وزارت داخله می‌گوید که تاکنون در پیوند به جرایم انتخاباتی 80 نفر را بازداشت کرده است.
نصرت رحيمى معاون سخنگوى وزارت داخله، دیروز( یکشنبه، 6 عقرب) به پژواک گفته که تا حال در پيوند به جرايم انتخاباتى هشتاد تن به شمول ناظران، راي‌دهندگان، منسوبين پوليس و کارمندان کميسيون مستقل انتخابات در پيوند به تقلب، تخلف در انتخابات و مداخله در امور کارى کميسيون انتخابات بازداشت شده اند.
به اساس معلومات وى، ٤٤ تن از بازداشت شدگان، باشنده‌هاى کابل و متباقى باشندگان ساير ولايت هاى کشور مى باشند.
او در مورد جزييات بيشتر ارائه نکرد و گفت که بازداشت شدگان، به څارنوالى معرفى شده اند. 
به گفته او هنوز­هم که دستگيرى ­ها ادامه دارد و تا چند روز ديگر، چندين تن ديگر که عليه شان شکايت درج شده و اسناد نيز در مورد وجود دارد، بازداشت خواهند شد. اين در حالى است که براى جرايم و تخطى هاى انتخاباتى، جزاها و تدابير انظباطى در نظر گرفته شده است.
جرايم انتخاباتى که در قانون انتخابات کشور مشخص و مجازات آن در فصل ششم از ماده ٤٢٢ تا ٤٣٥ کود جزا درج گرديده است.
به اساس کود جزا، براى رشوه دهى و رشوه ستانى جهت نفوذ در روند انتخابات، تهديد، تخويف، هتک حرمت، اعمال فشار عليه راي‌دهنده، نامزد، ناظر، ديدبان، رسانه و کارمندان انتخابات، پنج سال و براى بيجاسازى يا انتقال اسناد انتخاباتى بدون اجازه قانونى، دريافت کمک مالى از منابع غيرقانونى، دريافت کمک هاى مالى، نقد و يا جنس از جانب شهروندان خارجى يا دولت و يا ديپلمات هاى خارجى در افغانستان، تا پنج سال حبس در نظر گرفته شده است.
همچنان در کود جزا ذکر شده است که براى پنهان کارى فورم، نتايج و اوراق رايدهى به هدف کتمان حقايق سه سال حبس مى باشد و عاملان خريد و فروش راى، تغيير دهى يا بيجاسازى اسناد انتخاباتى به شمول کتاب ثبت، اوراق نتايج و اوراق راي‌دهى در مخالفت يا به نفع يک نامزد، افزايش يا کاهش راى به طرفدارى يا در مخالفت با يک نامزد، به حبس متوسط الى سه سال و جلوگيرى از شرکت ناظرين، ديدبان ها و رسانه ها در جريان رايدهى و شمارش آرا حبس قصیر محکوم مى شوند.
ودير صافى استاد پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل، بازداشت افراد در پيوند به جرايم و تخطى هاى انتخاباتى را اقدام خوب و موثر مى داند.
او از حکومت به تاکيد مى خواهد که بالاى اين افراد قانون را عملى کند؛ زيرا در صورتى که قانون بالاى متقلبين و متخلفين انتخاباتى عملى شود، افغانستان مى تواند در آينده انتخابات بهتر را داشته باشد؛ زيرا جزا براى اين افراد عبرت براى ديگران مى شود.
به گفته وی اگر قانون زير پا و بالاى متخلفين عملى نشود، بر علاوۀ اينکه انتخابات آينده نيز پر از تقلب و تخلف خواهد بود، به حيثيت و آبروى حکومت نيز صدمه مى رسد و اعتبار خود را نزد مردم از دست مى دهد.