برخى فعالان جامعۀ مدنى، با رد اظهارات وزير خارجۀ ايران در مورد آب هيرمند، خواستار تجديد نظر در معاهدۀ آب با ايران شده، گفته اند که هیچ کشورى حق ندارد در پیوند به منابع طبیعی افغانستان اظهار نظر کند.
موسی شفیق نخست وزیر دولت شاهی افغانستان و امیرعباس هویدا نخست وزیر دولت شاهنشاهی ایران در سال ۱۳۵۱ موافقتنامه اى را امضا کردند که بر مبنای آن، حق‌آبۀ ایران از دریای هیرمند (هلمند) مشخص شد.
به اساس اين معاهده، در سال هاى عادى (سال هايى که خشکسالى نباشد) در هر ثانيه ٢٦ متر مکعب از طرف افغانستان به ايران تحويل داده مى شود.
فعالان جامعۀ مدنى و شهروندان کابل، دیروز نیز در يک نشست خبرى اظهارات وزير خارجه ايران را رد کردند.
عبدالناصر فولادی استاد پوهنتون و يک تن از اشتراک کننده گان اين نشست خبرى گفت که ايران در حالى مى نالد و مدعى است که افغانستان جلو حقابۀ آنها را گرفته است که افغانستان در ۴۰ سال اخیر، هیچ گونه تصرف به شاخه های دریای هلمند نداشته و ايران عامل خشک شدن آب دريايى يادشده شده و آب آن را به زاهدان و مناطق ديگر ايران انتقال داده است. 
وی افزود که ايران در دهۀ هفتاد (١٣٧٠-١٣٨٠ هجرى شمسى )، بدون هماهنگی با افغانستان و بدون در نظرداشت قوانين مرزى، آب درياى هلمند را به سمت چپ حدود ۵ کیلومتر منحرف ساخت، چندین ذخیرگاه آب را ایجاد نمود و از آنجا سالیانه صد ها میلیارد متر مکعب آب مشترک را استفاده مى کند.
به گفته او خشکسالى و اين اقدامات ايران سبب شده است که در ولايت نيمروز افغانستان، مردم حتى آب آشاميدنى را از ايران خريدارى مى کنند.
وی اظهارات وزير خارجه ايران در مورد آب درياى هلمند را، خالی از ظرافت سیاسی و ملاحظات هسمایگی و عرف دیپلماتیک خواند و گفت که ایران می خواهد با خروج مهاجرین افغان و تحریم های اقتصادی بالای افغانستان، فشار بیاورد تا دست از اعمار بند کمال خان بردارد.
اين در حالى است که به گفته آصف غفوری رئیس دفتر مقام وزارت انرژی و آب، کار ساخت بند کمال خان در ولایت نیمروز تاکنون ۱۲ درصد پیشرفت داشته و تا ۳۰ ماه دیگر، عملیات ساخت آن به اتمام مى رسد. 
همچنان شفیق الله فقیری استاد پوهنتون نيز در نشست دیروز گفت که  آب های افغانستان، خط سرخ و منافع ملی کشور است و حکومت باید مساله آب ها را بر اساس يک استراتیژی در صدر کارهایش قرار دهد.