انتخابات هفدهمین دور مجلس نمایندگان با اما و اگرهای فراوانی برگزار شد، شماری راضی و عده‌ای دیگر ناراضی‌اند؛ اما در این میان شهرداری‌ها و کسبه کاران بسیار خوشحال و راضی هستند.
در حوزه انتخابی ولایت کابل، 804 تن خود را برای رفتن به مجلس نمایندگان نامزد کرده بودند که این اقدام باعث شد برای هزاران تن شغل موقت ایجاد شود و عواید شهرداری‌های میلیون‌ها افغانی افزایش یابد.
جلیل سلطانی، سخنگوی شهرداری کابل روز شنبه 5 عقرب به روزنامه افغانستان‌ما گفت که شهرداری کابل حدود 3 میلیون افغانی از تبلیغاتی که نامزدان به در و دیوار و یا پایه‌های برق زده بودند، عواید جمع‌آوری کرده است.
آقای سلطانی افزود، تبلیغاتی که نامزدان به بیلبوردها زده‌اند شامل این مبلغ نمی‌شود، چون بیلبوردها مربوط به شرکت‌های تبلیغاتی است و عواید آن سالانه حساب می‌شود.
او خاطرنشان کرد که این مقدار پول فقط از 200 نامزدی که با شهرداری کابل قرارداد امضا کرده است، دریافت شده است. مابقی نامزدان بدون در نظر داشت قانون، اقدام به نصب تبلیغات خود کرده‌اند.
در ولایت کابل 804 تن خود را برای رفتن به مجلس نامزد کرده بودند که بر اساس آمار شهرداری کابل، بیش از 600 تن آنان بدون در نظر داشت قانون، اقدام به تبلیغات کرده‌اند.
سخنگوی شهرداری کابل همچنین گفت که نامزدانی که تخلف کرده‌اند را شناسایی و علیه آنان شکایت درج کرده‌ایم. او گفت که فهرست نامزدان متخلف به کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستاده شده است.
شهرداری کابل در حالی برخی از نامزدان را متهم به قانون شکنی و تخلف می‌کند که اکثریت این نامزدان در شعارهای انتخاباتی خود، "عدالت و قانون" را به عنوان مهمترین اصل خود عنوان کرده‌اند.
مصطفی احمدی، دانشجوی دوره ماستری رشته حقوق، در این مورد به روزنامه افغانستان‌ما گفت که اکثر نامزدان از شیوه عوام فریبی برای رسیدن به کرسی مجلس استفاده می‌کنند. آنان خود را پاسدار قانون نام می‌نهند در صورتی که بیشترین قانون شکنی را می‌کنند.
او افزود که متاسفانه در کشور اخلاق تاکنون رشد نکرده و این باعث شده که اکثر شهروندان به قانون پایبند نباشند و حتی برای رسیدن به مقاصد خود متوصل به دروغ شوند.
آقای احمدی به دور شانزدهم مجلس اشاره کرد و علاوه کرد: در این دور می‌بینیم که بیشترین قانون شکنی را نمایندگان کرده‌اند و حتی گزارش‌هایی از فساد آنان نیز منتشر شده است.
او تصریح کرد، اکنون نامزدانی که از دادن عواید به نوعی فرار کرده‌اند، اگر به مجلس بروند نیز تلاش می‌کنند که با استفاده از مصونیت قضایی و صلاحیت‌هایشان، به فساد خود ادامه دهند.
ایجاد صدها هزار شغل موقت
برگزاری انتخابات علاوه بر اینکه عواید شهرداری‌ها را بالا برده است، از سوی دیگر باعث شده که صدها هزار شهروند کشور دارای شغل موقت شوند.
اسدالله رحیمی، تابلو ساز که در کابل در قسمت تبلیغات فعالیت می‌کند، می‌گوید که کاروبارش در زمان مبارزات انتخاباتی بسیار خوب بوده است.
آقای رحیمی به روزنامه افغانستان‌ما گفت که در زمانی که انتخابات نبود، تنها سه نفر در دکان کار می‌کردیم، اما با شروع شدن مبارزات انتخاباتی، فقط 10 فلز کار استخدام کردیم و ده‌ها تن دیگر در قسمت تبلیغات.
به گفته این تابلو ساز، صدها تابلو ساز دیگر در سطح شهر کابل فعالیت می‌کنند که اکثر این تابلوسازان چند نفر دیگر استخدام کرده بودند.
از سوی دیگر، چاپخانه‌ها دیگر مراکزی است که با شروع مبارزات انتخاباتی وضعیت کاروبارشان خوب شده و صدها تن به صورت موقت مشغول کار شدند.
کارشناسان اقتصادی هر چند هزینه‌های برگزاری انتخابات را برای دولت سنگین و آن را باعث خروج ارز از کشور می‌دانند، اما می‌گویند که این کار باعث چرخش پول در بازار می‌شود.
گزارش‌های تایید نشده‌ای منتشر شده است که نامزدان در مبارزات انتخاباتی‌شان، حدود 500 میلیون دالر مصرف کرده‌اند که بر اساس طرزالعمل‌های کمیسیون انتخابات، خلاف قانون است.
کمیسیون مستقل انتخابات یک روز پیش از روند مبارزات انتخاباتی اعلام کرد که بر بنیاد مادۀ ۷۷ قانون انتخابات، حدود مصارف نامزدان انتخابات، به تناسب رأی‌دهندگان، مساحت و موقعیت جغرافیایی حوزۀ انتخاباتی، تعیین می‌شود.
این کمیسیون گفت که در ولایت کابل نامزدان نباید بیش از 2.6 میلیون افغانی مصرف کنند. بر اساس اعلام کمیسیون، ولایت لوگر با ۹۲۰هزار افغانی کمترین هزینه و کابل بالاترین مقدار را دارد. اکنون نامزدان باید بر بنیاد فقرۀ دوم مادۀ ۷۷ قانون انتخابات، منابع تمویل، حدود و موارد مصارف مبارزات انتخاباتی شان، به کمیسیون دقیق گزارش دهند.
در هفدهمین دور انتخابات مجلس، 2565 تن بدون ولایت غزنی، برای احراز کرسی مجلس به رقابت پرداختند.