آزمایش پرده بکارت بانوان در افغانستان جهت اثبات قضایای تجاوز جنسی و دفع و ثبوت اتهام‌ روابط جنسی صورت می‌گیرد، اما ضمن پیامدهای ناگوار این معاینه، اکنون تحقیقات نشان می‌‎دهد که پیامدهای ناگوار آن بیشتر از کارآمدی‌اش است و نتیجه آن نیز از نظر فقه، حقوق و علم طب مدار اعتبار نمی‌باشد.
روند آزمایش پرده بکارت بانوان در افغانستان سال‌هاست که موضوع داغ حقوق‌بشری و جنجال بزرگ اجتماعی است. نهادهای حقوق بشری مخالف انجام آن اند و کارشناسان پزشکی نیز نتایج این آزمایش را قبول ندارند، اما هنوز هم سالانه صدها بانو با جبر و اکراه از زیر ذره‌بین طب عدلی می‌گذرد تا سرنوشت دوسیه اتهام و یا تجاوز جنسی‌اش را مشخص کند.
دولت در سال جاری براساس یک سیاست طبی تازه به تمام ارگان‌های دخیل در این قضیه دستور داد تا از آزمایش پرده بکارت دست بردارند. بر اساس این حکم رئیس جمهوری کشور، سارنوالان مؤظف شدند تا پس از این برای اثبات قضایای تجاوز از راه‌های بدیل حقوقی استفاده کنند و مسئولان نهادهای پولیس نیز حق ندارند دستور آزمایش پرده بکارت صادر کنند.
اما ظاهرا تنها مسئول دولتی که تاکنون از این قاعده پیروی کرده، بسم‌الله تابان، آمر حوزه نهم امنیتی پولیس کابل است که با نشر حکم صریحی در مربوطات حوزه‌ی نهم امنیتی پولیس خواهان جلوگیری از انجام این آزمایش شده و برای اثبات قضایای اتهام و شکایت تجاوز و یا روابط جنسی نامشروع، بانوان را به طب عدلی نمی‌فرستد.
دیروز شنبه، 3 قوس 1397 خورشیدی، در دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل، کتاب «بررسی معاینه دوشیزگی و پیامدهای آن از نظر فقه، حقوق و علم طب» نوشته‌ی محمداشرف بختیاری رونمایی شد که در این برنامه ابعاد فقهی، حقوقی و طبی آزمایش پرده بکارت، اعتبار نتیجه این آزمایش و پیامدهای ناگوار معاینه‌شونده نیز بررسی شد.
دوکتور مژگان اعظمی، آمر بخش حیاتی طب عدلی کشور به رسانه‌ها گفت: «براساس گزارش‌هایی که ما در اداره طب عدلی ترتیب می‌دهیم، در هر ماه از 3 تا 10 قضیه آزمایش پرده بکارت با استعلام نهادهای مختلف دولتی؛ سارنوالی، حوزه‌های امنیتی پولیس و... به طب عدلی مراجعه می‌کنند.»
اما این تازه آمار معایناتی است که بنابر خواست نهادهای عدلی و قضایی ویا نهادهای امنیتی با رضایت خود فرد، خانواده‌اش و با وجود سارنوال مسئول پرونده، صورت می‌گیرد.
خانم اعظمی می ‎‌گوید؛ سالانه 300 قضیه دیگر بدون استعلام به طب عدلی مراجعه می‌کند که قبل از این آزمایش می‌شدند ولی اکنون بنابر لوایح جدید و سیاست طبی دولت مسترد می‌گردد. به گفته این مسئول طب عدلی، اکثریت مراجعه کنندگان آزمایش پرده بکارت، قربانیان تجاوز جنسی و کودکان سن خرد هستند که به خاطر اثبات وقوع تجاوز به این نهاد می‌آیند. نه تنها این، بلکه عروس‌خانم‌ها نیز به خاطر اتهام خانواده‌ی داماد مراجعه می‌کنند تا ثابت شود که پیش از این با کسی رابطه جنسی داشته است یا نه.
اما پرسش اصلی این است که نتیجه آزمایش طب عدلی اعتبار لازم را دارد که عدالت برای قربانی تامین گردد؟
دوکتور عبدالقدیر قدیر، رئیس عمومی پالیسی و پلان وزارت صحت عامه در این برنامه گفت: «پرده بکارت یک پرده‌ی متحول است که از بدو تشکیل جنین تا بلوغ دختر خانم‌ها رشد می‌کند، ضمن آنکه این غشاء متنوع می‌باشد حتا ممکن است این پرده در تعدادی از خانم‌ها قابل لمس و دید نباشد.»
آقای قدیر تاکید کرد که آزمایش پرده بکارت جز لطمه زدن به روان بانوان دیگر هیچ دستاورد خوبی ندارد و حتا در شماری از قضایا، پرده بکارت بانوان در هنگام آزمایش دریده شده است.
به گفته او، با آنکه این کار هیچ‌گونه مبنای قانونی و اعتبار طبی ندارد، اما هنوز از نهادهای دولتی دستور و استعلام انجام آن صادر می‌شود.
در همین حال، محمداشرف بختیاری، نویسنده‌ی کتاب «بررسی معاینه دوشیزگی و پیامدهای آن از نظر فقه، حقوق و علم طب» نیز ضمن بیان نتایج تحقیقات خویش ابراز کرد که هرچند در فرهنگ اجتماعی افغانستان، خونریزی دلیل بکارت و بکارت دلیل عفت زن پنداشته می‌شود ولی علم طب این مساله را رد می‌کند و اعتبار حقوقی نیز ندارد، اما هنوز انجام می‌شود.
آقای بختیاری افزود که خون‌ریزی در هنگام مقاربت ملاک باکره بودن و پاکدامنی نیست؛ زیرا در نتایج یک تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده است که 44 تا 63 درصد زنان در اولین رابطه جنسی، پرده بکارت شان زایل(دریده) نمی‌شود. هم‌چنین نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که فاحشه‌هایی نیز وجود دارند که پرده بکارت شان زایل نشده است؛ پس نمی‌توان باکره بودن یک زن را با خون‌ریزی ثابت کرد.
به گفته او، 20 درصد از مصاحبه شوندگان تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر، معاینه بکارت داده اند و مجازات شده اند. این درحالی است که هنوزهم هستند زنانی که به خاطر درج پاسخ منفی در دوسیه شان پس از آزمایش طب عدلی به زندان رفته اند و هنوز هم تاوان باورهای غلط اجتماعی و سرپیچی نهادها از قانون را می‌پردازند.
با این همه، یکی از مسایل نگران کننده‌ی دیگر این است که آزمایش بکارت در کلینیک‌های شخصی، بدور از تحت نظر طب عدلی نیز انجام می‌شود. به گفته خانم اعظمی، عضو طب عدلی، خانواده‌هایی که توان پرداخت فیس آزمایش در شفاخانه‌های خصوصی را ندارند به آدرس طب عدلی مراجعه می‌کنند.
پس چگونه می‌توان روند آزمایش پرده بکارت را متوقف کرد؟
عبدالرحمان هوتک،  کمیشنر امور دینی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در برنامه دیروز تاکید کرد که باید این مساله به صورت بنیادین حل شود و برای حل این مساله باید عوامل و زمینه‌های آن شناسایی و منحل گردد. آقای هوتک گفت که پس از اتهام زنا ضرورت این آزمایش پیدا می‌شود و اکثر قضایا در پی فرار از منزل دختران صورت می‌گیرد که فرار از منزل نتیجه فرهنگ ازدواج اجباری و ظلم درون خانوادگی است.
در همین حال، غلام حیدر علامه، معین تعقیب قضایی لوی سارنوالی گفت که آزمایش پرده بکارت، از لحاظ حقوقی، اصل رعایت مصلحت متضرر را زیر پا می‌کند، قربانیان بدون جرم برچسب مجرم خورده و به زندان می‌روند.
وقتی این عمل غیر قانونی است، پس چرا نهادهای عدلی و قضایی و وزارت امور داخله دستور آزمایش می‌دهند؟
آقای علامه در گفت‌وگو با "روزنامه افغانستان‌ما" گفت که «در این مورد باید بیشتر تحقیق شود و گفتمان‌های این‌چنینی شکل بگیرد تا راه‌های بدیل بهتری پیدا کنند و روند قانونی اثبات جرایم تسریع شود.»
کارشناسان و روان‌شناسان تاثیر روانی این عمل را خطرناک‌تر از تجاوز و اصل مساله اتهام می‌داند که براساس تحقیقات صورت گرفته، نه تنها آزمایش پرده بکارت حقیقت را ثابت نمی‌کند، بلکه نوعی رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، خشونت، شکنجه، تبعیض و تجاوز جنسی علیه زنان شمرده می‌شود. در عین حال، پیامدهای ناگوار طبی، حقوقی، اجتماعی و روانی را نیز به دنبال دارد که بانوان را منزوی می‌کند.