محمد قاسم حلیمی، معین مسلکی وزارت عدلیه می‌گوید که شماری از کودکان متخلف، از سه تا چهار ماه در مراکزی که برای تحقیق از بزرگ سالان ایجاد شده، نگهداری می‌شوند.
آقای حلیمی، روز سه‌شنبه 5 قوس، در یک نشست دو روزه که به منظور بهبود مراکز اصلاح و تربیت کودکان متخلف برگزار شده بود، با انتقاد از نهادهای امنیتی گفت که این کار نهادهای امنیتی خلاف قانون است، آنان باید به محض دستگیری، کودکان را تعیین سن کنند و به مراکز اصلاح و تربیت کودکان بفرستند.
معین مسلکی وزارت عدلیه با تاکید بر نگهداری از کودکان، افزود که کودکان نباید در مکان‌های نگهداری شوند که بعد از آزادی، جنایتکار شوند. هدف از فرستادن کودکان متخلف به مراکز اصلاح و تربیت، فراهم کردن امکانات و اصلاح آنان است.
قیس سرگند، رئیس کشف وزارت داخله گفت که به دلیل عدم مکلفیت قضایی کودکان، شبکه‌های جرمی از کودکان برای انجام انواع مختلف جرایم، سوء استفاده می‌کنند.
آقای سرگند اضافه کرد که ده‌ها شبکه جرمی و قاچاق مواد مخدر گرفتار شده‌اند که دیده می‌شود اکثر اعضای آن را کودکان تشکیل می‌دهند.
بر اساس آمارهای وزارت عدلیه، در مراکز اصلاح و تربیت کودکان، کودکانی با اتهام‌های جنایی گرفته تا تروریستی نگهداری می‌شوند.
معین مسلکی وزارت عدلیه گفت که "ما به اطمینان به دولت، جامعه جهانی و خانواده‌های این کودکان می‌گوییم که با آنها مثل متهم برخورد نمی‌کنیم. ما آنها را نگهداری می‌کنیم، برایشان زمینه درس و آموزش و خدمات صحی فراهم می کنیم."
وزارت عدلیه به منظور تطبیق بهتر عدالت بر کودکان، با وزارت‌های داخله، صحت، اطلاعات و فرهنگ و ریاست امنیت ملی، قراردادهمکاری امضا کرده است. معین مسلکی این وزارت می‌گوید که ما متعهد به رعایت کنوانسیون‌های بین‌المللی هستیم.
کمبود امکانات در مراکز اصلاح
محمد قاسم حلیمی معین مسلکی وزارت عدلیه در این نشست اما گفت که مراکز اصلاح و تربیت کودکان از امکانات خیلی کمی برخوردار هستند.
آقای حلیمی افزود، این مراکز، معلم، کتاب و مراکز صحی به اندازه کافی ندارد.
فیاض الدین امینی، رئیس مرکزهای اصلاح و تربیت کودکان نیز گفت که این مراکز کمبودهایی دارند، "در طول 24 ساعته مصرف هر طفل 90 افغانی است به شمول مواد سوخت که اصلا این مقدار پول کافی نیست. در 21 ولایت کشور تعمیرات دولتی نداریم. با کمبود آب و برق و معلم و مواد درسی مواجه هستیم."
آقای امینی افزود که برای اینکه بتوانیم کودکان متهم و مظنون را به گونۀ درست اصلاح کنیم، نیاز به امکانات داریم، اما امکانات کنونی این مرکز بسیار اندک است.
او اضافه کرد که برای فراهم سازی امکانات برای این مراکز، به همکاری تمامی وزارت‌ها و اداره‌های دولتی و غیردولتی نیاز دارند.
به گفتۀ آقای امینی، در مراکز اصلا و تربیت کودکان آب و برق کافی، مواد درسی، آموزگار، مرکزهای صحی، ساختمان‌های معیاری و وسایط نقلیه کافی ندارند.
او گفت، رئیس مرکزهای اصلاح و تربیۀ کودکان از وزارت‌ها و اداره‌های دولتی و غیردولتی می‌خواهد که در راستای تأمین امکانات برای این مراکز با آنان همکار باشند.
استفینو سافی، معاون دفتر یونیسف در کابل نیز گفت که زندان باید آخرین مرحله برای کودکان متخلف باشد. او افزود، کودکان باید از عدالت برخوردار باشند.
کود جزای افغانستان ارتکاب تخطی‌ توسط کودکان را جرم محسوب نمی‌کند و متهمان آن به موازات افراد عادی مکلفیت قضایی ندارند، کودکان در محاکم ویژه رسیدگی به تخطی‌های کودکان محاکمه می‌شوند و کودکان متهم به اقدام‌های جرمی در مراکز اصلاح وزارت عدلیه نگهداری می‌شوند.
بر اساس آمارهای حکومت، 680 کودک مظنون، متهم و محکوم به حبس در مراکز اصلاح و تربیت در 34 ولایت کشور نگهداری می‌شوند که از این میان، 308 تن این کودکان در کابل هستند.