مجلس نمایندگان با اکثریت آرا قانون ثبت دارایی مقام‌های عالی رتبه دولتی را تصویب کرد.
قانون ثبت دارایی مقام‌های عالی رتبه دولتی دیروز(دوشنبه، 14 عقرب) در 3 فصل و 16 ماده از سوی اعضای مجلس نمایندگان تصویب شد.
این قانون براساس فرمان تقنینی ریاست جمهوری نافذ است و پیش از این از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده بود؛ اما نظر حکومت در مورد این قانون این است که دارایی‌های مقامات و کارکنان دولتی در اداره امور به ثبت برسد درحالی‌که مجلس نمایندگان بر ثبت دارایی‌های مقام‌های دولتی در لوی سارنوالی، رای داده بودند.
ریاست جمهوری با ذکر 12 دلیل از جمله جدیت اداره امور ریاست جمهوری گفته است که تنفیذ این طرح باید به ریاست جمهوری سپرده شود. این طرح براساس ماده 154 قانون اساسی کشور ترتیب شده است. در این ماده قانون اساسی کشور آمده است که «دارایی رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران کابینه، اعضای ستره محکمه و لوی سارنوال، قبل و بعد از دوره خدمت، توسط ارگانی که در قانون تعیین می‌شود، ثبت، رسیدگی و نشر می‌شود.»
براساس این طرح قانون، تمامی مقام‌های عالی رتبه دولتی به شمول اعضای شورای ملی، اعضای شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی، مشاوران نهادهای دولتی و جنرالان نیروهای امنیتی، مکلف شده‌اند تا دارایی‌های شان را قبل و بعد از دوره خدمت ثبت کنند.
از همین رو در نشست دیروز مجلس نمایندگان، این فرمان تقنینی توسط عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان به رای‌گیری گذاشته شد که از 115 نماینده حاضر در مجلس تنها 8 نماینده با سپردن تنفیذ این قانون به اداره امور ریاست جمهوری مخالفت کردند و متباقی نمایندگان حاضر در نشست دیروز مجلس به پیشنهاد ریاست جمهوری رای دادند.
این در حالی است که اداره ثبت و بررسی دارایی‌های افغانستان حدود یک ماه قبل اعلام کرد که در شش ماه گذشته ۱۵هزار مقام عالی‌رتبه و کارمندان واجد شرایط، دارایی‌های شان را ثبت کرده‌اند.
حکومت افغانستان، هدف از ثبت و نشر دارایی‌های مقام‌های عالی‌رتبه دولتی را جلوگیری از فساد اداری و حیف و میل پول عامه، ایجاد ساختار نظارتی بین مردم، جامعه مدنی و دولت و جلب اعتماد خوانده است. طرح ثبت دارایی مقام‌های عالی رتبه در کشور در سال ۱۳۸۳ خورشیدی توسط حکومت روی دست گرفته شد که هدف از آن شفافیت در اداره‌های دولتی عنوان شده است.