وزارت مالیه گزارش اخیر اداره عالی تفتیش مبنی بر هزینه‌ بدون حساب و میلیونی حفاظت گلبدین حکمتیار، کاهش سرمایه بانک مرکزی و انتقال حدود 200 هزار دالر به یک نهاد غیر انتفاعی افغانی خارج از کشور، را رد کرد.
اداره عالی تفتیش روز یکشنبه 4 قوس در یک نشست خبری اعلام کرد، میلیون‌ها دالر از بودجه کشور مصرف شده، اما مدارکی که نشان‌دهنده مطابقت مخارج انجام شده با برنامه‌های دولتی باشد، ارائه نشده است.
براساس این گزارش ۶۷ درصد بودجه توسعه‌ای و ۹۲ درصد بودجه عادی توسط وزارتخانه‌ها و نهادهای مستقل دولتی مصرف شده است.
وزارت مالیه اما روز سه‌شنبه 5 قوس به این گزارش واکنش نشان داد و آن را رد کرد.
اداره عالی تفتیش در گزارش خود آورده بود که 290 میلیون افغانی از کود 91 به منظور حفاظت گلبدین حکمتیار و فعال سازی دفاتر آن، بدون ارائه سند توسط وزارت مالیه، مصرف شده است.
وزارت مالیه در این مورد می‌گوید که مصارف تدابیر امنیتی، لوژستیکی و محل بود و باش گلبدین حکمتیار مطابق حکم شماره (3362) مورخ 7/10/1395 مقام عالی ریاست جمهوری بر اساس  پیشنهاد ارائه شده مشاور امنیت ملی از کود (21) اوپراتیفی اجرا شده است.
این وزارت گفته، وجوه اجرا شده فوق از کود اوپراتیفی بوده و وجوه اوپراتیفی و محرم مطابق (طرزالعمل حسابدهی وجوه محرم) به مصرف می‌رسد که ملاحظه و بررسی اسناد آن در حیطه صلاحیت کاری کمیسیون موظف بازرسی حساب قطعیه و مفتشین اداره عالی تفتیش نیست.
همچنین اداره عالی تفتیش گزارش داده که در کود 900029 تحت عنوان جبران کاهش سرمایه بانک مرکزی مبلغ 6.750 میلیارد افغانی پیش بینی و منظور شده است که مبلغ 4.506 میلیارد افغانی انتقال اما بانک مرکزی از حصول مبلغ 7.928 میلیارد افغانی درک قرضۀ کابل بانک اطمینان داده است که تفاوتی 3.422 میلیارد افغانی را نشان می‌دهد.
اداره عالی تفتیش نوشته است، این مبلغ در سند بودجه تحت عنوان جبران کاهش بانک مرکزی است، اما بانک مرکزی می گوید تحت این عنوان کدام پولی از وزارت مالیه دریافت نکرده است.
در مقابل وزارت مالیه می‌گوید که در سند بودجه ملی 1396 که توسط پارلمان منظور و به توشیح رئیس جمهور رسیده تحت عنوان (کاهش سرمایه بانک مرکزی) مبلغ پیش‌بینی و تحت همین عنوان از طریق وزارت مالیه به بانک مرکزی انتقال داده شده است و بانک مرکزی نیز به دریافت پول معترف است ولی بعد از کنفرانس خبری ادارة عالی بررسی موضوع طوری دیگری در مطبوعات انعکاس نموده که گویا بانک مرکزی چنین مبلغ را دریافت نکرده که طبق اسناد کاملاً بی‌اساس است.
وزارت مالیه همچنین گفت که بعد از بحران کابل بانک حکومت به منظور حفظ اعتبار نظام بانکداری کشور دست به یک سلسله اقدامات زد. از این میان جهت باز پرداخت سپرده‌های مردم نیازمندی این بانک توسط بانک مرکزی مرفوع شد. حکومت متعهد به باز پرداخت این مبلغ به بانک مرکزی طی چندین سال شده که در سند بودجه سال‌های گذشته تحت کودهای احتیاط بنام جبران سرمایه بانک مرکزی در نظر گرفته شده و پرداخت‌ها از آن صورت گرفته است .
این وزارت اما مصرف حدود 200 هزار دالر جهت مصارف هیأت سازمان اجتماعی غیر انتفاعی مراقبت افغان به ایالات متحده را پذیرفت ولی تاکید کرده که شماری از رسانه‌ها این مبلغ را ده برابر گزارش داده‌اند.
گفتنی است که اداره عالی تفتیش مسئولیت بررسی مصرف بودجه، امور مالی و مصارف و هزینه‌های نهادهای دولتی را برعهده دارد. این نهاد دولتی و به رئیس جمهور پاسخگو است.