وزارت دفاع ملی پالیسی جلوگیری و پاسخگویی آزار و اذیت جنسی در قطعات و جزوتام‌های
وزارت دفاع ملی را تصویب کرد.
طارق‌شاه بهرامی وزیر دفاع ملی دیروز(چهارشنبه، 2 عقرب) در مراسم تصویب این پالیسی گفت که آزار و اذیت و تجاوز جنسی یکی از مشکلات جدی سد راه جلب و جذب بانوان در نهادهای امنیتی و دفاعی است.
وی افزود که وزارت دفاع ملی با امضای این پالیسی متعهد است تا تمامی قطعات و جزوتام‌های این وزارت را برای بانوان مصؤن بسازد؛ زیرا آزار و اذیت جنسی نقض صریح قوانین ملی و حقوق بشری می‌باشد.
وزیر دفاع ملی گفت که این پالیسی جهت حمایت از زنان، آگاهی‌دهی در مورد آزار و اذیت جنسی در صفوق اردوی ملی و تامین فضای امن برای بانوان تدوین شده است.
آزار و اذیت جنسی زنان در اداره‌های دولتی یکی از معضلات بزرگ اخلاقی و اجتماعی است که نگرانی جدی برای ورود زنان در سمت‌های اداری و بازار کار پنداشته می‌شود.
شریف یفتلی لوی درستیز کشور نیز گفت: "با تطبیق این پالیسی آزار و اذیت جنسی زنان در صفوف اردوی ملی از بین خواهد رفت و قوای مسلح باید از اعمال غیراخلاقی به دور باشند. بنابراین این پالیسی بانوان را حمایت می‌کند تا از تهدید و  آزار جنسی مصؤن باشند."
در همین حال، شهلا ابوی رئیس حقوق بشر و جندر وزارت دفاع ملی به رسانه‌ها گفت که از میزان آزار و اذیت جنسی بانوان در صفوف اردوی ملی هنوز آماری در دست نیست؛ اما وجود چنین قضایا یک امر انکار ناپذیر است.
خانم ابوی می‌گوید: «در سال‌های گذشته، به ویژه در ولایات قضایای آزار و اذیت جنسی در قطعات وزارت دفاع نیز وجود داشته ولی از مدت ده ماه بدینسو که من به حیث رئیس جندر کار می‌کنم هیچ شکایتی درج نشده است.»
به گفته رئیس جندر وزارت دفاع ملی، میزان اشتراک بانوان در اردوی ملی تاهنوز رقم بسیار اندک بوده و یکی از نگرانی‌هایی که مانع جلب و جذب بانوان به شمار می‌رود، بحث مصؤنیت آنان از آزار و اذیت جنسی است. او تاکید کرد، باید در خطوط دفاعی اطمینان از جانب مردان وجود داشته باشد که فضای اردوی ملی برای بانوان مصؤن است.
جلب و جذب بانوان در اردوی ملی از سال 1385 هجری خورشیدی آغاز شد و تاکنون 1900 افسر در صفوف قوای مسلح و 400 تن دیگر در اداره‌های ملکی وزارت دفاع کار می‌کنند و 300 تن دیگر در اکادمی نظامی مارشال فهیم و شماری هم در اکادمی ملالی مصروف تحصیل هستند.
رئیس حقوق بشر و جندر وزارت دفاع می‌گوید که این وزارت مکلف است تا یک سال دیگر رقم حضور زنان در میان قوای مسلح کشور را به پنج هزار نفر برساند. به گفته او براساس توافق و همکاری حمایت قاطع، قائل شدن امتیازهای ویژه تحصیلی و اطمینان‌دهی از وجود فضای امن با تطبیق پالیسی جلوگیری از آزار و اذیت جنسی شاید بتوان به این سطح رسید.
بحث آزار و اذیت جنسی در اداره‌های ملکی دولت و وزارت امور داخله نیز بارها گزارش شده است که بیشتر به صورت سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی صورت می‌گیرد.