محفوظ بماند.اما با گذشت چهار سال از امضای این موافقت‌نامه و بدتر شدن وضعیت امنیتی کشور، کم کم سئوال‌ها در مورد مؤثریت این موافقت‌نامه در بهبود وضعیت امنیتی افغانستان افزایش یافت تا اینکه شماری از نمایندگان مجلس، بر اساس ماده 97 قانون اساسی کشور، پیشنهاد بازنگری این پیمان را داد و از سوی مجلس نیز تصویب شد.