عبدالله عبدالله، رئيس اجرائیه مى گويد که صلح، خواست افغان ها است و داراى اهميت زياد براى کشور مى باشد؛ اما تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری به خاطر این پروسه مطرح نمی ‌باشد.
آقای عبدالله که دیروز (دوشنبه، 19 قوس) در مراسم اختتامیه کمپاين شانزده روزه محو خشونت علیه زنان در کابل صحبت مى کرد، در مورد صلح و انتخابات گفت: «پروسه صلح برای ختم جنگ باید پیش برود؛ اما تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری، به خاطر این پروسه که نتیجه‌اش هم معلوم نیست، مطرح نمی‌باشد. رهبری حکومت وحدت ملی در این باره موضع روشن دارند.»
عبدالله افزود که صلح با عزت، خواست اکثریت مطلق مردم افغانستان است؛ ولی برنامه صلح و پروسه انتخابات هرکدام در جایش اهمیت دارد.
او گفت که مطابق خواست مردم، نباید در پروسه انتخابات سکتگی ایجاد شود. وى تاکید کرد که حفظ دستاوردهای مردم افغانستان، به معنای تحکیم صلح و ثبات در کشور و چشم‌پوشی از آن، به معنای بی‌ثباتی دوامدار است. عبدالله گفت که مردم افغانستان این دستاوردها را حفظ می‌ کنند. با آغاز احتمالی گفتگوهای صلح و تلاش‌های امریکا و دولت افغانستان برای کشاندن طالبان به میز مذاکره، برخی‌ها از اینکه دستاوردهای ۱۷ سال گذشته نابود شود ابراز نگرانی کرده اند.
هیأت مذاکره‌ کننده صلح که تازه توسط رئیس‌ جمهور برگزیده شده، در نخستین گام شام روز یک‌شنبه با رهبران حکومت وحدت ملی در ارگ دیدار و گفتگو کردند.
ارگ، در اعلامیه‌ ای گفته است که رئیس جمهور، خطوط اساسی‌ حکومت را در پیوند به "شیوه" آغاز گفتگوهای صلح با طالبان، به اعضای هیأت مذاکره‌کننده تشریح کرده است.
در این اعلامیه به نقل از آقای غنی نگاشته شده است: "رهنمود ارائه شده، نتیجه مشوره وسیع مردم بوده که طی هشت ماه صورت گرفته است".
همچنان آقای عبدالله در مراسم اختتامیه کمپاين شانزده روزه محو خشونت علیه زنان گفت که خشونت علیه زنان، یک معضل کلان اجتماعی است که سلامت جامعه و روند توسعه را در کشور متأثر ساخته است.
وى افزود که با وجود پیشرفت‌ها هنوزهم انواع خشونت ها در سطوح مختلف وجود داشته و مردم از آن رنج می‌برند.
رئیس اجرائیه کشور افزود: پدیده خشونت در جوامع عقب‌مانده و درگیر جنگ، ریشه عمیق‌تر دارد. چون، جنگ سبب ترویج خشونت می‌شود و مشکل را پیچیده‌تر می‌سازد.
رئیس اجرائیه کشور علاوه نمود که مبارزه با خشونت علیه زنان، نیازمند توجه و همکاری همگانی است و این کار، از توان یک یا چند نهاد دولتی بیرون است؛ همه در قبال محو خشونت علیه زنان وظیفه دارند.