دیده‌بان شفافیت هشدار می‌دهد که عقد قرارداد اسخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب زمینه‌ساز خصوصی‌سازی جنگ افغانستان می‌شود. دیده‌بان شفافیت، جامعه مدنی و شماری دیگر از نهادهای مدنی دیروز(شنبه، 21 میزان) در یک گردهمایی، عقد قراردادهای استخراج طلای بدخشان و مس بلخاب را غیرقانونی خواندند و به حکومت هشدار دادند که در عقد قراردادهای کلان معادن عجله نکند.
سید اکرام افضلی، رئیس "دیده‌بان شفافیت"  گفت: «این قراردادها در اثر فشارهای بین‌المللی صورت گرفته است. هرچند استخراج معادن برای اتکای اقتصادی به منابع داخلی کشور یک امر ضروری می‌باشد، اما استخراج معادن در شرایط فعلی تلاش برای تمویل هزینه جنگ از معادن افغانستان است.»
آقای افضلی با قدردانی از اعلامیه حکومت مبنی بر رد سپردن جنگ افغانستان به شرکت‌های خصوصی، ابراز نگرانی کرد که عقد قراردادهای کلان با شرکت‌های خارجی زمینه‌ی خصوصی‌سازی جنگ در افغانستان را فراهم خواهد کرد.
این نهادها در حالی استخراج معادن را غیرقانونی و فرصتی برای خصوصی‌سازی جنگ می‌دانند که قرارداد استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب یک هفته پیش در سفارت افغانستان در واشنگتن امضا شد.
براساس این قرارداد، امنیت استخراج معادن توسط پولیس محافظت عامه(APPF ) با هزینه شرکت‌های قراردادی تامین خواهد شد. اما رئیس دیده‌بان شفافیت می‌گوید، هیچ ضمانتی وجود ندارد که پولیس محافظت عامه امنیت معادن را تامین بتواند، شرکت‌ها به گروه‌های تروریستی باج ندهند و یا شرکت‌های طرف قرارداد پس از گذشت اندک زمانی خواهان استخدام نیروی خارجی نشوند.
در همین حال، عزیزالله رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان گفت که حکومت باید در این قراردادها تجدید نظر کند تا سرمایه‌ ملی به حراج گذاشته نشود. وی افزود که عدم ظرفیت لازم برای استخراج معادن در افغانستان یک مشکل جدی است که پس از چهار سال معدن‌کاوی در کشور هنوزهم گزارش دقیق از کیفیت کارها وجود ندارد.
گل‌احمد مددزی، معاون اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان، عقد این قراردادها را غیرقانونی خواند و گفت که هرچند متن قرارداد هنوز در دسترس قرار نگرفته ولی کلیات قرارداد، ناقض قانون معادن است.
براساس فقره دوم ماده شانزدهم قانون معادن افغانستان(تصویب 1393) استخراج معادن به شرکتی متعلق به اعضای کابینه و اعضای پیشین کابینه که پنج سال از ختم دوره‌ی کاری‌ شان نگذشته باشد، سپرده نمی‌شود. قرارداد استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب میان وزرات معادن و پطرولیم کشور با شرکت "سنتار لمیتد" (شرکت سهامی سعادت منصور نادری وزیر پیشین شهرسازی) قرارداد شده است؛ او مدت سه ماه پیش از سمت‌اش کناره‌گیری کرد.
اما عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، هفته گذشته در یک نشست خبری گفت که پروسه داوطلبی این دو معدن، در سال ۲۰۱۲ میلادی به اعلان سپرده شده بود و هیچ مشکل حقوقی ندارد. این نهادها با نشر قطعنامه‌ای خواهان لغو قراردادهای معادن شدند و تاکید کردند که قبل از همه باید یک صندوق ملی عواید معادن جداگانه از ساختار وزارت معادن و پطرولیم ایجاد شود و پروسه استخراج معادن کشور تحت یک مکانیزم شفاف و حسابده با مشورت مردم صورت بگیرد.