سید آقا حسین سانچارکی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که حدود 80 درصد اداره‌های دولت مرجع اطلاع رسانی دارند اما فاقد ظرفیت و تشکیل هستند.
آقای سانچارکی روز یکشنبه 15 میزان در نشستی که به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات تشکیل شده بود، گفت که تعهدی که وزارت در راستای دسترسی به اطلاعات داشت، 56 واحد از 60 واحد اطلاع رسانی را ارزیابی کرد که مشخص شد 80 درصد این واحدها فاقد ظرفیت و تشکیل است. معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ همچنین اضافه کرد که برای شماری از این واحدها حتی اطلاع رسانی شناخته شده نیست.
آقای سانچارکی علاوه کرد که رهبری حکومت برای تطبیق قانون اراده دارد اما در مرحله تطبیق و اجرا با چالش‌های نفس‌گیری مواجه است که یک بخشی از آن به خصلت ذاتی لایه‌های درونی ساختار نظام اداری کشور بر می‌گردد که فاقد ظرفیت، تجهیزات و ویژگی‌های لازمی است که باید در راستای ارائه اطلاعات داشته باشند.
او گفت، زمانی که تمامی نهادهای دولتی و جامعه مدنی با هم همکاری نکنند و شیوه‌ای مشخص برای دسترسی به اطلاعات درست نکنند، با انتقاد از حکومت نمی‌توان قانون را تطبیق کرد.
طرح تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات اواخر سال 1396 خورشیدی به تصویب رسید و حدود یک هفته پیش یک نهاد کانادایی آن را بهترین قانون دسترسی در جهان عنوان کرد. طبق قانون جدید، کمیسیون با بودجه‌ای مستقل فعالیت خواهد کرد.
سید اکرام افضلی سرپرست کمیسیون دسترسی به اطلاعات که در این نشست حضور داشت از وزارت مالیه خواست که برای سال مالی آینده، برای این کمیسیون بودجه در نظر بگیرد و با سرنوشت کمیسیون بازی نکند.
او گفت که بارها از حکومت خواسته شده که اعضای این کمیسیون را مشخص کند اما تاکنون در این راستا نیز اقدامی صورت نگرفته است.
معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ اما در این باره گفت که 15 تن به رئیس جمهور معرفی شده و به زودی 5 تن به عنوان عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات معرفی خواهد شد.
مرکز حقوق و دموکراسی که در کانادا فعالیت می‌کند، هر چند اعلام کرد که قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان با 139 امتیاز از 150 امتیاز در میان 10 قانون برتر جهان قرار گرفته است اما شماری زیادی از نهادهای مدنی و خبرنگاران از نحوه تطبیق این قانون شکایت دارند.
محمد ناصر تیموری، پژوهشگر ارشد بنیاد شفافیت افغانستان گفت که اکثر اداره‌ها ظرفیت پایینی در ارائه اطلاعات دارد به خصوص زمانی که اطلاعات درخواست شده بازه زمانی یا جغرافیایی زیادی را دربر بگیرد. آقای تیموری پیشنهاد کرد که باید اداره‌ها یک بانک اطلاعاتی قوی بسازند که در کمترین زمان بتوانند هر نوع اطلاعاتی را ارائه کنند. در همین حال، پاتریشیا مک فلیپس، رئیس دفتر یونسکو که در کابل به سر می‌برد، نیز گفت که دسترسی به اطلاعات یکی از اهداف توسعه پایدار است و دولت باید در این راستا تلاش کند.
سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور در محفلی که هفته گذشته به مناسبت  تجلیل از مقام گرفتن قانون دسترسی به اطلاعات برگزار شده بود، وعده داده بود که با تمام توان احکام قانون دسترسی به اطلاعات تطبیق می‌کنیم.
ولی الله مصباح که پیش از این در کمیسیون دسترسی به اطلاعات کار می‌کرد، به روزنامه افغانستان‌ما گفت که با تماس‌های مکرری که با دفتر شورای امنیت ملی و اداره امور ریاست جمهوری داشته‌ایم، این نهادها، مراجع اطلاع رسانی خود را معرفی نکرده‌اند و اگر هم معرفی کرده باشند، افراد معرفی شده در کارگاه‌های اموزشی کمیسیون شرکت نمی‌کنند.