ویس احمد برمک، وزیر امور داخله می‌گوید که برگزاری هرگونه تظاهرات تا اطلاع بعدی در شهر کابل، پایتخت، ممنوع است.
آقای برمک که دیروز (سه شنبه، 6 قوس) در نشست عمومی مجلس سنا در رابطه به اعتراضات روزهای گذشته در کابل صحبت می‌کرد، گفت که بعد از این اگر مظاهره‌ای بدون هماهنگی پولیس برگزار شود، با عاملان آن برخورد می‌شود.
او گفت: "ما اعلام کرده ایم که تظاهرات تا امر ثانی در شهر کابل ممنوع است وهرکسی که حداقل چند ساعت پیش تظاهرات را با پولیس هماهنگی نکند غیر قانونی است و اجازه داده نخواهد شد."
وزیر داخله افزود، افرادی که در اعتراضات روز یکشنبه و دوشنبه در شهر کابل دست به تخریب پوسته‌های پولیس و تأسیسات عامه زده‌اند، بازداشت و مورد بازپرس قرار خواهند گرفت. او افزود که این تظاهرات بدون هماهنگی پولیس برگزار شده بود و تا کنون 54 نفر در پیوند به آن بازداشت شده است.
آقای برمک همچنین گفت که وزارت داخله استفاده‌ از سلاح‌هایی را که این وزارت در اختیار شورای مساجد قرار داده، در خشونت‌های مرتبط به اعتراضات روزهای گذشته، بررسی می‌کند و درصورتی که از این سلاح‌ها استفاده شده باشد، برخورد قانونی خواهد شد.
او که این اعتراضات 48 سرباز پولیس زخمی شده و 9 پوسته پولیس تخریب شده است. او درباره تلفات معترضان چیزی نگفت.
بخاطر منافع ملی جام زهر نوشیدم
معصوم استانکزی، رئیس عمومی امنیت نیز دیروز به مجلس سنا فراخوانده شده بود تا در مورد رویدادهای اخیر و وضعیت امنیتی کشور توضیح دهد. او در پیوند به رهایی قومندان علیپور گفت که بخاطر منافع ملی جام زهر نوشیده است.
آقای استانکزی اما گفت که در این مورد قانون را نقض نکرده و هیچ مانع قانونی در مورد ضمانت بالاحضار وجود ندارد. او گفت: «در قانون این هم است که نفع عامه را چگونه مدیریت کنیم؛ در یک لحظه خاصی به یک نقطه‌‌ای می‌رسیم که یک تصمیمی که حتا جام زهر باشد باید بنوشیم و این به معنای این نیست که در مقابل بی‌قانونی خاموش باشیم.»
ریاست امنیت ملی روز یکشنبه قومندان علیپور را از منطقه قلعه قاضی در غرب کابل بازداشت کرد و بعدا در یک اعلامیه گفت که او به باجگیری، اخاذی و حمایت از گروه‌های جرمی متهم است .
خبر بازداشت آقای علیپور به سرعت در شبکه‌های اجتماعی همرسانی شد و ساعاتی بعد از بازداشت او، مردم به جاده‌های کابل برآمدند و خواستار رهایی او شدند. اعتراضات برای رهایی آقای علیپور دو روز دوام کرد و با خشونت‌هایی نیز همراه بود که در آن شماری از نیروهای پولیس و معترضان زخمی شدند و یک کودک نیز کشته شد.
با گسترده شدن اعتراضات در روز اول، دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری اعلام کرد که سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور با مقامات امنیتی و نمایندگان معترضان در این باره گفتگو میکند و تلاش بر این است که این گفتگوها به نتیجه مطلوب برسد.
سرانجام، آقای علیپور شام روز دوشنبه با ضمانت بالاحضار از قید امنیت ملی آزاد شد و  با جمعی از بزرگان و نمایندگان مردمی به دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری حضور یافت و از تلاشهای آقای دانش برای آزادیاش، تشکر کرد.
قومندان علیپور گفته است که:"همواره آماده بوده‌ام و هستم که از مردم و وطن و نظام سیاسی خود دفاع کنم و هرگز مخالف دولت و نظام سیاسی افغانستان نبوده‌ام و نیستم."
معاون رئیس جمهور نیز از آقای علیپور و دیگران خواسته که "شرایط حساس کشور را درک کنند و با حکومت همکار باشند. همه باید تلاش کنیم تا فاصله‌ها کم شود و اعتماد به وجود آید تا بتوانیم متحدانه در برابر دشمنان خاک و وطن خویش ایستادگی کنیم".
آقای دانش گفته که امیدوار است آقای علیپوردر آینده به گونه قانونمند با دولت همکاری داشته باشد و از توانایی‌های وی در راستای دفاع از مردم و وطن استفاده گردد.
آقای علیپور نیز گفته است که در صورتی‌که نیروهای امنیتی و دفاعی لازم ببینند حاضر است "به عنوان یک سرباز" در ساختار دولت خدمت کند.
ویس احمد برمک، وزیر امور داخله می‌گوید که برگزاری هرگونه تظاهرات تا اطلاع بعدی در شهر کابل،
پایتخت، ممنوع است.
آقای برمک که دیروز (سه شنبه، 6 قوس) در نشست عمومی مجلس سنا در رابطه به اعتراضات روزهای گذشته در کابل صحبت می‌کرد، گفت که بعد از این اگر مظاهره‌ای بدون هماهنگی پولیس برگزار شود، با عاملان آن برخورد می‌شود.
او گفت: "ما اعلام کرده ایم که تظاهرات تا امر ثانی در شهر کابل ممنوع است وهرکسی که حداقل چند ساعت پیش تظاهرات را با پولیس هماهنگی نکند غیر قانونی است و اجازه داده نخواهد شد."
وزیر داخله افزود، افرادی که در اعتراضات روز یکشنبه و دوشنبه در شهر کابل دست به تخریب پوسته‌های پولیس و تأسیسات عامه زده‌اند، بازداشت و مورد بازپرس قرار خواهند گرفت. او افزود که این تظاهرات بدون هماهنگی پولیس برگزار شده بود و تا کنون 54 نفر در پیوند به آن بازداشت شده است.
آقای برمک همچنین گفت که وزارت داخله استفاده‌ از سلاح‌هایی را که این وزارت در اختیار شورای مساجد قرار داده، در خشونت‌های مرتبط به اعتراضات روزهای گذشته، بررسی می‌کند و درصورتی که از این سلاح‌ها استفاده شده باشد، برخورد قانونی خواهد شد.
او که این اعتراضات 48 سرباز پولیس زخمی شده و 9 پوسته پولیس تخریب شده است. او درباره تلفات معترضان چیزی نگفت.
بخاطر منافع ملی جام زهر نوشیدم
معصوم استانکزی، رئیس عمومی امنیت نیز دیروز به مجلس سنا فراخوانده شده بود تا در مورد رویدادهای اخیر و وضعیت امنیتی کشور توضیح دهد. او در پیوند به رهایی قومندان علیپور گفت که بخاطر منافع ملی جام زهر نوشیده است.
آقای استانکزی اما گفت که در این مورد قانون را نقض نکرده و هیچ مانع قانونی در مورد ضمانت بالاحضار وجود ندارد. او گفت: «در قانون این هم است که نفع عامه را چگونه مدیریت کنیم؛ در یک لحظه خاصی به یک نقطه‌‌ای می‌رسیم که یک تصمیمی که حتا جام زهر باشد باید بنوشیم و این به معنای این نیست که در مقابل بی‌قانونی خاموش باشیم.»
ریاست امنیت ملی روز یکشنبه قومندان علیپور را از منطقه قلعه قاضی در غرب کابل بازداشت کرد و بعدا در یک اعلامیه گفت که او به باجگیری، اخاذی و حمایت از گروه‌های جرمی متهم است .
خبر بازداشت آقای علیپور به سرعت در شبکه‌های اجتماعی همرسانی شد و ساعاتی بعد از بازداشت او، مردم به جاده‌های کابل برآمدند و خواستار رهایی او شدند. اعتراضات برای رهایی آقای علیپور دو روز دوام کرد و با خشونت‌هایی نیز همراه بود که در آن شماری از نیروهای پولیس و معترضان زخمی شدند و یک کودک نیز کشته شد.
با گسترده شدن اعتراضات در روز اول، دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری اعلام کرد که سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور با مقامات امنیتی و نمایندگان معترضان در این باره گفتگو میکند و تلاش بر این است که این گفتگوها به نتیجه مطلوب برسد.
سرانجام، آقای علیپور شام روز دوشنبه با ضمانت بالاحضار از قید امنیت ملی آزاد شد و  با جمعی از بزرگان و نمایندگان مردمی به دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری حضور یافت و از تلاشهای آقای دانش برای آزادیاش، تشکر کرد.
قومندان علیپور گفته است که:"همواره آماده بوده‌ام و هستم که از مردم و وطن و نظام سیاسی خود دفاع کنم و هرگز مخالف دولت و نظام سیاسی افغانستان نبوده‌ام و نیستم."
معاون رئیس جمهور نیز از آقای علیپور و دیگران خواسته که "شرایط حساس کشور را درک کنند و با حکومت همکار باشند. همه باید تلاش کنیم تا فاصله‌ها کم شود و اعتماد به وجود آید تا بتوانیم متحدانه در برابر دشمنان خاک و وطن خویش ایستادگی کنیم".
آقای دانش گفته که امیدوار است آقای علیپوردر آینده به گونه قانونمند با دولت همکاری داشته باشد و از توانایی‌های وی در راستای دفاع از مردم و وطن استفاده گردد.
آقای علیپور نیز گفته است که در صورتی‌که نیروهای امنیتی و دفاعی لازم ببینند حاضر است "به عنوان یک سرباز" در ساختار دولت خدمت کند.