صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس مجلس: حکومت به ادامه کار سرپرستان پایان دهد

رئیس مجلس:  حکومت به ادامه کار سرپرستان پایان دهد

مجلس نمایندگان از تداوم ادارۀ برخى ارگان ها از سوى سرپرستان انتقاد مى کند و از حکومت مى خواهد که نامزدان اين اداره ها و سه کرسى دادگاه عالی را براى گرفتن راى اعتماد به مجلس  معرفى کند. 
عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان در جلسه دیروز شنبه 31 سنبله مجلس نمایندگان، ازحکومت خواست تا هر چه عاجل به منظور قانونمند شدن حکومت، نامزد وزرا را براى وزارت هايى که در حال حاضر از سوى سرپرست اداره مى شوند، معرفى کند.
او افزود: «به قانون احترام بگذارید و به خواست مشروع نمایندگان ملت پاسخ دهيد و به سرپرستی در ادارات نقطه پایان بگذارید، دوام کار سرپرستان خلاف قانون است.»
در حال حاضر وزارت های معادن و پطرولیم، امور خارجه، اطلاعات و فرهنگ، معارف، انرژی و آب، شهرسازی و مسکن و مالیه و همچنان اداره جمعيت هلال احمر افغانى، از سوی سرپرستان اداره می شود.
برخى افراد يادشده از حدود دو سال و شمارى هم از چند ماه به اين طرف در حالى به حيث سرپرست کار مى کنند که به اساس قانون سرپرستى، هيچ کس نمى تواند بيش از دو ماه به حيث سرپرست کار کند.
گفتنی است که زمان کار سه عضو شوراى عالى دادگاه عالی نيز تمکيل شده و بايد در عوض آنها افراد ديگر براى کسب راى اعتماد به مجلس نمایندگان معرفى شوند.
به گزارش پژواک، محمد نعیم لالی حمیدزی نماینده مردم کندهار نیز در نشست دیروز مجلس نمایندگان گفت که دوام کار سرپرستان خلاف قانون است و باید نامزدان براى اداره هايى که از سوى سرپرستان اداره مى شود، غرض گرفتن رای اعتماد به مجلس  معرفی شوند .
به گفته او اکثریت نامزد وزراء به دلیل اینکه پاسخگو نیستند، بیشتر مصروف کارهای شخصی شان هستند و به ملت و نماینده گان مردم در شورای ملی هیچ اعتنایی ندارند.
غلام فاورق مجروح نماینده مردم هرات در این مجلس  نیز خواهان معرفی هر چه عاجل نامزد وزراء به مجلس  شد.
 رئیس مجلس نمایندگان در جلسه دیروز همچنان از حکومت خواست که نامزد رئيس جمعيت هلال احمر افغانى و همچنان نامزدان سه کرسى شوراى عالى دادگاه عالی را نيز براى گرفتن راى اعتماد به مجلس  معرفى کند.
وی بدون ارائه جزئیات گفت که دو نامزد وزیر و دو عضو دادگاه عالی، قبلا به اساس مکاتب رسمی به مجلس  معرفی شده اند.