صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قانون مبارزه علیه فساد اداری خلاف تأیید کابینه دستکاری شده است

قانون مبارزه علیه فساد اداری خلاف تأیید کابینه  دستکاری شده است

  دیده بان شفافیت افغانستان می گوید درحالیکه در مسوده قانون مبارزه علیه فساد اداری، پیشنهادات نهادهای مدنی به تأیید کابینه گنجانیده شده بود؛ اما حالا این قانون دستکاری شده است.
سید اکرام افضلی رئیس اجرائی دیدبان شفافیت افغانستان، روز پنجشنبه ( 10 عقرب) در یک نشست خبری گفت که در دو سه ماده «قانون مبارزه علیه فساد اداری» خلاف تأیید کابینه دستکاری شده است.
به گفته او، در مسوده قبلی این قانون، پیشنهادات نهادهای جامعه مدنی خاصتاً در بخش کمیته گزینش کمیسیون مبارزه با فساد اداری که متشکل از اعضای دولتی و غیردولتی می باشند، گنجانیده شده بود؛ اما در قانونی که انتشار یافته، پای نهادهای جامعه مدنی و حقوقی بیرون کشیده شده است.
موصوف افزود که یکی از دلایل ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری و انتخاب پنج کمیشنر آن از طریق کمیته گزینش که ۱۳ عضو داشت، از پیشنهاداتی بود که نهادهای جامعه مدنی و حقوقدانان ارائه کرده بودند و در مسوده قانون نیز آمده بود.
در ماده ۹ مسوده قانون مبارزه با فساد اداری که از سوی کابینه به تاریخ ۱۴ سنبله تأیید شده، اعضای کمیته گزینش شامل لوی څارنوال، وزیر عدلیه، وزیر امور زنان، یک عضو ستره محکمه، یک عضو مجلس نمایندگان، یک عضو مجلس سنا، رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان، رئیس انجمن وکلای مدافع، نماینده نهادهای مدنی و نماینده انجمن های ژورنالیستان؛ عضو کمیته گزینش اعضای کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری بودند.
اما در قانون مبارزه با فساد اداری که به تازگی به نشر رسید، در ماده ۹ آن تنها رئیس ستره محکمه، لوی څارنوال و رئیس کمیسیون اصلاحات اداری، منحیث اعضای کمیته گزینش آمده اند.
به گفته افضلی این ترکیب نشان می دهد که حلقاتى در حکومت، قصداً نمی خواهند که این کمیسیون مستقل باشد و از همین رو، ۱۰ عضو دیگر را از فهرست اعضای کمیته گزینش خلاف قانون حذف کرده اند.
او گفت: «قانون نشر شده؛ خلاف قانون تایید شده کابینه است که در آن، برای تامین استقلالیت کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری، یک کمیته مشترک گزینش دولتی و غیردولتی پیش بینی شده بود؛ اما قانون منتشره ٩ عقرب سال روان، تمامی اعضای غیردولتی کمیته گزینش را حذف نموده است.»
به گفته وی، قانون مبارزه با فساد اداری، از سوی حلقاتى در ارگ مورد دستکاری قرار گرفته است و این حلقات، منافع شان را در فساد اداری می بینند و نمی خواهند یک کمیسیون مستقل به وجود آید.
وی بدون ارائه جزئیات در مورد این حلقات تصریح نمود که این حلقات، در سطح مشاورین ارشد رییس جمهور، کارمندان ارشد ریاست جمهوری، بعضی ادارات دیگر، در دست­کاری مسوده تایید شده کابینه دست دارند و حتی پنج تن از اعضای کمیسیون را قبل از قبل مشخص  کرده اند.
موصوف افزود: «هیچ نهاد مبارزه با فساد اداری که استقلالیت، عدم سیاسی بودن، قاطعیت و موثریت خود را در درون حکومت وحدت ملی ثابت کرده باشد، در این چارچوب وجود ندارد.»
موصوف تصریح نمود که حکومت وحدت ملی، در نخستین روزهای به قدرت رسیدنش به مردم و جامعه جهانی تعهد نمود تا قانون مبارزه علیه فساد اداری را ایجاد و تصویب نماید و کار بالای مسوده این قانون در همان سال در مشوره با نهاد های جامعه مدنی و قانون دانان آغاز شد.
وی گفت: «تطبیق قانون و استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری؛ نیاز به نهادهای مستقل، با صلاحیت و غیرسیاسی دارد؛ تا بتواند به صورت موثر، قاطع و نتیجه محور علیه فساد و شبکه های بزرگ فاسدان در سطوح مختلف دولت و جامعه، عمل نماید.
او خاطر نشان کرد که تجربه یک و نیم دهه گذشته، نشان داده است که شکست مبارزه علیه فساد اداری بدون نهادهای مستقل ناممکن است.
گل احمد مددزی معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان که در پروسه تسوید این قانون دخیل بوده است، نیز گفت: «تغییر محتوایی قانون بالاخص مواد کلیدی آن بعد از تأیید کابینه، غیرقانونی است.»
او گفت که حذف اعضای غیردولتی از کمیته گزینش، خلاف مفاد میثاق بین المللی مبارزه علیه فساد اداری برای ایجاد نهادهای مستقل مبارزه علیه فساد اداری است و با این رویکرد، حکومت اعتبارش را در سطح ملی و بین المللی در راستای مبارزه با فساد از دست می دهد.
وی افزود: «با این کمیته گزینش؛ ما یک کمیسیون کاملاً سیاسی، غیر مستقل و ناکارا خواهیم داشت.»
موصوف در ادامه خاطر نشان کرد که حکومت وحدت ملی، مسوده قانون را بدون طی مراحل قانون و تصویب ولسی جرگه نشر کرده که برای کشورهای کمک کننده، این اقدام غیرقانونی را یک دستاورد قلمداد کند و میتوان گفت که توشیح این قانون، نمونه بارزی از مصلحت گرایی های سیاسی در مبارزه با فساد است.
لیلما ناصری معاون نهاد عدالت افغانستان نیز گفت: «حاکمیت قانون در افغانستان، ضرورت و نیازی است که همه روزه مردم در گوشه و کنار کشور حس می کنند، ایجاد حاکمیت قانون در نبود نهادهای مستقل و موثر عدلی و قضایی ناممکن است؛ اما متاسفانه حکومت به صورت قاطع برای حاکمیت قانون تلاش نکرده است.»
وی افزود که در عمر حکومت وحدت ملی، هیچ نهادى ثابت نساخته است که در راستای مبارزه با فساد اداری و پیگرد و تعقیب دوسیه های مقامات ارشد حکومت، مستقل عمل کرده باشد.
به گفته او، یگانه آرزوى نهادهای جامعه مدنی، مردم افغانستان و جامعه جهانی، موجودیت یک اداره مستقل برای مبارزه با فساد اداری است؛ اما حکومت برای داشتن چنین اداره اى، اقدام لازم و اساسی را نداشته و فقط کارهای نمایشی کرده است. محمد ناصر تیموری، مسئول دادخواهی دیدبان شفافیت، که در پروسه تسوید این قانون شامل بوده است، گفت: «با تحریفی که در کمتیه گزینش شده است، این کمیسیون کاملا حکومتی خواهد بود و استقلالیت لازم برای مبارزه علیه فاسدین بزرگ را نخواهد داشت.»
او گفت که کوتاه ساختن نظارت نهادهای جامعه مدنی از روند پیگیری دوسیه های مبارزه با فساد اداری در ارگان عدلی و قضایی، و برطرفی اعضای کمیسیون از سوی رییس جمهور، از تغییرات عمدۀ دیگری است که پس از تصویب کابینه در این قانون آمده است.
وی افزود که حکومت وحدت ملی، اراده قاطع برای مبارزه با فساد اداری ندارد و هر اقدام آن نمایشی و سلیقه یی است.